الرئيسة   اصدارات   اسم الكتاب : الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج

اسم الكتاب : الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج

1كتاب.jpg
• اسم الكتاب : الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج .
• اسم المؤلف : د. محمد بن أحمد بن سير أوبك .
• دار النشر : دار كنوز اشبيليا .
• عدد الصفحات : 358

مقدمة
الحمد لله رب العالمين إياه نستهدي وبه نستعين .
الاجتهاد في الأصول اجتهاد في المنهج ، فهو إنتاج للقواعد وترسيم للمعالم ووضع للضوابط .
وأي طريق أجدى وأنفع – في تمييز الخطأ من الصواب – من تتبع مسالك العلماء ، والوقوف على مناهجهم في الاستدلال والاستنباط ، ومنابذتهم للشبه ن ومقارعتهم الحجة بالحجة ، وإقامتهم للأدلة ، وعرضهم للقضايا ، تأصيلاً وتفصيلاً ؟
وكيف يحيط بمدارك العلوم وينفذ إلى تفاصيلها ويتمكن من التصرف فيها من لم يعرف مناهجها ويتمرس بطرق استخراجها من منابعها ؟
بل إن كل من لا يهتم بمدارك العلوم ولا يلقي بالاً لطرق استنباطها يصبح كالعالة على غيره وربما اختلطت عليه المسائل والتبست عليه الأدلة واحتوشته شياطين الشذوذ فأرته القريب بعيداً ، والصحيح سقيماً ، وربما حمله الجهل بأصول الأدلة ومآخذ الأحكام على القول على الله بغير علم .
الاجتهاد من أهم مظاهر النشاط الفكري للإنسان ، والحاجة إليه دائمة مادامت وقائع الحياة تتجدد وأحوال المجتمع تتبدل وتتطور، ومادام الشارع مهيمناً على تصرفات المكلفين، ولن يزال .
والاجتهاد – من حيث هو اجتهاد – ضرورة ونتيجة حتمية لتصرف العقلاء بمقتضى عقولهم ، وحاجة إنسانية في كل زمان ومكان في مختلف مجالات النشاط الفكري ، ولاسيما في علم الأصول الذي هو من أعظم العلوم نفعاً وأجلها قدراً وأكثرها فائدة .
على أن حظ المجتهدين في مقدار الاستفادة من هذا العلم متفاوت بحسب تفاوت أذهانهم والمسالك التي يسلكونها .
ومع ذلك فإن حركة العقل دائبة لا تتوقف في البحث عن حقائق الأمور وفهمها وإثباتها وقبولها أو ردها، وهذا هو عمل الأصوليين بالنسبة للاجتهاد الأصولي أن يحاولوا إثبات قضاياه بإيراد الأدلة على صحتها وأن يدافعوا عنها ضد المنكرين لها ويبطلوا دعواهم .
ولا يكون ذلك كله إلا بالاجتهاد .
بل إن علم الأصول ذاته لم ينزل تنزيلاً ، وليس هو إلا ثمرة لإعمال المجتهد للاجتهاد ، وبذله للوسع ، وتقليبه للنظر في أنحاء الشريعة ، واتساع مداره ، وما لديه من علم واطلاع على الثروة العلمية المستنبطة قبله .
فالعلم بالفقه يقتضي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، والعلم بأصوله يقتضي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وصفات المستفيد ، وبهذا يون الاجتهاد الأصولي إذاً أصل الأصول ؛ ولا يقدح هذا في قطعية الأصول لأن القطع قد يحصل بالنظر والاستقراء وهما راجعان إلى الاجتهاد وأغلب الأدلة المعتبرة في الأصول كذلك .
والمقصود بالاجتهاد الأصولي هو : بذل الوسع واستفراغ الجهد في استنباط مسالك معينة يسلكها المجتهد ، وقواعد يسترشد بها ، وضوابط يلتزم بمقتضاها ، حتى يكون اجتهاده صحيحاً مقبولاً .
وبإهمال هذه الضوابط يستوي العالم والجاهل وأهل الشأن المختصون في هذا العلم بمن لا اختصاص لهم به وتخرج الأمور عن الضبط .
وهنا يجب التنبيه إلى أن الاجتهاد الأصولي يختلف عن الاجتهاد الفقهي ، فالاجتهاد الفقهي هو الاجتهاد المعتمد على الأصول ، بمعنى أن الحكم المستنبط به منظور فيه إلى الأصول ، فهو اجتهاد بالأصول ، أما الاجتهاد الأصولي – الذي نقصده هنا ونسعى إلى البحث فيه – فموضوعه الأصول ذاتها ، والغرض منه استنباط القواعد وتقرير الأدلة ، لا استنباط الحكم .
أسباب اختيار الموضوع :
كان لاختيار البحث في هذا الموضوع دوافع منها :
- أنه صادف هوى في النفس ورغبة في الاستفادة المرجوة من معايشة كلام العلماء في هذا العلم .
ولقد كنت ومازلت أعتقد ضرورة أن تكون هناك دراسات عميقة وجادة في طرق الاجتهاد في قضايا علم الأصول والدفاع عنها وتنميتها لحماية الحقيقة الشرعية والخصوصية الفكرية للأمة ، وأرجو أن يكون في هذا العمل – على علاته – بلاغ للمستضعفين في هذا العلم إلى أن يأتي الأكفاء ممن هم أهل لحمل الأمانة وحراسة العلم والدين .
* أنه لا يوجد – في حدود اطلاعي – من كتب في خصوص هذا الموضوع على أهميته ، ولقد أكثر العلماء من الحديث عن الاجتهاد وغالباً ما تخصص له كتب الأصول باباً مستقلاً ، ولكنك – مع ذلك – تجدهم يتحدثون غالباً عن الاجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية وطرق الكشف عنها ، أما الاجتهاد في علم الأصول ، فلا تكاد تجد له عندهم أثراً مرشداً .
بل إن أغلب ما كتبه المعاصرون عن علم الأصول لا يهتمون فيه ببيان طرق الاجتهاد الأصولي ومسالكه ، ولا يدخلون في تفاصيل الكيفية التي تم بها بناء هذا العلم ، ولذا كانت كتبهم على كثرتها تتفاوت في الكم والكيف ، وبطبعها الحذف والتنويع ، ولا تخرج في الغالب عن عرض المادة الأصولية ، وجمعها وترتيبها وتهذيبها ، مع التركيز على تاريخ التدوين في علم الأصول ، ومحاولة تقريبه وتبسيطه .
وربما كان السبب في إحجام الباحثين عن البحث في هذه القضية صعوبة الإحاطة بها، لما تتطلبه من تتبع واستقصاء في مراجع كثيرة مختلفة المشارب والمناهج ، هذا من جهة ومن وجهة أخرى لأنها – فيما يبدو لأول وهلة – مسلك مستوحش وطريق غير سالك ، قد لا يسلم سالكه من الوقوع في بعض الأخطاء ، ولكن أرجو أن لا يعدم أجراً .
- أن سهام المعارضين استهدفت علم الأصول بحق أو بباطل ، وأقلام المفكرين من غير أهل الاختصاص تناوشته ، ولم يلتزم أغلبهم بتحرير الأدلة ، واستقصاء القضايا ، ولم يحترموا اصطلاح الأصوليين ، فكان لابد من محاولة إعادة الأمر إلى نصابه ، ورسم معالم وضوابط للاجتهاد في الأصول ، بقدر المستطاع .
وتتجلى أهمية البحث في الاجتهاد الأصولي في ضرورة تنظيم الاجتهاد ، ورسم الطرق السليمة الصحيحة له ، وذلك حين ضعفت المدارك وفسدت الاجتهادات وادعى الاجتهاد من ليس له أهلاً .

الخاتمة
من خلال ما تقدم يمكن الخروج بالنتائج الآتية :
* إن علماء الأصول استطاعوا من خلال الاستقراء ، وما قرره علماء اللغة أن يضعوا مجموعة من القواعد والضوابط اللغوية الدقيقة يمكن التوصل بها إلى فهم واستنباط الأحكام من النصوص فهما سليماً ، وساعدهم في ذلك أنهم التزموا منهجاً خاصاً في بيان علاقة اللفظ بالمعنى يرتكز على ثلاثة أمور :
- الربط بين اللفظ وقصد المتكلم ، وكان لالتفات الأصوليين إلى فكرة القصد أن تمكنوا من إدراك منطوق النص ومعقوله ولم يقفوا عند حدود اللفظ فقط ، وهذا الملمح المنهجي في الاجتهاد الأصولي هو الذي أعان على حل بعض الإشكالات الدلالية وبخاصة عند تعارض ظواهر النصوص ، فكان الرجوع إلى القصد عاملاً على تحديد المعنى المقصود بدقة .
- الاستعانة بأنواع القرائن السياقية والحالية واللفظية ... التي تحدد المعنى وتؤثر في دلالة اللفظ .
- التقسيم المنهجي المحكم والدقيق للألفاظ ، الذي يقوم على إدراك لقيمتها الدلالية من جانب ، والفروق القائمة بين أنواع من الألفاظ المتقاربة في الظاهر والمتباينة في الواقع من جهة ثانية ، مع مراعاة علاقة اللفظ بالمعنى من خلال التمييز بين أصل اللفظ في وضعه للمعنى ، واستعماله في حالة نقله .
وقد مثلنا لذلك بتقسيم كل من الإمام الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب ، وعرضنا لمفهوم اللفظ والمعنى ووجوه الدلالات عند الأصوليين ، مع بيان مناهجهم في الكشف عن دلالات الألفاظ .
* حاول البحث الكشف عن أهم المسالك التي سلكها علماء الأصول في اجتهادهم في إثبات دلالات الألفاظ عند تعارض مقتضياتها ، أي عندما يون اللفظ دالاً على معان مختلفة ومتعارضة أحياناً ويمكن حمله على أي من تلك المعاني ، الأمر الذي استدعى من الأصوليين وضع منهج واضح ومحدد ومنسجم ، لحمل اللفظ على واحد من تلك الاحتمالات ، حتى لا يقع المجتهد في التناقض ، فيرجح في مكان ما ينفيه في آخر .
* اهتم البحث كذلك بتحديد مفهوم الأدلة وذكر صفات الدليل الشرعي وأقسامه، وبيان مصادر الأحكام ووجوه دلالتها وحجيتها ومراتبها في الاستدلال ، وشروط الاستدلال ، مع الاقتصار من ذلك على ماله تعلق بمناهج استنباط الأصول ، أو باستخراج القواعد المعينة على ذلك ، وقد حاولنا أن نقرب أوجه الخلاف الراجع إلى المفهوم في بعض الأدلة ولم يكن من الممكن حصر جميع أوجه الخلاف لأنها تندعن الحصر .
* في دراستنا لمناهج الأصوليين في الاجتهاد الأصولي ، تم رصد بعض المناهج التي يسلكها علماء الأصول في إثبات القضايا الأصولية والاستدلال عليها ، وقد عرضنا الأسباب التي ترجع إلى الاختلاف في تطبيق تلك المناهج التي استخدمها الأصوليون ، وإلى طبيعتها ومميزاتها ، والمآخذ عليها ، ومدى الالتزام الأصوليين بها ، وبينا أموراً منها .
- أن حصر مناهج التنصيف في الطرق المشهورة – التي هي طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء ، طريقة الجمع بين الطريقتين – أمر غير دقيق ، رغم تواتر معظم الكاتبين في مناهج التنصيف عليه ، والسبب فيما يظهر أن هؤلاء اعتمدوا على مقولة ابن خلدون الذي يعد أول من ذكر هذا التقسيم ، وتناقلوها دون مناقشة لها .
- أن ما ذكره ابن خلدون غير حاضر لمناهج التصنيف ، إذ أغفل مناهج متميزة ، وكتباً شهيرة في علم أصول الفقه ، مثل كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني وقواطع الأدلة لابن السمعاني ، والواضح لابن عقيل .
- أن تسمية منهج غير الأحناف ، بمنهج المتكلمين – لما في طريقتهم من الشبه ، بطريقة أهل الكلام التي تستند إلى الدليل العقلي دون نظر في الجزئيات – تسمية غير دقيقة ، وهي تعتمد على النظر إلى مذاهب المؤلفين في علم الأصول ، أكثر مما تعتمد على استقراء مناهجهم في التأليف .
* ركز البحث كذلك على بيان الشروط والضوابط التي وضعها الأصوليون للاجتهاد، من خلال وضع ضوابط عامة وخاصة للاجتهاد الأصولي بناء على استقراء كلام الأصوليين ، وكذلك وضع مرتكزات لضبط الاجتهاد في المقاصد لأنها من أهم المباحث الأصولية التي تحتاج إلى وضع الضوابط ومن ذلك :
1) أن العقل في باب المقصاد مدرك وليس بحاكم ، فهو أداة لفهم أسرار الشريعة واستنباط أحكامها منها ، وهو محكوم بالشرع ومكلف بالإذعان له وليس حاكماً عليه ، وقد بينا أن المعتزلة لا يخالفون في هذا ، وأن المجتهد إذا نظر بعقله في أدلة الشريعة فإنما يبحث عن حكم الشرع لا عن حكم العقل ، وأن الناظر في أصول الشريعة ومقاصدها ، تأسيساً أو تنزيلاً ، يجب أن ينظر فيها من حيث وضعها الشارع على ما هي عليه لا بحسب ما يؤديه إليه عقله .
2) أنه لابد في التقصيد من دليل خاص ؛ وذلك لأن تعليل النصوص والأحكام بعلة مستنبطة يحتاج إلى دليل يثبت صلاحية تلك العلة للتعليل ، وصحة وجودها في ذلك النص أو الحكم الذي يدعي أنه أصل .
3) لابد في الاجتهاد من البناء على أصل قام الدليل على اعتباره .
4) المقاصد لا يمكن أن تتعارض مع النصوص تعارضاً يؤدي إلى إلغاء النصوص أو تعطيلها ؛ وذلك لأن الإعراض عن النص إعراض عن المقصد ، وقد ذكرنا أوجه التعارض المحتملة ، وبينا وجوب الجمع عند ظهور هذا التعارض ؛ وذلك بإجراء النص المخالف مجرى التخصيص أو العكس .
5) تجب المحافظة على استقرار الأحكام لئلا يكون الاجتهاد وسيلة إلى تغيير الشريعة أو الزيادة فيها أو النقص منها ، وبناء على ذلك فإنه يجب على المجتهد أن لا ينظر إلى الأحكام الشرعية نظر تعديل أو تبديل ، وإنما ينبغي أن ينحصر نظره في الوقائع والنوازل لردها إلى تلك الأحكام بوجه من وجوه الرد المعروفة في أصول الفقه .
6) يجب على المجتهد مراعاة كمال الشريعة في الاجتهاد تأصيلاً وتقصيداً وعليه فلابد له من أن يقيم البرهان القاطع من الشرع على ما يدعي أنه أصل من الأصول أو مقصد من المقاصد .
7) التجديد في الأصول يكون على ضربين :
* تجديد في المنهج الأصولي ، وهذا يتطلب أمرين :
- أن تثبت نسبته إلى الشريعة ثبوتاً قطعياً ؛ لأن مدارك الأحكام وأصول الشريعة ، لا تثبت إلا بما يفيد القطع .
- عدم الخروج كلية عن القواعد الكلية للمنهج الأصولي الذي اتفق عليه علماء الأصول قديماً وحديثاً .
* تجديد في مادة الأصول : فالمقاصد مثلاً في حاجة إلى ترتيب مادتها العلمية ، وهيكلتها ، وتنسيق موضوعاتها ، مع مواصلة الكشف عن المقاصد الخاصة بالأحكام الجزئية ، لكن وفق الضوابط التي ذكرنا .
9) القياس على المقاصد ممكن إلا أنه في الغالب غير منضبط ؛ لذلك ينبغي للقائس أن يحذر الانزلاق وأن لا يغفل النظر إلى أمرين :
الأول : أن الأصل في المقاصد والمصالح أنها مقصورة على أحكامها ومختصة بها حتى يثبت تعديها .
الثاني : أن الشارع قد يعتبر المقصد في الأفراد ولا يعتبره في الجنس .
وأخيراً أعود فأذكر بأن هذا البحث لا يعدو كونه محاولة بادئة لن تسلم من نقص البدايات عسى أن أكون وفقت فيها إلى لفت أنظار الباحثين إلى أهمية البحث في مناهج الاجتهاد وضوابط النظر في أصول الشريعة ومقاصدها .
وكثير من القضايا التي ناقشها هذا البحث يمكن أن تستقل بالدراسة ، لذا فإني أؤكد على مواصلة البحث في ضوابط التجديد والمقاصد وفي ضوابط الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد الأصولي جملة ؛ سواء كان اجتهاداًً في الأصول أو بها ، وكذلك البحث في الضوابط الخاصة بكل علم من العلوم الشرعية ، فعن طريق مواصلة الكشف عن الضوابط يمكننا وضع ميزان علمي ومنهجي دقيق يميز به الصحيح من السقيم ، والمقبول من المردود ، به تعود إلى علم أصول الفقه هيبته ومكانته ، وبه تنقل المقاصد من اضطراب (( الفكر )) إلى انضباط العلم .
إن مواصلة البحث في الاجتهاد في علم الأصول ضرورة وعلمية ، والأمة في حاجة ماسة إلى دراسات جادة تهدف إلى وضع أسس منهجية للتجديد الأصولي تقوم على ملاحظة القواعد الأساسية التي اتبعها الأوائل في بناء هذا العلم وتتعهدها بالنقد والتمحيص والإكمال ، وذلك لكي يكون الاجتهاد المعاصر أتم نظراً وأهدى سبيلاً ، ولكي يواكب فهمنا للشرع سيرنا في هذه الحياة ، ويتم التجديد في انضباط تام دون خروج عن قواعد الشرع وسلطانه .


فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة ... 5-16
أسباب اختيار البحث... 7
الصعوبات... 8
منهج البحث ... 9
خطة البحث... 13
الباب الأول : الاجتهاد في الدلالات... 17-104
الفصل الأول الاجتهاد في إثبات دلالات الألفاظ ... 19-48
المبحث الأول : مفهوم اللفظ عند الأصوليين ... 21
المبحث الثاني : علاقة اللفظ بالمعنى... 25
(أ) المعنى في اللغة ... 25
(ب) المعنى عند البلاغيين... 26
(جـ) المعنى عند علماء الأصول ... 27
المعاني اللغوية عند الأصوليين مقدمة على القياس الشرعي ... 31
اعتبار المقاصد والنيات في الألفاظ... 31
المبحث الثالث : أثر الدلالة في تقسيم الألفاظ عند الأصوليين ... 32
هل الدلالة صفة للسامع أم للفظ... 32
منهج الغزالي في تقسيم الدلالات... 33
منهج الإمام الرازي في تقسيم الدلالات... 38
المبحث الرابع : مراتب الألفاظ في الدلالة على الأحكام... 42
مفهوم النص... 42
إطلاقات النص ... 43
حكم النص... 45
الفرق بين النص والظاهر... 45
إمكانية وجود النص ... 46
الفصل الثاني : مناهج الأصوليين في الكشف عن دلالات الألفاظ... 49-104
المبحث الأول : منهج الأصوليين في إثبات دلالات الألفاظ عند غموضها... 51
أثر الإجمال في دلالة الألفاظ... 52
مفهوم الإجمال... 52
المجمل في اللغة... 52
في الاصطلاح ... 52
حكم المجمل... 53
أقسام الإجمال... 54
وقوع الإجمال... 55
أسباب الإجمال... 56
(1) الإجمال الإفرادي ... 56
(2) الإجمال التركيبي... 57
تركيب المفصل أو الحمل على التركيب... 57
حمل الألفاظ على التفصيل لا على التركيب... 58
(3) الاشتراك الواقع في اللفظ المفرد والمركب... 58
الفرق بين المشترك والمجمل... 59
الفرق بين الاشتراك والعموم ... 60
أمثلة للاشتراك ... 60
المثال الأول : الاشتراك الواقع في اللفظ المفرد... 60
المثال الثاني : الاشتراك الواقع في المركب ... 61
المثال الثالث : الاشتراك الواقع في الحرف ... 61
اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي... 62
تردد اللفظ بين المعنى العرفي والوضع اللغوي... 63
مسائل لها تعلق بالإجمال من جهة الدلالة ... 63
المبحث الثالث : منهج الأصوليين : في إثبات دلالات الألفاظ عند تعارض مقتضياتها... 65
المسلك الأول : حمل اللفظ الحقيقة ... 66
مفهوم الحقيقة ... 66
(1) حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية... 66
(2) الحقيقة الشرعية... 67
(أ) مفهوم الحقائق الشرعية... 67
مسلك الباقلاني ومن وافقه في نفي الحقيقة الشرعية... 68
أدلة الجمهور... 70
(ب) دخول النفي عن الحقائق... 72
مذهب الجمهور ... 73
الاستدلال بإطلاقات العرب... 74
هل حمل اللفظ على نفي الصحة أولى من حمله على نفي الكمال... 75
(ج) حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ... 76
(3) حمل اللفظ على الحقيقة العرفية ... 76
المبحث في الألفاظ المهم منه الحقيقة اللغوية... 77
المسلك الثاني : حمل اللفظ على عدم الاشتراك : (الأصل عدم الاشتراك) ... 78
المسلك الثالث : حمل اللفظ على عدم الإضمار (الأصل عدم الأضمار) ... 79
المسلك الرابع : حمل اللفظ على عدم الترادف ... 80
وقوع الترادف ... 81
الأصل عدم الترادف ... 81
المسلك الخامس : حمل اللفظ على غير معناه الأصلي ( المجاز ) ... 83
(أ) مفهوم المجاز... 83
أقسام المجاز... 84
تعريف العلاقة ... 84
أنواع العلاقة ... 85
أنواع القرينة... 86
(ب) مسالك الاجتهاد الأصولي في المجاز... 87
بم يثبت المجاز؟... 87
هل يجوز نقل اللفظ عن معناه بالكلية ؟... 88
بم يعرف المجاز ؟... 89
طرق نقل دلالات الألفاظ ... 90
المسالك السادس : حمل اللفظ على العموم (الأصل عدم الخصوص) . 90
(أ) مفهوم العموم... 90
الفرق بين العموم والعام... 91
الفرق بين الإطلاق والعموم... 91
الاجتهاد في إثبات دلالة العام ... 92
(1) دلالة العام على أفراده ... 92
- رأي القائلون بأنها ظنية ... 92
- رأي القائلون بأنها قطعية ... 93
- رأي أصحاب الوقف ... 93
- رأي أصحاب الخصوص ... 93
توجيه الأقوال بالأدلة ... 94
توجيه مسلك الوقف... 94
مناقشة أدلة الواقفية ... 95
أصحاب الخصوص ... 95
أصحاب العموم... 96
المسائل التي تنبني على الخلاف في دلالة العموم... 97
مسألة نسخ العام المتأخر للخاص المتقدم... 98
مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد... 98
2- التمسك بأصل العموم قبل البحث عن مخصص... 98
أدلة القائلين بالعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص... 99
المسلك السابع : حمل اللفظ على المعنى المرجوح (التأويل) ... 102
(1) مفهومه ... 102
(2) الأصل عدم صرف اللفظ عن معناه الظاهر... 102
الباب الثاني : مباحث الأدلة ... 105-184
الفصل الأول : مفهوم الأدلة... 107-132
المبحث الأول : مفهوم الدليل ... 109
مفهوم الدليل لغة... 109
مفهوم الدليل في اصطلاح الأصوليين... 110
(أ) تعريف الإمام الباقلاني... 110
(ب) تعريف الأصوليين للدليل ... 111
الفرق بين الدليل والأمارة... 112
المفرقون... 113
القائلون بعدم التفريق... 114
المبحث الثاني : صفات الأدلة... 116
(1) عموم الأدلة الشرعية واطرادها ... 116
(2) تخصيص عموم الدليل لا يخرجه عن كونه دليلاً... 117
(3) ضرورة تعيين مناطات الأدلة ... 118
(4) مراتب الدليل الشرعي باعتبار القطع والظن... 120
المبحث الثالث : أقسام الأدلة ... 123
التقسيم الأول : النظر في الأدلة بحسب رجوعها إلى النقل أو العقل... 124
التقسيم الثاني : النظر في الأدلة من جهة مدى الاتفاق والاختلاف فيها... 124
رجوع الأدلة بأنواعها إلى القرآن... 125
المبحث الرابع : عوارض الأدلة... 127
مفهوم التعارض... 127
الركن المطلوب في التعارض... 127
شروط التعارض... 128
عوارض الاستدلال بالأدلة... 129
أولاً : الاستدلال بظواهر الكتاب ... 129
ثانياً : الاستدلال بظواهر السنة ... 131
الفصل الثاني : الأدلة المثبتة للأحكام عند الأصوليين... 133-184
المبحث الأول : الأدلة المتفق عليها... 135
أولاً: الكتاب ... 135
الجهة الأولى : مفهوم الكتاب وحجته ... 135
الجهة الثانية : كيفية تعلق الأحكام به... 137
(أ) دلالة منطوق الكتاب ... 137
(ب) دلالة معقول الكتاب... 138
ثانياً : السنة... 140
(أ) المفهوم... 140
(ب) وجوه دلالة الفعل على الأحكام... 142
الثالث : الإجماع ... 144
(أ) المفهوم... 144
(ب) الرتبة ... 144
الإجماع حجة بعينه لا بدليله... 145
الرابع : القياس... 146
(أ) مفهومه... 146
النوع الأول : قياس العلة... 147
النوع الثاني : قياس الشبه... 149
حجية القياس ... 151
مجال القياس... 153
القياس معرف للحكم لا مثبت له... 154
وجه إنكار الشيعة للقياس... 155
وجه إنكار الظاهرية للقياس... 156
المبحث الثاني : الأدلة المختلف فيها... 157
الاستحسان ... 157
(أ) مفهومه... 157
(ب) حجية الاستحسان... 157
الاستحسان في إطلاقات الأصوليين ... 162
سد الذرائع والحيل... 163
(أ) مفهوم الذرائع... 163
أنواع الذرائع... 164
- الذرائع باعتبار الاختلاف والاتفاق عليها... 164
- الذرائع باعتبار المفسدة التي تفضي إليها... 165
- الذرائع باعتبار المآل والقصد... 167
(ب) الفرق بين إبطال الحيل وسد الذرائع... 170
المصالح المرسلة ... 174
(أ) المفهوم... 174
أقسام المصالح... 174
الفرق بين المقاصد والمصالح ... 177
(ب) حجية المصلحة المرسلة ... 178
الاستصحاب... 181
(أ) المفهوم... 181
(ب) أنواع الاستصحاب ... 182
(1) استصحاب العدم الأصلي... 182
(2) استصحاب ما دل دليل الشرع أو العقل على وجوده... 182
(3) استصحاب الحال السابقة ... 183
(ج) حجية الاستصحاب... 183
الباب الثالث : مناهج الأصوليين في الاجتهاد الأصولي... 185-236
الفصل الأول: منهج الاستنباط الأصولي... 187-208
المبحث الأول : الاتجاه النظري الاستدلالي... 189
ما يتميز به هذا الاتجاه... 190
خصائص هذا المنهج ... 190
بعض المآخذ على من سلك هذا المنهج من الأصوليين... 191
أثر المنطق في المنهج الأصولي... 193
تأثير المنطق على الأصوليين... 193
المبحث الثاني : الاتجاه التطبيقي الاستنباطي ... 196
مميزات هذا المنهج ... 196
منهج الاجتهاد عند الأحناف... 198
بعض المآخذ على من هذا المنهج... 200
المبحث الثالث : المنهج الاستقرائي... 203
الاتجاه الأول : منهج الاستقراء الجزئي... 203
الاتجاه الثاني : المنهج الاستقرائي الكلي... 204
الفصل الثاني : طرق الاستدلال الأصولي... 209-239
المبحث الأول : استدلالات الأصوليين في الاجتهاد الأصولي... 211
مفهوم الاستدلال... 211
شروط الاجتهاد في إثبات الأدلة الأصولية... 212
أسباب الخطأ في الاستدلال على الأصول... 214
بم يعرف خطأ المجتهد ، ومتى يحكم به ؟... 217
المبحث الثاني : مسالك الأصوليين في الاستدلال على الأصول... 219
المسلك الأول الاستدلال بالقرائن... 219
القرائن قد تجعل الظاهر نصاً ... 220
الاستدلال بقرينة الحال على تغيير مقتضيات الألفاظ... 221
مسلك الاستدلال بالاحتياط ... 225
مسلك الاستدلال بعدم الدليل ... 227
مسلك الاستدلال بفساد الشيء على فساد نظيره... 229
مسلك الاستدلال بأن الإعمال أولى من الإهمال... 230
مسلك الاستدلال بالمعنى... 230
مسلك الاستدلال باللغة... 231
مسلك الاستدلال بالتقسيم... 232
مسلك الاستدلال بالتلازم... 232
مسلك الاستدلال بالأصول على الأحكام... 233
مسلك الاستدلال بالاستقراء ... 234
الباب الرابع : ضوابط الاجتهاد الأصولي عند علماء الأصول... 237-310
الفصل الأول : ضوابط الاجتهاد في الأصول... 239-270
مفهوم الضبط ومكانته في الشرع... 241
(1) مفهوم الضوابط ... 241
(2) أهمية الضبط في الشرع... 242
(3) منطلقات ضبط الاجتهاد في إثبات المعاني الشرعية... 243
المبحث الأول : شروط الاجتهاد عند الأصوليين ... 243
أولاً : الضوابط الخاصة للاجتهاد... 246
ما تطلب فيه المعرفة ... 247
ما تطلب فيه ملكة خاصة ... 254
الضوابط الخاصة لشروط الاجتهاد... 259
الضابط الأول : المطلوب الإحاطة بمدارك الأحكام لا الإحاطة بالنصوص... 259
الضبط الثاني : أن هذه الشروط إنما يطلب اجتماعها في المجتهد المطلق 260
الضباط الثالث : أن المطلب في الشروط التوسط... 262
المبحث الثاني : الضوابط العامة للاجتهاد... 263
الفصل الثاني : مرتكزات ضبط الاجتهاد في المقاصد... 271-310
تمهيد : مفهوم المقاصد... 273
المبحث الأول : ضوابط التقصيد... 279
العقل في باب المقاصد مدرك وليس بحاكم ... 279
حاكمية الشريعة ... 279
العلل الشرعية لا تثبت بالعقل... 282
لا تقصيد إلا بدليل خاص... 283
لابد في الاجتهاد من البناء على أصل ... 284
المقاصد لا تتعارض مع النصوص ... 287
الإعراض عن النص إعراض عن المقصد ... 290
وجوب الجمع عند ظهور التعارض بين نص وقاعدة ... 290
إجراء النص المخالف مجرى التخصيص ... 291
إجراء المقاصد مجرى التخصيص ... 291
المبحث الثاني : وجوب المحافظة على استقرار الأحكام ... 293
ثبات الأحكام في الشريعة ... 293
تغير الأحكام بتغير الأزمان ... 295
مراعاة كمال الشريعة في الاجتهاد تأصيلاً وتقصيداً ... 297
المبحث الثالث: ضوابط التجديد في المقاصد ... 300
مفهوم التجديد ... 300
التجديد في المقاصد ... 302
ضوابط التجديد في الأصول ... 303
التجديد في المنهج الأصولي ... 303
التجديد في المادة الأصولية ... 305
القياس على المقاصد ... 306
مراتب القياس على المقاصد ... 308
ضوابط القياس على المقاصد ... 309
الخاتمة ... 311-328
الفهارس ... 319-358
فهرس المصادر والمراجع ... 321
فهرس الموضوعات ... 345