الرئيسة   اصدارات   الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي .

الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي .

m.jpg
اسم الكتاب : الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي .

اسم المؤلف : د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم.

دار النشر : دار ابن الجوزي .

عدد الصفحات: 616

مقدمه



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد:

فقد اتسم عصرا الحاضر بالتقدم في كل الجوانب الصناعية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية، وكذلك بالتقدم والتطور في الحقوق والملكية والمعاملات بشكل كبير، فظهرت بفضل الله تعالى ، ثم بفضل التقدم التقني أنواع كثيرة من الحقوق لم تكن موجودة في السابق ، وذلك مثل حقوق الابتكار ، والاسم التجاري والصناعي ، والعلامة التجارية، والسمعة التجارية ونحو ذلك ، التي لا يقف تقديرها عند حد .

ومن هذه الحقوق الجديدة (حق الامتياز) ، وهو مصطلح لم يُعرف عند الفقهاء القدامى ، ولم يعهد لهم استعمال لهذه الكلمة بغير المدلول اللغوي ، وإنما ظهر حديثاً ، وتنامى بشكل واسع ؛ لحاجة الناس إليه بسبب تشعب الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

أهمية الموضوع :

تتبين أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة ، منها :

1- أن هذا الموضوع يكتب في وقت برزت فيه ظاهرة الامتيازات ، سواءً فيما يتعلق بالعقود أم الديون أم المنافع .

2- كما أن بحث هذا الموضوع يسد – بإذن الله – ثغرة في صرح فقهنا الإسلامي، تمس الحاجة إلى سدها ، مما يؤكد شمولية هذا الدين في الحكم والتشريع .

3- كما تتبين أهمية هذا البحث في معرفة الحقوق والواجبات والحدود لكل من كان له تعلق بهذا الموضوع عند الحاجة والاقتضاء ، من بيان ما يجوز فيه الامتياز وما لا يجوز فيه ، ومن هو الشخص المخول لمنح الامتياز ، ومدى المصلحة التي يحققها هذا الامتياز للمسلمين ، ونحو ذلك .

وعندما يتحدث أي متحدث عن أهمية البحث في موضوع الامتياز ، فإنه لابد أن يلفت النظر إلى العناية التي أبداها دعاة القانون الوضعي بهذا الموضوع ، لكنهم أرسوا البحث فيه في مواطن منه على قواعد الجاهلية ، لا الشريعة الربانية .

وأمام ذلك لا يسع المتخصصين في علم الفقه الإسلامي إلا متابعة البحث في أحكام الامتياز فيما يتعلق بإنشائه أو انقضائه أو أحكامه ، ومتابعة ما يستحدثه الناس في هذا الباب قبل استفحاله ، مع الوصول إلى نتائج مرضية بطريقة سهلة ميسرة ، تعين الطالبين للحق الوصول إليه .

أسباب اختيار الموضوع :

لقد دعتني أسباب عدة لطرق هذا الموضوع، أهمها ما يأتي :

1- الإسهام في تجلية أحكام هذا الموضوع ؛ إذ إن أحكامه متفرقة في عدة أبواب وفنون ، فجمع هذه الأحكام ، ولـمّ شتاتها ، في بحث مستقل ييسر على الباحث والقارئ الرجوع إليها في وقت يسير، ويجعلها دانية القطوف ، مذللة الصعاب، منتظمة في سلك واحد .

2- مع مسيس الحاجة لبحث هذا الموضوع ، فلم أجد – في حد علمي وإطلاعي القاصرين – بحثاً مستقلاً متكاملاً طرق جميع جزئيات هذا الحبث من وجهة النظر الشرعي ، بل وجدت مباحثه مبثوثة ومنتشرة في بطون الكتب وفي الواقع العملي عند كثير من الناس، مما يحتاج الأمر فيه إلى جمع صور ما هو منتشر ، وبيان الحكم الشرعي فيه.

3- إن التجار وأصحاب المعاملات المالية إذا لم تتوافر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله ، مما يحتاجون إليه ، فإنهم سيلجؤون إلى القوانين الوضعية ، والنظريات الغربية ، والأعراف الاجتماعية ، طلباً للخروج من المشكلات التي يعانون منها .

لذا فهو يحتاج إلى مزيد عناية وتأصيل ، سيتفيد منه كل من الباحث والقارئ والتاجر.

أهداف الموضوع :

تهدف هذه الدراسة الوصول إلى الأمور الآتية :

1- الإطلاع الواسع والإثراء العلمي في الدراسات الفقهية للقضايا المعاصرة المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية .

2- معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات ومسائل الامتياز .

3- تنقية مسائل الامتياز وجزئياته من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واقتراح البدائل الشرعية المناسبة .

4- تزويد المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات التجارية ، بمؤلف خاص يكون في متناول أيدي المعنيين بالدراسات والبحوث، ويفيد في مناقشة المستجدات في الساحة وعلاجها.

منهج البحث وطريقة السير فيه :

يرتكز المنهج الذي سأسير عليه في إعداد هذا البحث على الأسس الآتية:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها ، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .

3- إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف ، فأتبع ما يأتي :

أ) تحرير محل الخلاف .

ب) ذكر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .

ج) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما ، فأسلك بها مسلك التخريج .

د) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .

هـ) استقصاء أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة منها، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت .

و) الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير ، والتوثيق ، والتخريج، والجمع .

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .

6- العناية بضرب الأمثلة ، خاصة الواقعية .

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة .

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .

9- ترقيم الآيات ، وبيان سورها.

10- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كان كذلك ، فأكتفي حينئذ بتخريجها.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة – ما تيسر لي ذلك - ، والحكم عليها بما يناسبها .

12- التعريف بالمصطلحات ، وشرح الغريب معتمداً في توثيق ذلك على كتب اللغة المعتمدة .

13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم .

14- ترجمة الأعلام غير المشهورين .

15- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة ، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة ، مع إبراز أهم النتائج .

16- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

- فهرس الآيات القرآنية .

- فهرس الأحاديث النبوية .

- فهرس الآثار .

- فهرس الكلمات المشروحة .

- فهرس الأعلام .

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات .

تقسيمات الدراسة :

اقتضت طبيعة البحث تقسيم دراسته إلى :

مقدمه ، وتمهيد ، وبابين ، وخاتمة ، على النحو الآتي :

المقدمة :

وقد بينت فيها ما يأتي :

- أهمية الموضوع .

- أسباب اختيار الموضوع .

- أهداف الموضوع .

- الدراسات السابقة .

- منهج البحث وطريقة السير فيه .

- تقسيمات الدراسة .

- واجب الشكر والعرفان .

التمهيد : نشأة حق الامتياز وأهميته .

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : نشأة حق الامتياز وصلته بالقانون .

ويحتوي على مطلبين :

المطلب الأول: نشأة حق الامتياز .

المطلب الثاني: صلة حق الامتياز بالقانون .

المبحث الثاني: أهمية حق الامتياز .

الباب الأول: حقيقة حق الامتياز .

ويشتمل على فصلين :

الفصل الأول: تعريف حق الامتياز وأركانه وأسبابه وخصائصه وأقسامه وحكمه:

ويحتوي على ستة مباحث :

المبحث الأول: تعريف حق الامتياز والألفاظ ذات الصلة .

ويحتوي على مطلبين :

المطلب الأول : تعريف حق الامتياز .

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة .

المبحث الثاني: أركان حق الامتياز .

المبحث الثالث: أسباب حق الامتياز .

المبحث الرابع : خصائص حق الامتياز .

المبحث الخامس : أقسام حق الامتياز .

المبحث السادس: حكم حق الامتياز .

الفصل الثاني: مقتضى حق الامتياز وانقضاؤه :

ويحتوي على مبحثين :

المبحث الأول : مقتضى حق الامتياز .

ويحتوي على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حق التقدم .

المطلب الثاني: حق التتبع .

المطلب الثالث: تزاحم الحقوق .

المبحث الثاني: انقضاء حق الامتياز .

الباب الثاني: أحكام حق الامتياز .

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: امتياز الالتزام .

وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: الامتياز بسبب العقد .

ويحتوي على سبعة مطالب :

المطلب الا,ل: الامتياز في البيع .

ويشتمل على أربع مسائل :

المسألة الأولى : امتياز البائع بالمبيع .

المسألة الثانية: امتياز المشتري بالمبيع بعد فسخ البيع .

المسألة الثالثة : امتياز المشتري بالمبيع إذا كان مستحقاً .

المسألة الرابعة : امتياز المشتري في قطف الثمار على غيره .

المطلب الثاني : امتياز القروض ورأس مال السلم .

المطلب الثالث: امتياز المرتهن بثمن الرهن .

المطلب الرابع : الامتياز في أموال المحجور عليه:

ويحتوي على ثلاث مسائل :

المسألة الأولى: امتياز ما ينفق في سبيل بيع أموال المحجور عليه.

المسألة الثاني: امتياز الغرماء في أموال المحجور عليه.

المسألة الثالثة : امتياز نفقة المفلس وزوجته ومن يعول .

المطلب الخامس : امتياز العمال الزراعيين.

المطلب السادس: الامتياز في الإجارة .

ويشتمل على أربع مسائل :

المسألة الأولى: امتياز المستأجر .

المسألة الثانية: امتياز مؤجر العقار .

المسألة الثالثة : امتياز دين الكراء .

المسألة الرابعة : امتياز الناقل .

المطلب السابع: امتياز الشفيع بالشفعة .

المبحث الثاني: الامتياز بسبب الإرادة المنفردة :

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: امتياز الموصى له .

المطلب الثاني : امتياز دين الوقف .

المبحث الثالث : الامتياز من الشرع :

ويتضمن : امتياز دين النفقة .

المبحث الرابع: الامتياز بسبب التعدي :

ويتضمن : امتياز المغصوب منه بالعين المغصوبة .

الفصل الثاني: امتياز المنافع :

ويشتمل على سبعة مباحث :

المبحث الأول: الامتياز بإحياء الموات بالتحجير والإقطاع.

وتحته مطلبان :

المطلب الأول: الامتياز بإحياء الموات بالتحجير .

المطلب الثاني : الامتياز بإحياء الموات بالإقطاع .

المبحث الثاني: الامتياز بالسبق إلى بعض المباحات .

المبحث الثالث: الامتياز بالسبق إلى مقاعد السوق .

المبحث الرابع : الامتياز بالسبق إلى الأوقاف.

المبحث الخامس: امتياز الحملات بمواقع النسك .

المبحث السادس: الامتياز باقتناء الكلاب .

المبحث السابع : الامتياز بالابتكار الذهني.

الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة على حق الامتياز .

ويشتمل على تسعة مباحث:

المبحث الأول: امتياز أجور المحاماة .

المبحث الثاني: امتياز إنتاج السلع والخدمات .

المبحث الثالث : أسهم الامتياز .

المبحث الرابع : امتياز شركات التنقيب والتعدين .

المبحث الخامس : امتياز الوكالات التجارية .

المبحث السادس : امتياز الإعلانات .

المبحث السابع : امتياز عقد التوريد .

المبحث الثامن : بطاقة الامتياز .

المبحث التاسع : امتياز المرافق العامة .

الخاتمة:

وفيها خلاصة البحث ، وأهم النتائج ، والمسائل التي تمخضت عنها هذه الدراسة.

الفهارس العامة :

- فهرس الآيات القرآنية .

- فهرس الأحاديث النبوية.

- فهرس الآثار .

- فهرس الكلمات المشروحة .

- فهرس الأعلام .

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات .