الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   التكييف الفقهي لإحدى مواد نظام العمل والعمال

التكييف الفقهي لإحدى مواد نظام العمل والعمال

فتوى رقم : 21913

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 26/06/1440 16:43:52

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا .. حفظكم الله وسددكم .. أنا قاضي في المحكمة العمالية ولدي سؤال مشكل وهو:
في المادة 77 من نظام العمل نصت على(ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
1- يستحق العامل أجر (15) يوماً ، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة .
2- يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد ، وذلك إذا كان العقد محدد المدة .
3- يجب أن لا يقل التعويض ، والمشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عن أجرٍ للعامل لمدة شهرين).
السؤال شيخنا:
هل هذه المادة يمكن اعتبارها كالشرط الجزائي الملزم للطرفين ؟
والأمر الآخر: هل مجرد فسخ العقد ضرر يستحق معه الطرف الآخر التعويض أم لابد من إثبات وقوع الضرر؟
أفيدونا مأجورين

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن الجمهور على أنه ليس لأحد طرفي الإجارة فسخ العقد؛ لكونها عقدا لازما، وهذا ما جعله المنظم السعودي أصلا في نظام العمل والعمال.
كما أن استمرار العقد رغم عدم رغبة أحدهما في استمراره سبب لتجدد النزاعات وكثرتها؛ فجعل النظام فرجة لذلك مع تعويض فاسخ العقد طرفَه الآخر عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك.
ولهذا لا يُشترط تحقق القاضي من الضرر؛ وذلك بناء على أن مجرد فسخ أحدهما دون رضا الآخر هو ضرر في نفسه؛ وذلك لبقاء حقه في بقية المدة.
وسواء اعتبرنا هذه المادة شرطا جزائيا؛ لكونها كالعقد الضمني بين الطرفين، أو كونها تعويضا عادلا فإن مقصودها ردع طرفي العقد عن فسخه فإن فسخ استحق الطرف الثاني التعويض. والله أعلم.

شرط    فسخ    عقد    ضرر    شرط جزائي    أطراف    محكمة    تعويض    موظف