الرئيسة   اصدارات   أصول فقه الإمام مالك - أدلته العقلية

أصول فقه الإمام مالك - أدلته العقلية

العنوان: أصول فقه الإمام مالك - أدلته العقلية

دار النشر: دار التدمرية - الرياض

أصل الكتاب: رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض وحصل على تقدير ممتاز

تأليف: د. فاديغا موسى

عدد 2 مجلد.

عدد الصفحات: 724

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فأحمد الله وأشكره على أن وفقني لطاعته وعبادته التي لأجلها خلق الخلق (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، أحمده حمداً كثيراً يليق بجلاله وعظمته، وأشكره على آلائه وأفضاله، وأستغفره عما وقع مني من الزلات والهفوات، وأستلهم منه الرشد والسداد في القول والعمل، وأسأله الإخلاص فيهما.

ثم صلاة وسلاماً على نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، الذي أخرج الله به البشرية من ظلمات الكفر ودياجير الجهل إلى نور الإيمان وضياء العلم، وعلى آله وصحابته الكرام البررة الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله، ففتح الله بهم قلوباً غلفاً، وأعيناً عمياً، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

هذا، وقد هداني الله سبحانه وتعالى - وله الفضل والمنة - إلى سلوك الطريق العلم الشرعي، ويسر لي سبل تعلمه، ووفقني للتخصص في علم يعد من أجل علومه شأناً وأعلاها مرتبة، ألا وهو علم أصول الفقه؛ إذ أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، وهو علم الاستنباط الذي يعتمد على دليلي النقل والعقل، فالدليل النقلي هو الكتاب والسنة وما يُلحق بهما، وهذا محل اتفاق، وأما الدليل العقلي فهو القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وأشباهها من المصادر الأصولية التي احتدم الجدل حولها، ما بين مثبت لها ورافض، وهي التي تتكون من مجموعها الأدلة العلية حسبما يأتي إيضاحه.

وما من شك أن دراسة هذه الأدلة وتحقيق أقوال العلماء فيها من أهم الأمور لدارسي العلوم الشرعية بصفة عامة، ودارسي الفقه بصفة خاصة؛ إذ هي أكثر المصادر مثاراً لاختلاف الفقهاء.

ولهذا اخترت أن يكون عنوان بحثي لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بعنوان: (الأدلة العقلية عند الإمام مالك).

أسباب اختيار الموضوع:

1 - إن مذهب الإمام مالك هو أوسع المذاهب الفقهية من حيث الاعتداد بهذه الأدلة - حسب اطلاعي - ومع ذلك لم يفرد فيه هذا الموضوع - فيما أعلم - برسالة علمية مستقلة، وإن كان عدد من الباحثين قد تناولوا بعض جوانب الموضوع بالدراسة العلمية، إلا أن تلك الدراسات لم تف بالغرض المنشود؛ وذلك إما لأن أصحابها اكتفوا بدراسة أصول الإمام مالك النقلية، كما فعل الباحث الضليع الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان في رسالته للدكتوراه المقدمة إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1411هـ) فقد كانت رسالته عند تسجيلها في الكلية تشمل القسمين معاً أدلة مالك النقلية والعقلية، ثم حذف قسم الأدلة العقلية حين ضاقت المدة المقررة لتقديم رسالته إلى الكلية، وقد أشار الباحث إلى ذلك في مقدمة رسالته فجاء عنوانها هكذا: "أصول فقه الإمام مالك النقلية" وهي رسالة قيمة، وبحث أصيل ذو فائدة جمة في موضوعه، وقد اقتصر المؤلف فيه على بحث الأدلة النقلية، وبقيت الجوانب المتعلقة بالأدلة العقلية بحاجة إلى تمحيص وتحقيق.

أو أن أصحاب تلك الدراسات لم يركزوا بصورة واضحة على استخراج رأي الإمام مالك عند ذكر كل دليل من هذه الأدلة العقلية، إلى جانب أنهم أغفلوا كثيراً من جوانب التطبيق، كما فعل الولاتي المتوفى سنة 1330هـ في كتابة (إيصال السالك في أصول الإمام مالك).

وكما فعل الشيخ حسن بن محمد المشاط المتوفى سنة 1399هـ في كتابه (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة).

وكما فعل الشيخ: محمد أبو زهرة المتوفى سنة 1394هـ في كتابه (مالك).

وكذلك فعل الباحث علي البدري أحمد الشرقاوي في رسالته للدكتوراه المقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1394هـ، بعنوان (الإمام مالك وأثره في الفقه الإسلامي) وقد قرأت الرسالة المذكورة كلها إبان زيارتي للقاهرة في ربيع الأول عام 1413هـ فلم أجد فيها زيادة عما كتبه الشيخ أبو زهرة في كتابه الآنف الذكر، ويبدو أن ذلك الكتاب هو مرجع الباحث الأساسي.

كما أن بعض الباحثين الذين تناولوا بعض جوانب الموضوع بالدراسة حاولوا التركيز على استخراج رأي مالك الأصولي وتطبيق ذلك على فقهه فأجاد في ذلك إلى حد ما، غير أن دراسته كانت مختصرة، ومصادره الأصولية كانت كذلك مقتصرة على تنقيح القرافي وشرحه وكتابي الشاطبي: الموافقات، والاعتصام، وكتاب (مالك) لأبي زهرة، كما فعله الدكتور/ محمد بلتاجي في كتابه (مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري) حيث تناول في القسم الثامن من الجزء الثاني في هذا الكتاب ما يتعلق بأصول مالك النقلية والعقلية في حوالي مائة صفحة.

2 - إن الإمام مالكاً لم يدون أصوله - كما فعل تلميذه الشافعي - لكن أتباعه الذين جاءوا من بعده تتبعوا فروع فقهه واستنبطوا منها ما يصلح أن يعد أصولاً لمذهبه، اعتماداً على كتبه وفتاواه، غير أن هذه الآراء الأصولية التي استنبطت من كتبه وفتاواه لم تكن محل اتفاق حتى بين أتباعه، الأمر الذي يجعل دراسة تلك الآراء واستخلاص الصحيح منها أمراً مهماً.

3 - إن دراسة هذا الموضوع تتيح لي الاطلاع على جانب كبير من أهم أبواب أصول الفقه.

4 - إن معرفة الفرق بين نوع الدليل العقلي الذي يعتمده الفقه الإسلامي وبين نوع الدليل العقلي الذي يعتمده القانون الوضعي أمر مهم خاصة في الوقت الحاضر، فاعتماد الدليل العقلي في الفقه الإسلامي ليس المقصود به العقل المجرد - كما هو في القانون الوضعي - بل المقصود به العقل الذي يستند إلى الكتاب والسنة ويضع مقاصد الشريعة نصب عينيه في كل ما يصدر عنه من قياس أو استحسان أو استصلاح أو استصحاب أو سد الذرائع أو فتحها أو غير ذلك من الأدلة العقلية.

5 - إن الإلمام بأحكام هذه الأدلة العقلية يساعد على استكشاف أحكام القضايا المختلفة والحوادث المستجدة، مما يدل على خلود هذه الشريعة وأن معينها لا ينضب، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فما من واقعة ولا مشكلة - صغرت أو كبرت - إلا ويوجد حلها فيها، مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً).

6 - إن الاهتمام بدراسة أصول أئمة الفقه المشهورين أمر له أهميته، مع أن دراسة أصول واحد منهم لا تعني إغفال أصول الآخرين، بل هي مقارنة لها مع أصولهم.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من: مقدمة وتمهيد وسبعة أبواب وخاتمة.

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه، وذكر أهم مصادره.

أما التمهيد: فيشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: نبذة تاريخية موجزة عن الإمام مالك رحمه الله.

المبحث الثاني: معنى الدليل وتقسيمه إلى نقلي وعقلي.

المبحث الثالث: معنى كلمة (عقل) وبيان شروط العمل بالأدلة العقلية عند الإمام مالك رحمه الله.

المبحث الرابع: الاجتهاد فيما لا نص فيه والأدلة على ذلك.

الباب الأول: في القياس. وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تعريف القياس.

الفصل الثاني: أركان القياس وشروطه وأقسامه ورأي الإمام مالك. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أركان القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك.

المبحث الثاني: شروط القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك.

المبحث الثالث: أقسام القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك.

الفصل الثالث: حجية القياس وموقف مالك من الأخذ به والأدلة على ذلك. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حجية القياس.

المبحث الثاني: موقف الإمام مالك من الأخذ بالقياس. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ما لك بين التوسع والتضييق في القياس.

المطلب الثاني: مجال القياس عند الإمام مالك.

المطلب الثالث: القياس على المقيس عند الإمام مالك.

المطلب الرابع: موقف الإمام مالك من القياس المعارض للنصوص ولعمل أهل المدينة.

المبحث الثالث: أمثلة من القياس في فقه الإمام مالك رحمه الله.

الفصل الرابع: أحكام العلة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام الشرعية باعتبار التعليل وعدمه.

المبحث الثاني: فائدة القول بالتعليل وأمثلة منه في فقه الإمام مالك رحمه الله.

المبحث الثالث: التعليل بالحكمة عند الإمام مالك رحمه الله.

الباب الثاني: في الاستحسان، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الاستحسان والفرق بينه وبين كل من القياس والمصالح المرسلة والبدع. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الاستحسان.

المبحث الثاني: الفرق بين الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة والبدع.

الفصل الثاني: أنواع الاستحسان عند الإمام مالك.

الفصل الثالث: حجية الاستحسان وموقف الإمام مالك من ذلك.

الباب الثالث: في المصالح المرسلة. وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في المناسب.

الفصل الأول: أنواع المصالح.

الفصل الثاني: المصالح المرسلة عند الإمام مالك. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المصالح المرسلة.

المبحث الثاني: حجية المصالح المرسلة.

المبحث الثالث: شروط العمل بالمصالح المرسلة عند الإمام مالك.

المبحث الرابع: تعارض المصالح المرسلة مع النصوص عند الإمام مالك رحمه الله.

الباب الرابع: في العرف. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف العرف والفرق بينه وبين كل من العادة والإجماع.

الفصل الثاني: أنواع العرف وحكم كل نوع عند الإمام مالك.

الفصل الثالث: حجية العرف وأثره. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حجية العرف.

المبحث الثاني: أثر العرف في فقه الإمام مالك.

الباب الخامس: في الاستصحاب. وفيه فصلان:

الفصل الأول: تعريف الاستصحاب.

الفصل الثاني: أقسام الاستصحاب وحكم كل قسم عند الإمام مالك.

الباب السادس: في الذرائع. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الذرائع والفرق بينها وبين الحيل. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الذرائع.

المبحث الثاني: الفرق بين الذرائع والحيل.

الفصل الثاني: موقف الإمام مالك من الأخذ بسد الذرائع وأمثلة لذلك من فقهه.

الفصل الثالث: مبنى الذرائع على النظر إلى المعاني والمقاصد دون الألفاظ.

الباب السابع: في الاستقراء. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الاستقراء.

الفصل الثاني: أقسام الاستقراء وموقف الإمام مالك من ذلك.

الفصل الثالث: حجية الاستقراء وبيان رأي الإمام مالك في ذلك.

الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث.




فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

المقدمة................................................................................. 5

أسباب اختيار الموضوع................................................................... 6

الدراسات السابقة....................................................................... 6

خطة البحث............................................................................ 9

منهج البحث............................................................................ 12

أهم مصادر البحث...................................................................... 14

كلمة الشكر............................................................................ 22

التمهيد وفيه أربعة مباحث................................................................ 25

المبحث الأول: نبذة تاريخية موجزة عن الإمام مالك.......................................... 27

المبحث الثاني: معنى الدليل وتقسيمه إلى نقلي وعقلي......................................... 49

المبحث الثالث: معنى كلمة (عقل) وبيان شروط العمل بالأدلة العقلية......................... 60

المبحث الرابع: الاجتهاد فيما لا نص فيه والأدلة على ذلك................................... 74

الباب الأول: في القياس وفيه أربعة فصول:................................................. 77

الفصل الأول: تعريف القياس............................................................. 85

الفصل الثاني: أركان القياس وشروطه وأقسامه وفيه ثلاثة مباحث............................. 91

المبحث الأول: أركان القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك................................ 93

المبحث الثاني: شروط القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك................................ 105

المبحث الثالث: أقسام القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك................................ 129

الفصل الثالث: حجية القياس وموقف الإمام مالك من الأخذ به والأدلة على ذلك، وفيه ثلاثة مباحث 157

المبحث الأول: حجية القياس.............................................................. 158

المبحث الثاني: موقف الإمام مالك من الأخذ بالقياس......................................... 189

المبحث الثالث: أمثلة من القياس في فقه الإمام مالك......................................... 298

الفصل الرابع: أحكام العلة، وفيه ثلاثة مباحث.............................................. 303

المبحث الأول: الأحكام الشرعية باعتبار التعليل وعدمه ورأي الإمام مالك والأصوليين في ذلك... 304

المبحث الثاني: فائدة القول بالتعليل وأمثلة منه في فقه الإمام مالك.............................. 317

المبحث الثالث: التعليل بالحكمة عند الإمام مالك............................................ 326

الباب الثاني: في الاستحسان. وفيه ثلاثة فصول............................................. 335

الفصل الأول: تعريف الاستحسان والفرق بينه وبين كل من القياس والمصالح المرسلة والبدع وفيه مبحثان 337

المبحث الأول: تعريف الاستحسان وبيان اختلافهم حول رأي مالك في المراد بالاستحسان....... 338

المبحث الثاني: الفرق بين الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة والبدع......................... 344

الفصل الثاني: أنواع الاستحسان عند افمام مالك............................................ 347

الفصل الثالث: حجية الاستحسان وموقف الإمام مالك من ذلك.............................. 369

الباب الثالث في المصالح المرسلة. وفيه تمهيد وفصلان......................................... 383

التمهيد في المناسب: تعريفه لغة واصطلاحاً.................................................. 385

الفصل الأول: أنواع المصالح.............................................................. 397

الفصل الثاني: ألمصالح المرسلة عند الإمام مالك. وفيه أربعة مباحث............................ 405

المبحث الأول: تعريف المصلحة المرسلة..................................................... 406

المبحث الثاني: حجية المصلحة المرسلة...................................................... 414

المبحث الثالث: شروط العمل بالمصالح المرسلة عند الإمام مالك............................... 451

المبحث الرابع: تعارض المصالح المرسلة مع النصوص عند الإمام مالك.......................... 457

الباب الرابع: في العرف. وفيه ثلاثة فصول................................................. 483

الفصل الأول: تعريف العرف والفرق بينه وبين كل من العادة والإجماع........................ 485

الفصل الثاني: أنواع العرف وحكم كل نوع عند الإمام مالك................................ 497

الفصل الثالث: حجية العرف وأثره. وفيه مبحثان........................................... 527

المبحث الأول: حجية العرف وأدلة ذلك................................................... 528

المبحث الثاني: أثر العرف في فقه الإمام مالك............................................... 540

الباب الخامس: في الاستصحاب. وفيه فصلان.............................................. 551

الفصل الأول: تعريف الاستصحاب........................................................ 553

الفصل الثاني: أقسام الاستصحاب وحكم كل قسم عند الإمام مالك.......................... 555

الباب السادس: في الرائع. وفيه ثلاثة فصول................................................ 585

الفصل الأول: تعريف الذرائع والفرق بينها وبين الحيل. وفيه مبحثان.......................... 587

المبحث الأول: تعريف الذرائع............................................................ 588

المبحث الثاني: الفرق بين الذرائع والحيل.................................................... 596

الفصل الثاني: موقف الإمام مالك من الأخذ بسد الذرائع وأمثلة لذلك من فقهه................. 601

الفصل الثالث: مبنى الذرائع على النظر إلى المعاني والمقاصد دون مجرد الألفاظ................... 627

الباب السابع: في الاستقراء. وفيه ثلاثة فصول.............................................. 633

الفصل الأول: تعريف الاستقراء........................................................... 635

الفصل الثاني: أقسام الاستقراء وموقف الإمام مالك من ذلك................................. 637

الفصل الثالث: حجية الاستقراء وبيان رأي الإمام مالك في ذلك.............................. 645

الخاتمة.................................................................................. 654

الفهارس................................................................................ 663

فهرس المصادر والمراجع................................................................... 665

فهرس الموضوعات....................................................................... 713