الرئيسة   اصدارات   التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى

التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى

jpg.
اسم الكتاب : التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى
اسم المؤلف : د. فهد بن صالح الحمود
دار النشر : دار كنوز اشبيليا
عدد الصفحات: 699 .
المقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله .
اللهم إني أسألك جداً مقروناً بالتوفيق ، وعلماً بريئاً من الجهل ، وعملاً عرياً من الرياء ، وقولاً موشحاً بالصواب ، وحالاً دائرة مع الحق ، وصحة حجة بعيدة من مرض شبهة ، حتى لا أزل ولا أعثر فيما أقدمت عليه .
أما بعد :
فإن الفقه الإسلامي ينمو مع سير الحياة ، ويزيد مع تبدل الوقائع ، وتجدد المسائل ، ومن أكثر أبواب الفقه نمواً في مسائله وتبدلاً في صوره وتولداً لفروعه أبواب ( المعاملات المالية ) ، خاصة في هذا العصر الذي أخذت فيه هذه المعاملات صوراً لم تكن موجودة من قبل . وسارت على شكل مؤسسات وشركات ذات طبيعة مختلفة عما مضى ، فكان من ذلك ظهور المصارف التي تعنى بالأموال أخذاً وإعطاءً وتعاملاً ، وما إلى ذلك ...

أسباب اختيار الموضوع وأهميته :
أولاً : الأهمية العظيمة لكثير من المسائل التي تضمنها الكتاب ؛ لأنها مما تعم به البلوى ، ويكثر السؤال عنها ، نظراً لأنها من القضايا المستجدة التي تحتاجها المصارف الإسلامية في تعاملاتها المختلفة .
وإزاء هذا نجد قلة البحوث التي تبحث هذه المسائل ، بل لم أجد في كثير من مسائله بحثاً مفرداً ، وفي سبيل إتمام هذا البحث نقبت في الفتاوى الاقتصادية التي تصدرها المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية ، والتي تعالج المسائل والقضايا التي تقع فيها تلك المؤسسات ثم نظرت في فتاوى المجامع الفقهية والمجلات الاقتصادية وبحوثها ، وهذا كله لجمع شتات مسائل هذا البحث في مكان واحد .
ومما تقدم تبرز الحاجة الماسة إلى كتاب بحث في هذا الموضوع ، لبيان الحكم الشرعي فيه بجلاء ، وتعريف العاملين في المصارف بأحكامه الفقهية .
ثانياً : حاجة المصارف الإسلامية إلى التعامل مع المصارف الأخرى ، سواء أخذاً أو إعطاءً ، وهذا يستوجب من الباحثين النظر الفقهي الصحيح ، وبيان الحكم الشرعي لها ، لاسيما أن البحث الفقهي فيها قليل لا يفي بالغرض ، والخطأ قد يأتي (( من جهة عدم الاطلاع على مقتضيات الزمان ، وعلم ما فيه من تقليات الأحوال في المعاملات .
ثالثاً : الحاجة إلى دراسة واقع المصارف الإسلامية ، ومدى تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذكر أوجه القصور والخلل على سبيل النصح وتتميم العمل .

الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله ، وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه خلاصة البحث ، وأهم النتائج التي توصلت إليها ، وهي على النحو التالي :
1- تبدى من خلال البحث أن التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى يمن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : عموم المعاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ، وهذا على نوعين :
أحدهما : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه المعاوضة والمثامنة ، كالتحويلات المصرفية ، والمصارفة ، والمقاصة ، وبين الدين ، وبين السلع بين المصارف .
وهذا النوع في أصله مباح إذا استوفى الشروط الشرعية ؛ لأن النبي  تعامل مع اليهود والمشركين .
النوع الثاني : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه التبرع ، كالقرض ، والضمان الجماعي ، وتعزيز خطابات ضمان المصارف الأخرى .
وهذا النوع جائز شرعاً ما لم يكن فيه أخذ أجرة على مجرد القرض أو الضمان الجماعي ، وتعزيز خطابات ضمان المصارف الأخرى .
وهذا النوع جائز شرعاً ما لم يكن فيه أخذ أجرة على مجرد القرض أو الضمان ؛ لكونها عقد تبرع ومعروف ، وليست موضعاً للاسترباح .
القسم الثاني : عموم المشاركة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ، وهذه معاملة جائزة فالنبي  عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
وهذا القسم على أنواع ثلاثة :
أحدها : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه المشاركة بالحصة ، وينفرد كل منهم بحصته ، ومن ذلك تقديم التمويل المصرفي المجمع على شكل حصص منفصلة تماماً بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى.
النوع الثاني : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه المشاركة بالتصرف ، وهذا نحو التمويل المجمع بين المصارف .
النوع الثالث : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه المضاربة، أو الوكالة في الاستثمار ، وهذا نحو إدارة الاستثمار بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ؛ بأحد الأساليب المشروعة المعروفة ، ووفق أحكام العقود الشرعية وآثارها .
القسم الثالث : عموم الإعانة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ، وهذا على نوعين :
النوع الأول : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه إعانة مباشرة ، كتقديم خدمات لحسابات ربوية في مصارف أخرى ، والوساطة في بيع وشراء أسهم المصارف الأخرى .
النوع الثاني : معاملة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى على وجه إعانة غير مباشرة ، فهذه تجوز لكون مطلق المعاملة يتضمن معنى المعاونة ، ومن أمثلة ذلك خدمة الإيداع غير الربوي في المصارف الربوية .
2- تستعمل ( المبادلة ) في الاصطلاح الفقهي في كل باب فيه تبادل بين طرفين أو أكثر، غير أن الإطلاق إذا وجد في كلام الفقهاء فإنه يفهم منه المعاوضات المالية ، دون غيرها من المبادلات ، وهذا بشهادة مواقع الاستعمال من كلامهم .
3- يجوز التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية ، إلا في حالات ثلاث :
أ- إذا عرف أن أموالاً معينة للمصارف الربوية محرمة ، وقد تم التبادل على هذا النوع من المال ؛ فالذي يظهر أن هذه المعاملة بخصوصها لا تجوز .
ب- إذا كانت جميع المعاملات التي تديرها المصارف الربوية محرمة ، أو كان هذا الغالب الأعم ، والنادر هو المباح ، بحيث يكون من بادلهم قد وقع يقيناً بالمال المحرم الذي اكتسبوه ، أو شبهة قوية جداً ، فهذا التعامل معهم أيضاً لا يجوز .
ج- إذا كانت التبادلات المالية مع المصارف الربوية لها أثر مباشر في مواقعة المحرمات كالربا فإنه لا يجوز ، ومثاله : إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الربوية .
4- يترجح القول بجواز فتح الفروع والنوافذ في المصارف الربوية ، لكن بشرطين اثنين :
أحدهما : أن يكون المصرف الربوي عنده من المال المباح ما يكفي لإقامة فروع أو نوافذ إسلامية ، وذلك بأن يكون المبلغ الذي دفعه المصرف بأي طريقة كانت ، سواء أكان وديعة مستردة ، أم مبلغاً مقطوعاً مخصصاً لإقامة هذه الفروع والنوافذ زائداً على المال المحرم .
الثاني : التقيد الكامل بالشروط والضوابط التي تميز المصارف الإسلامية عن غيرها .
5- الذي يظهر أن النهج الذي ينبغي أن يتبع في تضمين المصرف الأمر فيما يقع فيه المصرف المستفيد من خطأ يقوم على الأسس التالية :
أ- يجب على المصرف الآمر بمقتضى الأمانة التي أوكلت إليه أن يتحرى الدقة في تنفيذ عملية التحويل ، ويعد وكيلاً بأجر ، أو أجيراً ، لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط ، وهذا الحكم شامل لوكيله ، أو المصارف المراسلة التي يتعامل معها لإتمام التحويل .
ب- لا يقبل من المصارف ادعاء عدم التفريط أو التعدي إلا ببينة تثبت ذلك ؛ لتعدد العاملين فيها ، وتنوع أعمالهم .
ج – أن المصرف الآمر لا يسأل عن خطأ مصرف المستفيد ؛ لأن الذي عينه العميل الآمر ، بالاتفاق مع المستفيد ، وليس للمصرف الآمر شأن فيه ، فلا يسأل عن تقصيره .
د- يتحمل المصرف الآمر الخسارة في حال تعذر تحديد كيفية وقوع الحادث ، والمتسبب فيه .
6- أن المصرف المصدر للحوالة يضمن في حال التعدي أو التقريط ، وشرط تتصل المصرف الآمر من مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها المصرف المستفيد في تنفيذ الحوالات شرط لاغ ، ولا أثر له في التضمين أو عدمه .
7- لا يجوز الإعانة على أمر مختلف فيه بين العلماء ، لأن معناه إعانته على فعل محرم يعتقده المعين ، ما لم يكن داخلاً في جملة من الأعمال المباحة التي يعملها له ، كما لو كانت الإجارة تشتمل على أشياء مباحة ، وفي أحدها أمر مختلف فيه ، وهنا يمكن القول بجواز الإجارة على جملته ؛ لكون العمل منصب أصالة على الأعمال المباحة ، ولم تقع الإجارة على العمل المختلف فيه وحده .
8- لا يجوز تقديم خدمة للحسابات الربوية في المصارف الأخرى ؛ سواء كانت حسابات توفير ، أو حسابات ودائع لأجل ؛ لأنها تعد من إعانتهم وتشجيعهم على التعامل المحرم ؛ إلا إذا طلب العميل إغلاق حسابه الربوي ، والتخلص من التعامل المحرم فيجوز .
9- جواز خدمة الإيداع غير الربوي في المصارف الربوية ؛ لأن الإعانة هنا ليست مباشرة .
10- منع التحويل الربوي مطلقاً ولو كانت لكافر ؛ لأنه إعانة على معصية وتعاون على الإثم .
11- الدخول في عقود يستلزم الإخلال بها شروطاً ربوية على قسمين :
أ- أن يكون هناك نص صريح في المعاقدة بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية بشروط ربوية عند الإخلال بالعقد ، فهنا لا يجوز للمصرف الإسلامي الدخول في مثل هذا العقد ؛ لأنه شرط فاسد ، وقد يستثنى من التحريم حال الحاجة الماسة التي يحتاجها المصرف الإسلامي بشرط العزم على الوفاء بتلك الشروط ما استطيع إلى ذلك سبيلاً .
ب- إذا كانت هناك عقود جائزة في أصلها وليس ثمة شروط محرمة عليها ، ولكن قد يترتب عليها فوائد ربوية لأسباب خارجة عن إرادته ؛ كما لو كانت القوانين الوضعية تفرضها على المصارف الإسلامية حال التحاكم إليها ، فهذا فيما يظهر لا حرج فيه .
12- الإيداع غير الربوية لدى المصارف الأخرى جائز للحاجة بشرطين اثنين ؛ أحدهما ألا يكون من شرط الإيداع أن يأخذ على هذا ربا ، فهذا مراباة ، لا تجيزها الحاجة ، بل لابد أن تكون هنا ضرورة فعلية بمعناها الشرعي .
والثاني : أن هذه الحاجة تقدر بقدرها ، فإذا كانت تندفع بمبلغ معين فلا يجوز الزيادة عليه ، وإن كانت تندفع عن طريق مصارف محددة فلا يزاد عليها ؛ وإذا أمكن سد حاجة الحسابات عبر التغطية الفورية لانكشاف الحساب ، فإنه يصار إليه .
13- أخذ المصارف الإسلامية الفوائد الربوية المتحصلة من أموالها في المصارف التجارية الربوية على قسمين :
أحدهما : أن تكون الفوائد الربوية المترتبة على الإيداع تلقائية ، ولم يكن ثمة شرط ولا قيد من قبل المودع ، وإنما حصلت له في حسابه ، فيأخذها ويتخلص منها في المصالح العامة ، حتى لا يجمع للمصرف المرابي بين العوض والمعوض .
الثاني : أن تكون الفوائد الربوية مترتبة على الإيداع بقيد أو شرط من قبل المودع – صاحب المال – أو اتفاق سابق بينهما ، فالذي يظهر أنه لا يجوز له اشتراط ذلك ؛ لأنه بهذا العمل يصبح العقد بينهما عقد رباً لا يجوز المضي فيه ، ولا صحة لما ترتب عليه من آثار ، فهو عقد فاسد ، ولكن إذا تاب مما وقع منه ، وصار المال بيده ، فإنه يتخلص منه كما مضى ، ولا يعيده إلى المصارف .
14- اشترط العلماء ألا تصرف الفوائد الربوية على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي لمصلحة القابض ، أو ما يوفر نفقة عليه ، وإنما يجوز صرفها في وجوه البر المختلفة دون استثناء ؛ كالفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم .
15- أن بيان حقيقة الشيك على وجه يطمئن إليه الباحث اطمئناناً كاملاً فيه صعوبة كبيرة ، والذي يظهر أنه يعد في حكم النقد ، من جهة أنه وسيلة وأداة لنقل النقد ، وليس لكونه نوعاً من النقد .
16- يجوز للمصارف الإسلامية تحصيل الشيكات والأوراق المالية والفواتير لحسابها أو لحساب عملائها من المصارف الأخرى ، وأخذ أجرة على ذلك ؛ لأن هذا من الوكالة وهي جائزة شرعاً ، ولكن يجوز التحصيل بشرطين :
أحدهما : أن تكون هذه الشيكات مباحة شرعاً .
الثاني : أن يكون السعر المستخدم للصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو الصرف حين القيد في حساب العميل ، بعد تحصيل المصرف لقيمة الشيك .
17- الأظهر في التخريج الفقهي للعلاقة بين المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية أنها إجارة ، فيكون المصرف الإسلامي أحياناً مستأجراً في حال كانت ملكية أجهزة الصراف الآلي للمصارف الأخرى ، ويكون أحياناً مؤجراً للمصارف الأخرى الأخرى في حال كون ملكية أجهزة الصراف الآلي عائدة له ، وعلى هذا يجوز أخذ الأجرة على إتاحة هذه الأجهزة للمصارف الأخرى .
18- من يرى جواز عمليات الصرف العاجل فإنه ينطلق من أحد نظرين :
النظر الأول : جواز عمليات الصرف العاجل بالنظر إلى الحاجة إليها في تيسير معاملات الناس ، والذي يظهر منعه من هذه الجهة لأسباب عديدة .
النظر الثاني : أن عمليات الصرف العاجل تجوز باعتبار أن القيد المصرفي في عداد القبض الحكمي ، وإن حصل فيه بعض التأخير ، فإنه يثبت من خلال القيد المصرفي ، ولكن بشرط تقييد العملية قيداً ابتدائياً عند التعاقد ، وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفوي ، وهذا نظر قوي .
ويمكن تخريج الصرف العاجل على عقد ( مصارفة على الذمة ) ، ولكن يشكل عليه الانقطاع في مجلس العقد ، فيمكن أن يقال : إن مجلس العقد إنما يكون حسب العرف ، فيصح أن يمتد بحسب العرف المصرفي الذي يتعارف عليه الناس .
19- ثبوت خيار الشرط في الصرف فيما يظهر ، ويبقى تردد في كون خيار الشرط أحد الحلول التي يمكن أن يلجأ إليها المصرف الإسلامي ليضمن نفسه من تذبذب أسعار العملات ، ويظهر جوازه ، بشرط ألا يكون هذا الخيار حيلة ليربح من القرض ؛ فيكون قرضاً جر نفعاً .
20- القروض المتبادلة ليست نوعاً واحداً ، ولكل نوع تفصيل ، وبيان ذلك على النحو التالي :
أ- القروض المتبادلة بعملات مختلفة على قسمين :
الأول : تبادل القروض لاجتناب تقلبات الأسعار في العملات .
الثاني : تبادل القروض لغرض الاستثمار في العملات الفائضة ، والذي يظهر أن كلتا الصورتين ممنوعة إلا أن الصورة الأولى تجوز لحاجة شرعية .
ب- جواز الودائع المتبادلة ، أو القروض التعويضية التي هي سبب لانكشاف الحساب ؛ فإن سبب القرض غير معتبر لجواز القرض .
ويظهر جواز القروض المتبادلة إذا كانت تحت أحد شروط فتح الحساب لدى المصرف الآخر .
ج- جواز التعامل بحسباب النقاط ، أو حساب إدارة السيولة بالسحب على المكشوف ، لكونه إجراء تنظيمياً لضبط السيولة وكشف الحساب من قبل المصرف المركزي.
21-جواز أخذ مصرف التاجر أو مصرف المصدر من التاجر الرسم المقرر ؛ لأنه يعد مقابل سمسرة ، ويجوز حينئذ اقتسام هذه العملة المأخوذة من التاجر بين المصرف المصدر ومصرف التاجر ؛ لاشتراكهما في تقديم الخدمات السابقة .
22- أخذ سندات ربوية أو أسهم مصارف ربوية على جهة الضمان للمديونية محرم ؛ لأن في قبولها تشجيعاً وإعانة على تاولها بين المتعاملين ، وهو تعاون على الإثم .
23- أن عقد ضمان الاكتتاب له صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون المصرف المتعهد بالتغطية مشرياً لجميع الإصدار منذ إبرام عقد التعهد بالتغطية ، ثم يقوم بعد ذلك بطرح الإصدار للاكتتاب العام ، وهذه الصورة تخرج على أنها بيع وشراء .
الصورة الثانية : أن يكون عقد التعهد بالتغطية مجرد التزام بشراء ما يتبقى من الإصدار بعد الطرح العام – إن بقي شيء – ويستحق المصرف المتعهد بالتغطية في مقابل التزامه العوض المتفق عليه ، وأقرب الأقوال فيما يظهر رأيان : أحدهما : القياس على بيع العربون: والثاني : أنه عقد ضمان .
24- يظهر جواز شراء الأسهم بقطع النظر عن مكوناتها ، إلا في أمور ثلاثة :
أحدها: إذا كانت مكونات الأسهم من النقود أو الديون هي الأغلب ، وأيضاً مقصودة بالبيع أصالة وعرفاً ، فيجب أن تأخذ أحكام النقود أو الديون في تداولها .
الثاني : إذا كان كلا الأمرين – أي إرادة الشركة والانضمام إليها ، وإرادة ما فيها من النقود والديون – مقصوداً وكانت الغلبة للنقدية أو الديون ، فيجب أن تأخذ أحكام النقود أو الديون .
الثالث : إذا كان المقصود من بيع الأسهم التحايل على بيع النقود والديون من غير تطبيق أحكامها الشرعية فيمنع.
25 – الأظهر أن تداول مستندات الاعتمادات المستندية وصكوك الإيداع في المستودعات العامة يجوز بشروط أربعة :
أ- ألا يكون فيها حسم لقيمتها ، فإن كن فيها حسم لقيمتها ، فلا يجوز لأنها بذلك تكون من قبيل حسم الكمبيالة .
ب- أن يكون شراء السلعة من البائع بصفته مالكاً للتصرف أصالة أو نيابة .
ج- أن يتم قبض المشتري للسلعة بنفسه أو بمن يفوضه ، ويحصل القبض بتسلم الوثائق التي تعين السلعة بأرقامها أو في مكانها ، أو بما يحصل به القبض عند الناس ، من غير تحايل أو تدليس فيه .
د- إن كانت السلعة مما يحتاج إلى حق توفية بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ، فلابد من قبضها، وذلك بكيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها ، ولا يكفي تسلم مستنداتها فقط ، وإن كانت السلعة بيعت جزافاً وهي طعام فيجب أن يتم نقل السلع من مكانها إلى مكان المشتري ، ولا يكفي تسلم مستنداتها ، فإن لم تكن كذلك فيكتفي بتسلم المستندات المثبتة للسلعة .
26- اختلف الفقهاء في حكم تولي أحد الشركاء العمل في الشركة بأجر مقطوع ، وباستقراء كلامهم يتبين أن هذه المسألة ذات أقسام متعددة ، هي :
أ- أن يتم استئجار عين أحد الشريكين ، كداره ، فهذه الإجارة صحيحة عند جمهور الفقهاء .
ب- أن يستأجر أحدهما الآخر ، فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ؛ كنقل طعام أو طحنه ، وهذا محل خلاف .
ج- أن تتم الشركة على مال وعمل ، ويزيد أحدهما بالعمل وقتاً أو جهداً ، فيجوز له طلب الزيادة في نسبته في الربح عند بعض الفقهاء ، ولكن يبقى النظر مفتوحاً في حكم أخذ أجرة على سبيل الإجارة على عمله ، وهل هذا يتنافى مع الشركة أم لا ؟
27- الذي يظهر تحريم التورق المصرفي ، وذلك لاشتماله على عدد من المحاذير الشرعية ، ومنها : أنه يدخل في بيع العينة ، بسبب أن المصرف حينما يقوم بترتيب هذا التورق وبيعه ، فإنه يأخذ على ذلك أجراً ، فيكون بذلك مستفيداً بتورقه ، وإن لم ترجع إليه السلعة حقيقة فقد رجعت إليه حكماً ؛ من جهة الأجر الذي أخذه بسبب هذا التورق ، ولأن القبض في كثير من صور التورق المصرفي غير موجود ، بدليل أن السلع التي يتم التعامل بها يصعب استلامها ، ولم يملكها المصرف حقيقة أو حكماً ؛ وتتداخل الضمانات في حال التوكيل بالشراء أو البيع .
28- يتبين من خلال البحث أن أكثر الفقهاء يذهب إلى منع أن تتم الشركة على مال وعمل، ويزيد أحدهما بالعمل ، ويعطي أجرة على عمله ، والأظهر جواز الأجر المقطوع مطلقاً ، لكن مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة ؛ بأن يكون الأجر مقطوعاً ، والعمل محدداً ، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان العمل من جميع الشركاء ، فزاد أحدهم شيئاً من جنس العمل وقتاً وجهداً ، أو كان أكثر إتقاناً للعمل ، أو أكثر بصيرة فيه ، فهنا لا يجوز أن يعطى له أجر مقطوع ، وإنما يجوز أن يزاد له في نسبة أرباحه .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
تمهيد : التعريف بالمصارف وأنواعها وخصائصها : ... ... ... ... ... ... ... ... 13
المبحث الأول : تعريف المصارف و أنواعها : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
المطلب الأول : تعريف المصارف لغة واصطلاحا: ... ... ... ... ... ... ... ... 15
المسألة الأولى : تعريف المصارف في اللغة : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
المسألة الثانية : تعريف المصارف في الاصطلاح الفقهي : ... ... ... ... ... ... 16
المسألة الثالثة : تعريف المصارف في الاصطلاح الاقتصادي : ... ... ... ... ... 18
المطلب الثاني : أنواع المصارف : 21
المبحث الثاني : خصائص المصارف : 23
المبحث الثالث : نشأة المصارف : 25
الباب الأول : حقيقة التبادل المالي وحكمه : 31
الفصل الأول حقيقة التبادل المالي : 33
المبحث الأول : تعريف التبادل : 34
المطلب الأول التبادل في اللغة : 34
الأصل اللغوي في التبادل : 34
اشتقاقات الفعل ( بدل ) : 34
تعدي الفعل ( بدل ) : 34
الفرق بين الإبدال و التبديل : 35
الفرق بين البدل و العوض : 36
الفرق بين البدل و التملك : 36
المطلب الثاني : التبادل في الاصطلاح الفقهي : 37
البدل عند الفقهاء : 37
المبادلة عند الفقهاء : 38
أولا : المبادلة بالمعنى العام : 38
ثانيا : الإطلاقات الخاصة للمبادلة : 41
أ- المبادلة على معنى البيع : 41
ب- المبادلة على المقايضة : 45
ج- المبادلة على معنى المثل و النظير ( المبادلة المثلية ) : 46
د- المبادلة على معنى بيع النقد بمثله عددا : 47
أقسام المبادلة : 48
المطلب الثالث : التبادل في الاصطلاح الاقتصادي : 49
أولا : التبادل العام في الاصطلاح الاقتصادي : 49
ثانيا : التبادل الخاص في الاصطلاح الاقتصادي : 50
المبحث الثاني : تعريف التبادل المالي مركبا : 51
الفصل الثاني : حقيقة علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف لأخرى وحكمها : 55
المبحث الأول : علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف الربوية : 57
المطلب الأول تحديد علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف الربوية : 57
أحدها : المصارف المحلية : 59
النوع الثاني : المصارف الخارجية : 59
المطلب الثاني : حكم تبادل المصارف الإسلامية مع المصارف الربوية : 62
المبحث الثاني : علاقة المصارف الإسلامية مع المصرف المركزي : 77
المطلب الأول : تحديد علاقة المصارف الإسلامية مع المصرف المركزي : 77
1- بنك الإصدار : ( إصدار أوراق النقد القانوني ) : 78
2- بنك الحكومة ( القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة ) : 78
3- بنك البنوك ( تأدية الخدمات وتقديم المساعدات للمصارف التجارية ) : 78
طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية و المصارف المركزية : 78
المطلب الثاني : حكم تبادل المصارف الإسلامية مع المصرف المركزي : 80
النظر الأول : النظر العام ... 80
النظر الثاني : النظر التفصيلي ... 81
الجانب الأول : أساليب المصرف المركزي للرقابة على المصارف ... 81
الجانب الثاني : القيام بعملية مقاصة الحسابات بين المصارف التجارية ... 84
الجانب الثالث : الرقابة المباشرة على الائتمان ... 85
الفصل الثالث : حقيقة الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف الربوية وحكمها ... 95
المبحث الأول : حقيقة الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف الربوية ... 97
المطلب الأول : تعريف الفروع والنوافذ الإسلامية ... 97
معنى الفروع والنوافذ في اللغة ... 97
معنى الفروع والنوافذ في الاصطلاح الاقتصادي ... 98
المطلب الثاني : تاريخ نشأة الفروع والنوافذ الإسلامية ... 100
المطلب الثالث : الدوافع والأسباب في نشوء الفروع والنوافذ الإسلامية ... 102
المطلب الرابع : أنواع الفروع والنوافذ الإسلامية ... 104
أحدها : فروع إسلامية متخصصة ... 104
الثاني : نوافذ إسلامية في المصارف الربوية ... 104
الثالث : منتجات تمويل إسلامية ... 105
الرابع : صناديق استثمار إسلامية ... 105
المبحث الثاني : توصيف العلاقة بين الفروع والنوافذ الإسلامية ومصاريفها الأصلية ... 105
المبحث الثالث : حكم الفروع والنوافذ الإسلامية في المصاريف الربوية ... 111
الباب الثاني : الخدمات المصرفية المتبادلة بين المصاريف الإسلامية والمصاريف الأخرى ... 121
الفصل الأول : التبادل بالحوالات بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 123
توطئة : تعريف الحوالات ... 125
الفرق بين الحوالة المصرفية والنقل المصرفي ... 127
عناصر التحويل المصرفي ... 127
صور التحويل المصرفي ... 128
المبحث الأول : بيان العلاقة بين المصرف الإسلامي والمصرف الآخر في الحوالة ... 130
النوع الأول الحوالات الداخلية ... 130
النوع الثاني : الحوالات الخارجية ... 132
أولاً: علاقة المصارف المحلية مع المصارف الخارجية في الحوالات ... 132
ثانياً : علاقة المصارف المحلية مع المصارف المركزية ... 134
ثالثاً : إجراء التسوية والمقاصة بين المصارف في الحوالات ، وهي على أنواع. 135
المبحث الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصرف الآخر في الحوالة ... 137
المبحث الثالث : حكم علاقة المصرف المحول مع المصرف الإسلامي والمصرف الآخر في الحوالة ... 141
المسألة الأولى : حكم أخذ الأجرة على الوكالة ... 142
المسألة الثانية : اختلاف النظام القانوني لكل من المصرفين ... 144
المسألة الثالثة : مسؤولية المصرف الآمر عن المصرف المستفيد في الحوالات... 147
المسألة الرابعة : تنصل المصرف الآمر من مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها المصرف المستفيد في تنفيذ الحوالات ... 152
الفصل الثاني : التبادل بالإيداع والحسابات الجارية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 157
توطئة ... 159
المبحث الأول : العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى في الخدمات المقدمة للحسابات الجارية في المصارف الأخرى ... 160
المطلب الأول : الخدمات التي تقدم في المصارف لأصحاب حسابات جارية في مصارف أخرى ، وعلاقة المصارف المختلفة بهم ... 160
المطلب الثاني: التخريج الفقهي لتقديم الخدمات لأصحاب حسابات جارية في مصارف أخرى ... 161
المطلب الثالث : حكم تقديم الخدمات لأصحاب حسابات جارية في مصارف أخرى ... 161
القسم الأول : تقديم المصارف الإسلامية خدمات لحسابات جارية في مصارف إسلامية ... 161
القسم الثاني : تقيم المصارف الإسلامية خدمات لحسابات جارية في مصارف أخرى ... 161
النوع الأول : تقديم المصارف الإسلامية خدمات لحسابات ربوية في مصارف أخرى ... 161
النوع الثاني : تقديم المصارف الإسلامية خدمات لحسابات غير ربوية في مصارف أخرى ... 161
النوع الثالث : تعامل المصارف الإسلامية لحوالات الحق الواجبة لمصارف أخرى ... 162
مسألة : حكم تقديم المصرف الإسلامي خدمة التحويل الربوي للكافر ... 168
المبحث الثاني : الحسابات الجارية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى... 170
المطلب الأول : فتح الحسابات بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى... 170
القسم الأول : حسابات المصارف الإسلامية في المصارف المركزية ... 170
كشف الحساب الجاري لدى المصرف المركزي ... 171
الطريقة الأولى : فرض غرامة مالية على المصارف التجارية ... 173
الطريقة الثانية : تمويل المصارف التجارية ... 174
الطريقة الثالثة : أن يمنح المصرف المركزي المصرف التجاري قروضاً بحسب الفوائد الحسابية التي نتجت عن الإيداع ... 174
الطريقة الرابعة : حساب النقاط ، أو حساب إدارة السيولة بالسحب على المكشوف CMA ... 175
أولاً : حقيقة التعامل بضمان السقوف عن طريق البيع الآجل ... 176
ثانياً : تخريج التعامل بضمان السقوف وحكمه ... 177
ثالثاً : حكم إصدار المصرف خطاب تعهد لمؤسسة النقد ... 179
القسم الثاني : حسابات المصارف الإسلامية في المصارف التجارية الأخرى.. 181
الجانب الأول : حكم الدخول في عقود يستلزم الإخلال بها شروط ربوية .. 185
الجانب الثاني : مبدأ الحكم والتحاكم في عمليات الحساب الجاري ... 189
القسم الثالث : حسابات المصارف التجارية في المصارف الإسلامية ... 190
المطلب الثاني : حكم تغذية حسابات المصرف الإسلامي المختلفة لدى المصارف الأخرى بعضها من بعض على سبيل المصارفة ... 191
المطلب الثالث : حكم المقاصة بين حسابات المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 192
النوع الأول : الاتفاق على التقاص بعد ثبوت الدينين ... 193
النوع الثاني : الاتفاق على التقاص قبل ثبوت الدينين ... 196
المبحث الثالث : إيداعات المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى ... 196
المطلب الأول : حكم إيداع المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى ... 196
القسم الأول : الإيداع غير الربوي الاختياري لدى المصارف الأخرى ... 202
القسم الثاني : الإيداع الإجباري لدى المصارف المركزية ... 203
المطلب الثاني : حكم أخذ أو إعطاء المصارف الإسلامية الفوائد الربوية مقابل الإيداع في المصارف الأخرى .... 203
المسألة الأولى : أخذ المصارف الإسلامية الفوائد الربوية المتحصلة من أموالها في المصارف التجارية الربوية ... 20
المسألة الثانية : أوجه صرف الفوائد الربوية المتحصلة من الإيداع ... 211
المسألة الثالثة : حكم تأجيل صرف الأموال المجنبة ... 214
المسألة الرابعة : إعطاء المصارف الإسلامية الفوائد الربوية للمصارف الأخرى... 219
الفصل الثالث : التبادل بالشيكات بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى... 221
المبحث الأول : علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في الشيكات ... 221
توطئة : تعريف الشيك ... 221
أنواع الشيك ... 221
حقيقة الشيك ... 223
المطلب الأول : حكم بيع المصارف الإسلامية للشيكات الصادرة من مصارف أخرى ... 226
المطلب الثاني : حكم شراء المصارف الإسلامية للشيكات الصادرة من مصارف أخرى ... 232
المسألة الأولى : تخريج العلاقة بين المصرفين المشتري للشيكات والمصدر لها.. 232
المسألة الثانية : حكم شراء الشيكات من العملاء ... 233
المسألة الثالثة : حسم الشيكات ... 234
المطلب الثالث : حكم اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في إصدار الشيكات ... 235
المطلب الرابع : حكم تحصيل المصارف الإسلامية للشيكات والأوراق المالية والفواتير لحسابها أو لحساب عملائها ... 236
المسألة الأولى : المقصود بتحصيل الشيكات والأوراق المالية والفواتير ... 236
المسألة الثانية : طريقة تحصيل الشيكات ... 236
المسألة الثالثة : طبيعة تحصيل الشيكات من الناحية القانونية ... 238
المسألة الرابعة : تخريج تحصيل المصارف للشيكات والأوراق المالية ... 239
المسألة الخامسة : حكم تحصيل الشيكات والأوراق المالية ... 239
المطلب الخامس : ضمان الشيك المفقود حال تحصيله ... 241
المسألة الأولى : ضمان الشيك المفقود حال تحصيله من الناحية القانونية ... 242
المسألة الثانية : ضمان الشيك المفقود حال تحصيله من الناحية الشرعية ... 243
المطلب السادس : الاتفاق بين المصرف الإسلامي مصدر الشيك والمصارف الأخرى على أجرة تؤخذ من العميل . 243
المسألة الأولى : حكم الاتفاق بين المصرف الإسلامي مصدر الشيك والمصارف الأخرى على حسم أجرة تؤخذ من العميل ... 243
المسألة الثانية : الحكم في تبليغ العميل ما يؤخذ منه من المصرف الآخر ... 244
المبحث الثاني : المقاصة بين المصرف القابل للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرف المقاصة ... 245
توطئة : المقصود بغرف المقاصة ... 245
مكان غرف المقاصة ... 245
أطراف نظام المقاصة ... 246
المطلب الأول : الإجراءات المتبعة في المقاصة بين المصرف القابل للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرف المقاصة ... 246
الشكل الأول : المقاصة اليدوية أو التقليدية ... 247
الشكل الثاني : المقاصة الآلية ( شبه إلكترونية ) ... 248
الشكل الثالث : المقاصة الإلكترونية ... 250
المطلب الثاني : حكم المقاصة بين المصرف القابل للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرف المقاصة ... 252
الفصل الرابع : التبادل بالبطاقات المصرفية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 257
توطئة : في التعريف بالبطاقات المصرفية ... 259
المبحث الأول : علاقة المصرف الإسلامي مع المصرف المركزي فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 260
المطلب الاول : بيان علاقة المصرف الإسلامي والمصرف المركزي فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 260
المطلب الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصرف المركزي ... 260
المطلب الثالث : الحكم الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصرف المركزي ... 262
المبحث الثاني : علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 263
المطلب الأول : بيان علاقة المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 264
المطلب الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 264
المطلب الثالث : الحكم الفقهي للعلاقة بين المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية ... 265
المسألة الأولى : حكم ما تأخذه المصارف صاحبة أجهزة الصراف الآلي من المصارف الأخرى ... 266
المسألة الثانية : اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في أجهزة الصراف الآلي ... 267
القسم الأول : اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في وضع جهاز صراف آلي مشترك بينها ... 268
القسم الثاني : اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في نظام مشترك للمصارف الآلية ... 268
المبحث الثالث : المقاصة بين المصارف عن طريق الشبكات العالمية أو المحلية ... 272
المطلب الأول : المقاصة بين المصارف عن طريق الشبكات المحلية ... 272
المطلب الثاني : المقاصة بين المصارف عن طريق الشبكات العالمية ... 273
المطلب الثالث : حكم المقاصة بين المصارف عن طريق الشبكات المحلية أو العالمية ... 274
الفصل الخامس : التبادل بالمصارفة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 277
المبحث الأول : التبادل بالعملات الورقية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 279
المطلب الأول : معنى التبادل بالعملات الورقية ... 279
المطلب الثاني : حكم التبادل بالعملات الورقية ... 281
المبحث الثاني : التبادل بالعملات بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى قيداً مصرفياً ... 284
المطلب الأول : معنى القيد المصرفي للعملات ... 284
المطلب الثاني : حكم القيد المصرفي للعملات ... 286
النوع الأول : التقييد المصرفي للعملة المحلية ... 286
النوع الثاني : التقييد المصرفي للعملات الأجنبية ( سبوت ) ... 286
المبحث الثالث : التبادل بالعملات بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى متاجرة ... 292
توطئة : استخدامات عقود الصرف الآجل ... 292
المطلب الأول : التبادل بالصرف الآجل بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 294
المسألة الأولى : حقيقة عمليات الصرف المؤجل ( الآجل ) ... 294
المسألة الثانية : حكم عمليات الصرف المؤجل ... 295
المطلب الثاني : التبادل بالمشتقات المالية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 298
المسألة الأولى : معنى المشتقات المالية ... 298
المسألة الثانية : مبادلات العملات ... 299
الفرع الأول : حقيقة مبادلات العملات ... 299
الفرع الثاني : حكم مبادلات العملات ... 300
المسألة الثالثة : خيارات العملة .... 301
الفرع الأول : حقيقة خيارات العملة ... 301
الفرع الثاني : حكم خيارات العملة ... 302
المسألة الرابعة : العقود المالية المستقبلية ( المستقبلات ) .... 303
الفرع الأول : حقيقة العقود المالية المستقبلية ... 303
الفرع الثاني : حكم العقود المستقبلية في العملات ... 305
المطلب الثالث : المواعدة والخيار في المصارفة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 306
المسألة الأولى : حكم المواعدة في الصرف ... 306
المسألة الثانية : حكم خيار الشرط في الصرف ... 310
الباب الثالث : الخدمات الائتمانية المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 315
الفصل الأول : التبادل بالقروض بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 317
توطئة : تعريف القرض ... 319
المبحث الأول : حقيقة القروض المتبادلة ... 320
القسم الأول : القروض المتبادلة بالفائدة بين المصارف التجارية ... 320
القسم الثاني : القروض المتبادلة الذاتية بين المصارف .. 323
الصورة الأولى : الودائع المتبادلة ، أو القروض المقابلة للودائع ... 324
الصورة الثانية : القرض بعملة مقابل القرض بعملة مختلفة ... 324
المبحث الثاني : حكم القروض المتبادلة ... 325
النوع الأول : حكم القروض المتبادلة بالفائدة بين المصارف التجارية ... 325
النوع الأول : حكم القروض المتبادلة بالفائدة بين المصارف التجارية ... 327
النوع الثاني : حكم القروض المتبادلة الذاتية بين المصارف ... 327
المسألة الأولى : إذا اشترط في عقد القرض قرضاً آخر من المفترض لمقرضه في مقابل القرض الأول ... 330
المسألة الثانية : اختلف المعاصرون في حكم القروض المتبادلة ... 339
الفصل الثاني : التبادل بالبطاقات الائتمانية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 341
توطئة : التعريف بالبطاقات الائتمانية ... 342
المبحث الأول : طبيعة علاقة المصرف الإسلامي مع المنظمات المصدرة للبطاقات ... 342
المطلب الأول : بيان علاقة المصرف الإسلامي مع المنظمات المصدرة للبطاقات ... 344
المطلب الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمنظمات المصدرة للبطاقات ... 346
المطلب الثالث : حكم علاقة المصرف الإسلامي مع المنظمات المصدرة للبطاقات ...
المسألة الأولى : السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية ... 347
المسألة الثانية : التأمين على بطاقة الائتمان ... 351
المسألة الثالثة : حكم أخذ المصرف الإسلامي مصدر البطاقة رسوماً من المنظمات العالمية ... 353
المبحث الثاني : علاقة المصرف الإسلامي مع المصارف مالكة أجهزة الصراف... 354
المطلب الأول : بيان علاقة المصرف الإسلامي مع المصارف مالكة أجهزة الصراف ، ومصرف الـتاجر ... 354
المطلب الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف مالكة أجهزة الصراف ، ومصرف التاجر ... 355
أولاً : أوجه التخريج الفقهي بين المصرف الإسلامي والمصارف مالكة أجهزة الصراف في بطاقة الائتمان ... 355
ثانياً : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي ومصرف التاجر... 357
المطلب الرابع : حكم تسديد المصرف الإسلامي المصروفات الربوية المستحقة على العميل لاستخدامه البطاقة الائتمانية .. 358
الفصل الثالث : التبادل بالاعتمادات المستندية بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 361
توطئة : تعريف الاعتمادات المستندية ... 363
أنواع الاعتمادات المستندية ... 363
الفرق بين الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ... 365
المبحث الأول : بيان العلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى في الاعتماد المستندي ... 365
المبحث الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى في الاعتماد المستندي ... 370
القسم الأول : تخريج العلاقة بين الأطراف الثلاثة ... 370
القسم الثاني : تخريج العلاقة بين المصرف المصدر للاعتماد المستندي والمصرف المبلغ ... 371
المبحث الثالث : حكم العلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى في الاعتماد المستندي ... 375
المسألة الأولى : حكم دفع المصارف الإسلامية فوائد ربوية للمصارف الأخرى... 375
المسألة الثانية : وثيقة التأمين ... 376
المسألة الثالثة : تحديد العمولة التي يأخذها المصرف المراسل المبلغ من المصرف المصدر ... 376
المسألة الرابعة : حكم العمولة التي يأخذها المصرف المصدر من المصرف المراسل المبلغ ... 377
المسألة الخامسة : حكم أخذ عمولة على تعزيز الاعتمادات المستندية ... 377
المسألة السادسة : اختلاف النظام القانوني لكل من المصرفين المصرف المصدر والمصرف المراسل ... 378
المسألة السابعة : مسؤولية المصرف الفاتح للاعتماد عما يقع فيه المصرف المراسل سواء كان مبلغاً أو مؤيداً ... 380
المسألة الثامنة : في حال اعتبار المصرف معززاً ضامناً مع المصرف المنشئ للاعتماد فهل للمستفيد أن يطالب من شاء منهما ، أم يطالب المصدر أولاً؟. 381
الفصل الرابع : التبادل بالضمانات على القروض والديون بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 387
توطئة : في التعريف بخطابات الضمان ... 389
أنواع خطابات الضمان ... 389
الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي ... 390
المبحث الأول : بيان العلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى فيما يتعلق بأخذ الضمانات على القروض والديون ... 390
المبحث الثاني : التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى فيما يتعلق بأخذ الضمانات على القروض والديون ... 394
المبحث الثالث : حكم العلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف الأخرى فيما يتعلق بأخذ الضمانات على القروض والديون ... 397
المطلب الأول : حكم إصدار خطاب ضمان لمديونية أحد العملاء في مصرف ربوي ... 400
المطلب الثاني : حكم قبول المصارف الإسلامية كفالة المصارف الربوية أو خطابات الضمان الصادرة منها لعميل من عملائها ... 402
المطلب الثالث : حكم أخذ ضمانات تدر عائداً ربوياً ، كالسندات وأسهم المصارف الربوية ... 404
المطلب الرابع : الحكم فيما إذا كان أمر الضمان يتعلق بعمل يؤديه العميل للمصرف الربوي ... 407
المبحث الرابع : الضمان المصرفي المجمع ... 408
المطلب الأول : تعريف الضمان المجمع وأنواعه ... 408
المطلب الثاني : حكم الضمان المجمع ... 409
أحدهما : الضمان الجماعي المتفرق ( الكفالة المتفرقة ) ... 409
المعنى الثاني : الضمان الجماعي الواحد ( الكفالة المجتمعة ) ... 410
النوع الأول : ضمان اشتراك ... 410
النوع الثاني : ضمان اشتراك في انفراد .. 411
النوع الثالث : أن يحصل الضمان على وجه الإطلاق ... 413
الباب الرابع : الخدمات الاستثمارية المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 417
الفصل الأول : إدارة الاستثمار بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى. 419
المبحث الأول : المراد بإدارة الاستثمار بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى وصوره ... 420
المبحث الثاني : التخريج الفقهي لإدارة الاستثمار بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 423
القسم الأول : التخريج الفقهي بين المصرف أمين الاستثمار ، والمصرف المستفيد ... 423
القسم الثاني : التخريج الفقهي بين المصرف أمين الاستثمار ، والمصرف المشارك له ... 424
المبحث الثالث : حكم إدارة الاستثمار بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 424
المبحث الرابع : الاكتتاب عن طريق المصرف الإسلامي ... 427
توطئة : تعريف بالاكتتاب ... 427
المطلب الأول : التخريج الفقهي للاكتتاب عن طريق المصرف الإسلامي ... 429
الجانب الأول : أن يكون المصرف الإسلامي مديراً للاكتتاب ... 429
الجانب الثاني : أن يكون المصرف التقليدي مديراً للاكتتاب ... 429
الجانب الثالث : أن يقوم المصرف الإسلامي بالإشراف على طرح اكتتاب أسهم المصارف الأخرى ... 430
الجانب الرابع : أن يقوم المصرف التقليدي بالإشراف على طرح اكتتاب أسهم المصرف الإسلامي ... 430
المطلب الثاني : حكم الاكتتاب عن طريق المصرف الإسلامي ... 430
أحدها : تقديم المصرف الإسلامي خدمة الاكتتابات للمصارف والشركات الأخرى ... 430
ثانياً : إدارة المصرف الإسلامي للاكتتاب المجمع ... 430
ثالثاً : استعانة المصرف الإسلامي بالمصارف الأخرى في طرح أسهمه للاكتتاب ... 430
المبحث الخامس : ضمان الاكتتاب بالأسهم ... 430
المطلب الأول : المراد بضمان الاكتتاب بالأسهم ... 432
المطلب الثاني : التخريج الفقهي لضمان الاكتتاب بالأسهم ... 434
المطلب الثالث : حكم ضمان الاكتتاب بالأسهم ... 439
الفصل الثاني : تسويق المصارف الإسلامي منتجات مصارف أخرى ... 443
المبحث الأول: وساطة المصرف الإسلامي في بيع أو شراء أسهم المصارف الأخرى ... 445
المطلب الأول : طريقة الوساطة في بيع أو شراء أسهم المصارف الأخرى ... 445
المطلب الثاني : حكم الوساطة في بيع أو شراء أسهم المصارف الأخرى ... 445
الشرط الأول : أن يكون نشاط المصرف أو الشركة نشاطاً مباحاً ... 445
الشرط الثاني : ألا تكون أسهم المصارف أو الشركات نقوداً أو ديوناً ... 460
المبحث الثاني : تداول المصرف الإسلامي للسندات والديون ... 467
المطلب الأول : طريقة تداول المصرف الإسلامي للسندات والديون ... 467
المطلب الثاني : حكم تداول المصرف الإسلامي للسندات والديون .... 472
المجموعة الأولى : سندات القرض ... 472
المجموعة الثانية : تداول الديون ... 473
الطريق الأول : بيع الديون بين المصارف ... 473
النوع الثاني : تصكيك الديون ... 476
المجموعة الثالثة : صكوك الاستثمار ... 477
المجموعة الرابعة : تداول مستندات الشحن وشهادات التخزين وصكوك الإيداع في المستودعات ... 480
الفصل الثالث : تسويق المصارف الأخرى لمنتجات المصارف الإسلامية ... 483
المبحث الأول : المراد من تسويق المصارف الأخرى لمنتجات المصارف الإسلامية ... 485
المبحث الثاني : حكم تسويق المصارف الأخرى لمنتجات المصارف الإسلامية.. 486
الفصل الرابع : استثمار المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى أو معها... 487
المبحث الأول : إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الأخرى للاستثمار ... 489
المطلب الأول : طريقة إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الأخرى للاستثمار ... 490
المطلب الثاني : حكم إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الأخرى للاستثمار ... 490
النوع الأول : إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الأخرى للاستثمار على وجه مشروع ... 491
النوع الثاني : إيداع المصارف الإسلامية أموالها في المصارف الأخرى للاستثمار على وجه ربوي ... 491
القسم الأول : إيداع المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى في دار الإسلام بزيادة ... 491
القسم الثاني : إيداع المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى في ديار الكفر بزيادة ... 491
أولاً: إيداع المصارف الإسلامية في المصارف الأخرى وكلاهما في دار الكفر بزيادة ... 491
ثانياً : إيداع المصارف الإسلامية في دار الإسلام في المصارف الأخرى في دار الكفر بزيادة ... 496
المبحث الثاني : التمويل الجماعي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 498
المطلب الأول : حقيقة التمويل الجماعي ... 498
المسألة الأولى : تعريف التمويل الجماعي ... 498
المسألة الثانية : أسباب التمويل الجماعي ... 499
المسألة الثالثة : تسمية المصارف المشاركة وأعمالها ... 501
المسألة الرابعة : إجراءات منح التمويل الجماعي ... 204
المطلب الثاني : تخريج عقد التمويل الجماعي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى وحكمه ... 505
المطلب الثالث : تخريج العلاقة بين المصرف القائد والمصارف المشاركة ... 511
المسألة الأولى : العلاقة إذا كان المصرف القائد يدي التمويل مجاناً ... 511
المسألة الثانية : العلاقة إذا كان المصرف القائد يدير التمويل بنسبة من الربح. 513
المسألة الثالثة : العلاقة إذا كان المصرف القائد يدير التمويل بأجر مقطوع .. 515
المسألة الرابعة : الأحكام المترتبة على العلاقة بين المصارف المشاركة ... 519
أولاً: مدير التمويل المصرفي الجماعي يعد أميناً ... 519
ثانياً : يصح لأي مشارك في عملية التمويل الجماعي الانسحاب منه ... 520
ثالثاً : جواز قيام أحد الشركاء ببيع نصيبه ... 520
رابعاً : الوضيعة بين المصارف المشاركة على قدر المال المدفوع ... 521
خامساً : تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع ... 523
المبحث الثالث : الاستثمار بالسلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى... 525
المطلب الأول : طريقة الاستثمار بالسلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى وحكمه ... 525
المسألة الأولى : طريقة الاستثمار بالسلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 525
المسألة الثانية : حكم الاستثمار بالسلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 527
المطلب الثاني : الاستثمار بالتورق في السلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 529
المسألة الأولى : طريقة الاستثمار بالتورق في السلع بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى ... 529
المسألة الثانية : تعريف التورق وحكمه ... 530
المسألة الثالثة : تعريف التورق العكسي وحكمه ... 535
المبحث الرابع : تمويل المصرف الإسلامي لعملاء مصرف آخر ... 536
المطلب الأول : حكم شراء ديون عملاء المصارف الأخرى مجتمعة ( شراء محفظة ديون ) ... 536
المطلب الثاني : تمويل عملاء المصارف الأخرى للإيقاء بديونهم منها ... 539
المسألة الأولى : المقصود بتمويل عملاء المصارف الأخرى للإبقاء بديونهم التي على المصارف الأخرى ... 539
المسألة الثانية : طريقة المصارف في شراء قروض العملاء في المصارف الأخرى... 539
المسألة الثالثة : حكم تمويل المصرف الإسلامي عملاء المصارف الأخرى للإبقاء بديونهم منها ... 540
الفرع الأول : أن يكون المصرف صاحب الدين مصرفاً ربوياً ، والدين قرضاً ربوياً وهذا على قسمين ... 540
الفرع الثاني : أن يكون المصرف الآخر صاحب الدين مصرفاً ربوياً ، والدين تمويلاً إسلامياً 544
الخاتمة ... 547
الملاحق ... 557
الفهارس ... 601
الأعلام ... 603
فهرس المصادر والمراجع والبحوث العلمية والأنظمة ... 619
فهرس المجلات والصحف ... 678
فهرس مواقع الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ... 679
فهرس اللقاءات والمقابلات ... 680
فهرس الموضوعات ... 681