الرئيسة    الفتاوى   البيوع   حكم بيع التقسيط عن طريق المصارف الربوية

حكم بيع التقسيط عن طريق المصارف الربوية

فتوى رقم : 13211

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/01/1432 23:09:30

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أود السؤال عن هذا الإجراء: هل هو من المعاملات الربوية أم لا؟ توجد في بلدي شركات لبيع السيارات ، وتشترط على الزبون إذا أراد شراء السيارة في الحال أن يدفع المبلغ كاملاً، أما المؤجل فعلى أقساط وبزيادة، والأقساط تدفع عن طريق المصرف الذي بدوره يأخذ مبلغ من المال مقابل هذه الخدمة، علماً أن المصرف ربوي وليس لدينا إلا المصارف الربوية في بلدنا، حتى المرتبات نستلمها عن طريق هذه المصارف؛ لأنه لا خيار آخر لنا.
سأعطي مثالاً لزيادة الفهم: مثلاً : هناك سيارة بـ 13000 دينار ليبي، فإذا كان الدفع فورياً كان المبلغ كاملاً، وإذا كان على أقساط تدفع 3000 دينار والباقي أقساط عن طريق المصرف، والمصرف يأخذ زيادة على المبلغ، أو ربما مقابل خدمات ونحن محتاجون فعلاً للمركب، نسأل الله أن يسدد خطاكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. بيع التقسيط جائز ولو بزيادة على سعر الحال؛ كما هو قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه.
وأما دفع الأقساط عن طريق المصارف الربوية فيجوز إذا لم توجد في بلادكم مصارف إسلامية؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك. والله أعلم.

بيع    تجارة    شراء    أقساط    تقسيط    بنك    ربا