الرئيسة   برامج اعلامية   حكم الرسوم الإدارية لقروض الإسكان
حكم الرسوم الإدارية لقروض الإسكان
اسم المحاضر : سليمان الماجد
تمت الاضافة بتاريخ : 25/8/1433



نص المقطع

س: ما حكم الرسوم الإدارية لقروض الإسكان التي تمنحها الدولة، وهل يؤثر ثباتها أو تغيرها في الحكم؟
ج: هذه التي تسمى رسوم إدارية، إن كانت تساوي الأتعاب لم يزد فيه بشيء، فالأمر في هذا سهل، وإن كان المسألة فيها خلاف، وجمهرة من أهل العلم يمنعون أخذ أي شيء في مقابل هذا القرض، ولكن كما ذكرت، وأفتت مجموعة من الهيئات الشرعية، واللجان سواء كانت في البنوك، وهيئات الفتوى، أو خارج هذه البنوك، على جواز مثل هذه الرسوم، إذا كانت وفق معطيات، ونظر أهل الخبرة في هذا المجال، تساوي الأتعاب التي عُملت في سبيل إصدار مثل هذا القرض، لكن مع الأسف الشديد هذا الكلام من حيث التنظير، ومن حيث القواعد، لكنه من حيث الواقع مع الأسف الشديد يُولج من خلال ما يسمى بالرسوم والأتعاب، ورسوم الإصدار، ونحو ذلك، إلى الربا، تؤخذ مثل الذي يكون في البطاقات الائتمانية، عند السحب عن طريق البطاقات الائتمانية السحب على المكشوف، وبدون رصيد، فإنه يؤخذ رسوم، وثبت أن كثير من البنوك أو أكثر هذه البنوك، أنها تأخذ رسوم أعلى، ولوجمعت للمضاعفة والتكرار، لوجد أن هذه الرسوم، تمثل نسبة من نِسب التي تعطيها لبعض البنوك، تصل أحيانًا نصف بالمائة وقريب من ذلك، والإنسان يحذر في هذا، نقول في الجملة إذا ثبت بالفتوى الشرعية، ومراجعة أهل الخبرة، وبمصدر مستقل عن هذه الجهة التي تعمل هذا العمل، بأنها رسوم إدارية، وأتعاب حقيقية، فلا حرج فيها، والله أعلم.