الرئيسة   اصدارات   بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة

بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة

67.jpg
• اسم الكتاب : بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة
• اسم المؤلف : محمد أمين بارودي
• دار النشر : دار النوادر
• عدد الصفحات : 334

مقدمة
الحمد لله رب العالمين ، حمداً يليق بكماله في جماله وجلاله ، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وجعل له سبل الأرض ذلولاً ، وهداه نجدي الأعمال ، ليسلك ما فيه عبوديته لله – تعالى – دون إعراض أو نكران ، ليكون من الفالحين السعداء لا الخاسرين الأشقياء .
والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وسيد الخلق أجمعين ، الرحمة المهداة للعالمين ، المعتلي الخلق العظيم ، والذي برسالته سعد الناس ، وألفوا مصالحهم ، وأحكمت عقودهم، ومعاملاتهم ، وشقي وخاب وخسر من أعرض وتولى .
وبعد :
إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع ، وهي هداية الله – تعالى- لبني البشر حتى يحظوا بسعادة الدارين ، قال – تعالى – (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى )) (طه : 124 ) .
والأمة اليوم تعيش آلاماً وجروحاً كبيرة أكثر من أي وقت مضى فإذا ما أرادت خلاصاً ونجاة فليس من سبيل إلا إقرار شرع الله – تعالى – وإقامة خلافته كما أمر وأحب في أرضه ، وذلك كله في ظل تفعيل دور الإسلام وتطبيق أحكامه الخالدة ، مما فيه تحقيقٌ لمصالحهم ، وصون لأموالهم ، ودقة في إبرام عقودهم ، وابتعاد عن الغرر والجهالة المورثين للنزاع والخصومة .
وإن الأمة الإسلامية سائرة إلى هدفها وهي في سيرها هذا – أفراداً وجماعات – كثيراً ما تتعرض لبعض المزالق مما يلزم اجتنابه والابتعاد عنه ، والشريعة الإسلامية في مصادرها وأدلتها وقواعدها ذاخرة بالكثير مما يوضح لنا هذه المزالق ويحددها ويضع لها العلاج الناجع ، فما وجدت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد ودرء المخاطر عنهم ، ومع هذا فمن الممكن أن تقع في أثناء تحصيل أي مصلحة ما مفسدة ، بل ربما وقعت المفاسد الخطيرة دون تحقيق أي مصلحة تذكر ، أو ربما يسعى البعض في تصرف ، أو في بيع وشراء ما وهو يحسب أن فيه تحقيق مصلحة – إلى عين المفسدة ، وهو لا يشعر أو لا يدري أو لا يعلم .
وهنا تبرز أهمية إسلامنا ، وقواعده ، وضوابطه التي وضعها لنا ، وتبرز كذلك أهمية ضوابط وقواعد البيوع ، والمعاملات المالية الرائعة التي ما عرفت البشرية قط نظاماً ، ولا دقة ولا إحكاماً مثيلاً ولا شبيهاً لما جمعته الشريعة الإسلامية من تنظيم للبيوع والعقود المالية ، مما يجعل الاهتمام بهذه القواعد والضوابط والبحث عن دررها ومعرفة جزئياتها أمراً لابد منه ، خاصة فيما يتعلق بالأموال والعقود المالية ، فالمال هو إحدى الضروريات الخمس المتفق عليها التي جاء الإسلام لرعايتها .
إذ كثيراً ما يسعى البعض إلى تحصيل هذه الأموال متأثرين بواقع الأمة المؤلم مع التقصير في معرفة أحكام الإسلام بشكل شمولي ، مما يلزم عنه الوقوع في المزالق الكبرى .
ولعل من المزالق التي عرفها تاريخنا الاقتصادي الإسلامي ، وعرفتها عقودنا الإسلامية عقدٌ ظهر في عقود متقدمة من الزمن بعد أن بدأت المعاملات المالية بالتعقيد والتشعب ، إنه عقد أطلق عليه : بيع الوفاء ، فكان لهذا العقد صدى كبير في أوساط المجمع الإسلامي ، مما دفع علماء المسلمين إلى دراسة هذا العقد ، فكانت نتائج الدراسات متضاربة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل من واجبنا أن نعيد رسم أحكامنا الفقهية مع ما يتماشى واقتصادنا المريض ، أم الواجب معالجة المرض لنتعافى ثانية ؟
الحقيقة أن الشريعة كاملة مبرأة عن النقص والزلل ، فكيف لا ترعى شؤون وعقود ومعاملات ومصالح الناس وهي الرحمة المهداة للعالمين .
وأخيراً فإن في تحديد الصحيح وما يقابله وأدلة وضوابط كل منهما نبراساً ومنهجاً يسترشد الباحثون والمفكرون به ، ويوضح لهم كيف يحددون المصلحة والمفسدة وكيف يدرؤون الأخطار .
وبالتالي ينعم المسلمون بالأمن والطمأنينة والسعادة ولا يصيبهم عجز أو بأس لإيمانهم بخالقهم – جل وعلا ، مع معرفتهم بشرعه – تعالى - ، وبقوانين هذا الكون المسخر لبني الإنسان ، عارفين طريق الخلاص واثقين بوعد الله – تعالى – لهم .

الخاتمة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وآله ، وأصحابه أجمعين وبعد :
فهذا ما قدرني الله عليه من الكتابة في جزئية من جزئيات الفقه الإسلامي ، وهو بيع الوفاء ، وقد تبين لي من خلال هذه الدراسة ما يلي :
1- إن القول بأن بيع الوفاء صحيح مطلقاً ، وذلك بناء على العرف أو الاستحسان بالعرف ، أمر معارض لمقتضى العقد في البيع ، لأن مبنى بيع الوفاء على التأقيت في العقد ، ومقتضى عقد البيع التأبيد .
2- العرف قد يصحح بعض الشروط الفاسدة أو المفسدة للعقد أصلاً ، ما لم يتعارض هذا الشرط – الذي نريد تصحيحه بناء على العرف – مع نص أو مقتضى قواعد عامة في الشرع ، عندها لا مجال للقول بتصحيح هذا الشرط بناءً على العرف .
3- سواء أتم شرط التراد الذي عليه قوام بيع الوفاء قبل العقد على سبيل المواطأة ، أم بعد العقد على سبيل المواعدة ، ففي كلا الحالتين تكون أمام دراسة عقد جديد غير عقد بيع الوفاء ، فنحن في بيع الوفاء أمام دراسة عقد تم اشتراط التراد فيه في صلب العقد ، أما عندما نفترض وجود الشرط قبل العقد أو بعد العقد ، نكون قد انتقلنا إلى جزئية أخرى تختلف عن بيع الوفاء .
4- للباعث أثر على العقود : ففي بيع الوفاء يظهر لنا أن الراجح القول بالباعث المبيت قبل العقد ، وأثره في تصحيح العقود وإفسادها .
5- كل مدع لضرورة ما ، أو لحاجة ، لابد أن تتوفر فيه ضوابط وشروط تؤكد صحة ووجود ما ادعى .
6- لا يمكن لبيع الوفاء أن يظهر فيه معنى ربا الديون ، أو ربا البيع ، لكن ظاهر فيه معنى بيع وسلف ، وقرض جر نفعاً .
7- معنى الرهن في بيع الوفاء ظاهر جلي بوضوح ، ولا يمكن لأي متأمل إنكار ذلك ، لذلك فالراجح فيه كونه رهن حقيقة ، وأيضاً لاعتبارات عدة منها : كون هذا العقد في أصله رهن عين مقابل عقد قرض ، لا عقد بيع ، ولاعتبارات أخرى ذكرتها في مكانها من البحث .
8- الانتفاع بالعين المرهونة أمرٌ لا يجوز شرعاً ، إلا ضمن قيود وضوابط حددها الفقهاء .
9- القول بأن بيع الوفاء عقد مركب من مجموعة عقود : هو قول يحاول أصحابه الجمع فيه بين أقوال عدة فحسب ، دون النظر في أقوى هذه الأقوال وأدقها وترجيحها على الباقي .
10- القانون الوضعي السوري يتوافق مع الشريعة الإسلامية في الحكم على عقد بيع الوفاء .
11- تطبق على بيع الوفاء كامل أحكام الرهن ، سواء في الإجارة ، أم في الشفعة ، أم في الزكاة ، أم في حالة وفاء أحد المتعاقدين وفاء .
12- لا فرق في كون العين المباعة وفاء عقاراً أم منقولاً ، من حيث الحكم بالصحة وعدم الصحة على العقد ككل .
13- لو اختلف متعاقدان فادعى أحدهما الوفاء والآخر البتات ، فالقول لمدعي البتات لأنه الأصل في العقود ، والبينة لمدعي الوفاء .
14- لو تعارف الناس على تبرع المشتري للبائع بالرد بعد تمام العقد ، كان هذا التبرع قائماً مقام الشرط في صلب العقد ، تطبيقاً للقاعدة : ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) .
15- في عقود رهن البيوت التي تجري في زماننا الحاضر ، لا يجوز لصاحب البيت الانتفاع بالمال الموضوع عنده مقابل بيته ، حتى ولو تبرع صاحب المال بمنفعة ماله بعد تمام العقد ، لأن ذلك أصبح من الأمور المتعارف عليها بين الناس ، وهذا يعين المنع ، تطبيقاً للقاعدة : ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) .
16- في عقود بيع الأمانة ، أو البيع بالكمسيون ، لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مبلغاً من المال مقابل أن يرسل المزارع محاصيله لمحله التجاري ، لكي يتم بيعها ويتقاضى على ذلك نسبة مئوية ، لأن ذلك قائم مقام: قرض جر نفعاً .
إذن تلك نتائج توصلت إليها بعد دراسة بيع الوفاء ، راجياً المولى أن يكون قد حالفني الصواب فيما وقع عليه الاختيار من أقوال فقهاء الإسلام ، فإن تحقق ذلك ، فهذا توفيق وسداد من الرحمن ، وإن ظهر الزلل والنقص ، فمن نفسي وتقصيري .
اللهم اجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم ، يا أرحم الراحمين .


فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
الإهداء ... 5
لمسة وفاء ... 7
المقدمة ... 9
مشكلة البحث ... 13
أهمية البحث ... 15
أهداف البحث ... 17
الجهود السابقة في البحث ... 19
الصعوبات التي ظهرت أثناء البحث ... 21
منهج البحث ... 23
خطة البحث ... 27
الفصل الأول : حقيقة بيع الوفاء وتطوره التاريخي ... 35
المبحث الأول : حقيقة بيع الوفاء ... 37
المطلب الأول : تعريف البيع ... 37
أولاً : تعريف البيع لغة ... 37
ثانياً : تعريف البيع اصطلاحاً ... 38
1- تعريف الحنفية ... 38
2- تعريف المالكية ... 40
3- تعريف الشافعية ... 41
4- تعريف الحنابلة ... 43
5- التعريف المختار ... 44
ثالثاً : تعريف البيع قانوناً ... 44
المطلب الثاني : تعريف الوفاء .. 45
- تعريف الوفاء لغة ... 45
- تعريف الوفاء اصطلاحاً ... 46
المطلب الثالث : تعريف بيع الوفاء ... 46
- تعريف بيع الوفاء اصطلاحاً ... 46
1- تعريف الحنفية ... 46
2- تعريف المالكية ... 47
3- تعريف الشافعية ... 48
4- تعريف الحنابلة ... 48
- تعريف بيع الوفاء قانوناً ... 49
- بيان تسميات بيع الوفاء ... 49
1- في الفقه ... 49
2- في القانون ... 52
3- في العصر الحاضر ... 52
- بيان ما ينعقد به بيع الوفاء ... 53
1- في الفقه ... 53
2- في القانون ... 53
- الألفاظ ذات الصلة ... 54
1- بيع التلجئة ( المواضعة ) ... 56
- وجه الصلة بين بيع التلجئة وبيع الوفاء ... 59
2- بيع المرابحة ... 60
3- بيع الوضعية ... 62
4- بيع التولية ... 63
5- بيع الإشراك ... 63
- وجه الصلة بين بيع (المرابحة ، الوضعية ، التولية ، الإشراك ) وبيع الوفاء 64
6- البيع بسعر السوق ... 65
- وجه الصلة بين البيع بسعر السوق وبيع الوفاء ... 66
7- بيع المعاومة ... 67
*المبحث الثاني : التطور التاريخي لبيع الوفاء ... 71
المطلب الأول : بيان لمحة تاريخية عن بيع الوفاء ... 71
- الآثار السيئة للابتعاد عن القرض الحسن ... 73
1- الواقع السياسي والاقتصادي (لمجتمعات بلخ وبخارى ) ... 75
2- الواقع الاجتماعي (لمجتمعات بلخ وبخارى) ... 77
3- الواقع الديني (لمجتمعات بلخ وبخارى ) ... 78
المطلب الثاني : مظان دراسة بيع الوفاء واختلافه باختلافه تكييفه ... 79
1- في الفقه ... 79
2- في القانون ... 81
الفصل الثاني : سلطان الإرادة العقدية وأثره على المعاملات المالية
تمهيد ... 85
* المبحث الأول : سلطان الإرادة العقدية وأثره على المعاملات المالية. 87
المطلب الأول : تأصيل مبدأ الإرادة في الفقه الإسلامي وصلتها بالمعاملات المالية ... 87
الفقرة الأولى : في حرية التعاقد ورضائيته ... 87
أولاً : في القرآن الكريم ... 87
ثانياً : في السنة المطهرة ... 89
الفقرة الثانية : في القوة الإلزامية للعقد والتعهد ... 94
الفقرة الثالثة : في حرية الشروط ... 96
أولاً : الاجتهادات التي ذهبت على أن الأصل في الشروط الحظر والمنع ... 98
1- موقف الاجتهاد الحنفي في هذا المقام ... 99
2- اجتهاد المالكية في هذا المقام ... 102
3- موقف الاجتهاد الشافعي ... 105
ثانياً : الاجتهادات التي ذهبت إلى أن الأصل في الشروط الإباحة ... 107
1- موقف الاجتهاد الحنبلي من حرية العقود ومن نظرية مقتضى العقد ... 107
2- مزايا المذهب الحنبلي في سلطان الإرادة ... 108
3- النواحي التي تتجلى فيها مزايا المذهب الحنبلي ... 110
- الناحية الأولى ... 110
- الناحية الثانية ... 111
- الناحية الثالثة ... 112
- الناحية الرابعة ... 112
- الناحية الخامسة ... 113
- الناحية السادسة ... 114
المطلب الثاني : أنواع الشروط العقدية المقترنة بالعقد ... 116
الفقرة الأولى : الآراء الفقهية في ( التعليق ، التقييد ، الإضافة ) ... 116
أولاً – التعليق ... 116
ثانياً – التقييد ... 118
ثالثاً – الإضافة إلى المستقبل ... 119
الفقرة الثانية : الفوارق بين مقتضيات (التعليق ، التقييد ، الإضافة)... 121
الفقرة الثالثة : قابلية أنواع العقود لأنواع الشروط ... 122
المبحث الثاني : سلطان الإرادة العقدية في القانون الوضعي ... 125
المطلب الأول : حرية التعاقد ورضائيته ... 125
المطلب الثاني : في القوة الإلزامية للعقد والتعهد ... 127
المطلب الثالث : الشروط المقترنة بالعقد ... 129
1- مفهوم الشرط المقترن بالعقد ... 129
2- أنواع الشرط المقترن بالعقد ... 130
3- شروط صحة الشرط المقترن بالعقد ... 130
4- الآثار المترتبة على الشرط المقترن بالعقد ... 130
1- آثار الشرط الواقف ... 130
2- آثار الشرط الفاسخ ... 131
الفصل الثالث : التكييف الفقهي والقانوني لبيع الوفاء والأحكام المترتبة عليه ...
تمهيد ... 135
المبحث الأول : بيع الوفاء بيعاً صحيحاً مطلقاً ... 137
المطلب الأول : عرض الأقوال والأدلة ... 137
المطلب الثاني : المناقشة ... 138
1- مخالفة العرف للأدلة الشرعية ... 138
- ما يرد لهذا الدليل ... 148
- ما يرد على هذا الدليل ... 149
* المبحث الثاني : بيع الوفاء صحيح بقيود ... 151
المطلب الأول : بيع الوفاء صحيح إذا تم ذكر الشرط على سبيل المواطاة ... 151
أولاً – عرض الأقوال والأدلة ... 151
ثانياً – المناقشة ... 151
1- المقصد العام في التشريع ... 153
2- معنى الضرورة ... 156
3- الضوابط والقيود التي تتحقق بها الضرورة ... 158
4- أثر المواطأة على صحة العقود ... 161
أ- معنى المواطأة ... 161
ب- أثر الباعث على العقود في الفقه الإسلامي ... 163
المطلب الثاني : بيع الوفاء صحيح إذا تم ذكر الشرط بعد العقد : على سبيل المواعدة ... 169
أولاً – عرض الأقوال والأدلة ... 169
ثانيا – المناقشة ... 170
1- مفهوم الحاجة ... 170
2- مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد التشريع ... 171
3- شروط الحاجة ... 172
4- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ... 174
5- الوعد وأثره على العقود ... 176
أ- مدى الإلزام بالوعد ... 176
ب – أثر الوعد على العقود ... 177
* المبحث الثالث : بيع الوفاء غير صحيح لوجود الربا 181
المطلب الأول : عرض الأقوال والأدلة ... 181
المطلب الثاني : المناقشة ... 182
1- تعريف الربا ... 183
2- أنواع الربا ... 184
أولاً – ربا الديون ( الجاهلية ) ... 185
ثانياً – ربا البيوع ... 190
3- البيع مع السلف ... 193
- معنى البيع مع السلف وحكمه ... 193
- صورة البيع مع السلف ووجه النهي عنه ... 194
4- بيع الوفاء قرض جر نفعاً ... 196
5- خلاصة مناقشة المبطلين لبيع الوفاء باعتباره ربا ... 201
* المبحث الرابع : بيع الوفاء غير صحيح لمخالفته للنص ومقتضى العقد ... 205
المطلب الأول : عرض الأقوال والأدلة ... 205
المطلب الثاني : المناقشة ... 206
1- بيع الوفاء مخالف للنص الشرعي ... 206
2- بيع الوفاء مخالف لمقتضى العقد ... 206
- مناقشة ما سبق ... 212
* المبحث الخامس : بيع الوفاء رهن في حقيقته ... 215
المطلب الأول : عرض الأقوال والأدلة ... 215
المطلب الثاني : المناقشة ... 216
1- عرض تصور وتوضيح حول الموضوع ... 216
2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ... 217
المطلب الثالث : الانتفاع بالعين المرهونة ... 221
أولاً – الحنفية ... 221
ثانياً – المالكية ... 222
ثالثاً – الشافعية ... 223
رابعاً – الحنابلة ... 223
- العين المرهونة ليست مركوبة ولا محلوبة ... 224
* المبحث السادس : بيع الوفاء عقد مركب من مجموعة عقود ... 227
المطلب الأول : عرض الأقوال والأدلة ... 227
المطلب الثاني : المناقشة ... 228
ما يراه الباحث في تكييف عقد بيع الوفاء ... 229
* المبحث السابع : بيع الوفاء من وجهة نظر القانون الوضعي ... 239
المطلب الأول : حكمه ... 239
المطلب الثاني : إثباته ... 240
المطلب الثالث : سيئات بيع الوفاء من وجهة نظر القانون ... 241
المطلب الرابع : شروطه القانونية ... 241
المطلب الخامس : ما يترتب على القول ببطلان بيع الوفاء ... 242
* المبحث الثامن : الأحكام المترتبة على بيع الوفاء بتكييفاته المختلفة.. 243
تمهيد ... 243
المطلب الأول : الإجارة في بيع الوفاء ... 243
المطلب الثاني : الشفعة في بيع الوفاء ... 246
المطلب الثالث : الزكاة في بيع الوفاء ... 247
المطلب الرابع : العين المباعة وفاء والفرق بين كونها عقاراً أو منقولاً . 249
المطلب الخامس : لو ادعى أحدهما الوفاء والآخر البتات ... 249
المطلب السادس : فيما لو تبرع المشتري بالرد ... 250
المطلب السابع : أثر فوت المبيع وما يعتبر فوتاً وما لا يعتبر ... 252
المطلب الثامن : فيما لو مات أحد المتعاقدين وفاءً ... 255
الفصل الرابع : بعض التطبيقات المعاصرة لبيع الوفاء
تمهيد ... 259
* المبحث الأول : صور ذات صلة موافقة ... 261
المطلب الأول : عرض لبعض الصور المعاصرة ... 261
أولاً – عرض بعض الصور ... 261
ثانياً – بيان لحكم ما سبق ... 262
* المبحث الثاني : صور ليست ذات صلة ويظن البعض أنها ذات صلة 265
المطلب الأول : عرض لبعض الصور المعاصرة ... 265
أولاً – عقود رهن البيوت ... 265
ثانياً – عقود بيع الأمانة أو ما يسمى بيع الكمسيون ... 268
- معنى بيعتين في بيعة ... 271
* الخاتمة ... 273
الفهارس العامة
1- فهرس الآيات القرآنية ... 279
2- فهرس الأحاديث النبوية ... 281
3- فهرس الآثار ... 284
4- فهرس القواعد الأصولية ... 285
5- فهرس القواعد الفقهية ... 286
6- فهرس القواعد القانونية ... 288
7- فهرس الموضوعات الأصولية والفقهية والمقاصدية ... 289
8- فهرس التعريفات الفقهية والمقاصدية ... 292
9- فهرس التعريفات اللغوية ... 295
10- فهرس التعريفات القانونية ... 296
11- فهرس الأماكن والبلدان ... 297
12- فهرس الفرق والشعوب ... 298
13- فهرس الأعلام ... 300
14- فهرس التراجم ... 304
15- فهرس مصادر البحث ... 308
16- الفهرس العام ... 323