الرئيسة    الفتاوى   الدماء الطبيعية   نزول الكدرة من المحرمة قبل الطواف

نزول الكدرة من المحرمة قبل الطواف

فتوى رقم : 12599

مصنف ضمن : الدماء الطبيعية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/08/1431 11:17:01

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أرجو أن يجيب عليه الشيخ سليمان الماجد في أسرع وقت، وبإجابة خاصة بسؤالي: اغتسلت في اليوم السادس من أيام الحيض على أني طهرت، (وكانت عادتي تقريباً بين السادس والسابع)، وفي اليوم الذي بعده مباشرة ذهبت إلى العمرة، وأثناء اغتسالي لها رأيت كدرة ليست بخفيفة (وأنا متأكدة من نزول كدرة)، استمرت إلى اليوم الذي يليه، لكن أكملت العمرة، وصليت ولم أغتسل بعد أن انقطعت الكدرة، فهل هي تابعة للدورة، أم أنها من مشقة السفر، مع أن هذا من عدة سنوات واعتمرت بعدها عدة مرات، ولكن المشكلة أنني في تلك السنوات التي اعتمرت فيها كنت أمارس العادة السرية، ولا أغتسل جهلاً مني، ولم أعلم أنه حرام، وأنه يوجب الغسل، وبعد أن علمت انتهيت عن ذلك، لكن لم أتأكد، هل اغتسلت منها أم لا؟ وهل عدت لها بعد الاغتسال أم لا؟، والذي أذكره أني اغتسلت احتياطاً، ثم عدت لها مرة، لكن بفعلٍ خفيف ولم أغتسل، المهم أني انقطعت عنها منذ فترة ولله الحمد، ولا أذكر بالضبط متى انقطعتُ عنها بالنسبة لآخر عمرة _ والتي هي من سنة تقريباً _ هل قبلها أم بعدها، فإذا كان انقطاعي عن هذه العادة بعد أن اعتمرت جميع العمر، هل جميع العمر التي اعتمرتها على غير طهارة باطلة؟ وهل أنا باقية على إحرامي مع أني غير متزوجة؟ وما حكم العبادات من صلاة وصيام و وقراءة القرآن والجلوس في المسجد في تلك الأيام؟ هل تلك العبادات فاسدة؟ وهل علي إعادة شيء منها؟ وهل أغتسل الآن احتياطاً حتى أكون على طهارة أم أن وقته انتهى؟ فأنا أريد أن تكون بقية أعمالي الآن على طهارة، فقد اغتسلت مرة من الحيض، ونويته أيضاًً للطهارة من الاستمناء احتياطاً حتى أرتاح، وتكون أعمالي على طهارة، فهل اغتسالي هذا صحيح؟ وإذا اعتمرت مرة أخرى، هل أنوي أنها عن تلك العمرة الفاسدة؟ وهذا حصل بسبب الحرج، وعدم المبالاة بالمبادرة للسؤال ، فماذا علي الآن وبم أبدأ؟ أرجو التفصيل في الإجابة، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. جميع عمرك صحيحة إن شاء الله تعالى؛ فأما الكدرة فإن نزولها بعد الطهر من الحيض لا عبرة به، وأما ترك الاغتسال من الاستمناء جهلاً فمعفو عنه؛ لأن الجهل بالحكم عذر يمنع التكليف. والله أعلم.