الرئيسة   اصدارات   الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر

الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر

jpg.
اسم الكتاب : الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر
اسم المؤلف : طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
دار النشر : دار العاصمة
عدد الصفحات: 827 .
المقدمة

الحمد لله الكريم الحكيم ، وصلاة وسلاماً على رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم ، بعثه الله إماماً للمتقين ، ورحمة للعالمين ، فدعانا للخير فرضاً وتبرعاً ، وأرشدنا لأبوابه تزكيةً وتقرباً وتطوعاً ، (ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ) [ سورة البقرة : 158]، وبعد:
فإن الفقه في الدين سيرة العلماء الربانيين ، ومسيرة العاملين المخبتين ، وما شرف العلم إلا بشرف العمل ، ففقه يتقي فيه المسلم ربه ، ويحسن به إلى خلقه ، يصوغه لربه قرباناً ، ويبرزه للناس نفعاً وإحساناً ، لهو علم يُرجى عند الله ذخره ، ويطلب خيره وبره ؛ فأعم بفاعل الخير في الناس ! محسن اليد واللسان والفكر ، تحمل فرض الكفاية ؛ فحمل الكل ، وأكسب المعدوم ، وأعان على نوائب الدهر .
ومع دعوات تعطيل الخير في الناس بمزام تشوه صورته ، نيل من العمل الخيري ؛ فاحتيج لبيان مقاصده وإبراز معانيه ، ومع زحمة العمل وانهماك العامل غابت معالم ، ووقعت زلة من غير عالم ؛ فنودي بجواد العلم ليمتطى ، وضوابط الشرع لتقتفى ، غوثاً لمن كانوا غياثاً للمستغيثين ، وعوناً لمن جادوا بعونهم للمستجدين ، وقوى الله في العزم لأبحث في الأحكام الفقهية والجوانب المالية لموارد المؤسسات الخيرية في كيفية تحصيلها وتنميتها دراسة فقهية تأصيلية ؛ نزحاً لسقيا الخير مع الدلاء ، ونصحاً لمن كانوا للخير أدلاء ، وتاقت نفسي أن تنجب أفكاراً ، وتسطر أبكاراً في ميدان العطاء الرحيب ، لعل الله أن يجعل لي مع الساعين على ذوي الفاقات وأصحاب الخصاصات أكرم أجر وأجزل نصيب .
::::

أسباب اختياري للموضوع :
1- ما أمتاز به من شرف الموضوع وأثره ، وشرف ما سيعرض له من وسائل تنمية الخير في الناس ، وتجلية مقصد الشرع الحنيف في بيان سماحة وتكافلية الإسلام .
2- جدية هذا الموضوع في جديد ما سيطرح ، وأهمية ما سيناقش ، وأصالة ما سيتناول.
3- تنمية ملكتي كباحث من خلال التدقيق في صور الواقع الميداني ، والتحقيق في الأساليب التي تبنتها مؤسسات العمل الخيري ، والقوالب التي ظهرت عليها حاجات المجتمع الإنساني .
4- محبتي لتناول زمرة من النوازل العصرية تصويراً ، ومناقشةً ، وتجليةً لمعرفة طرق أهل الفقه في التأصيل والتصوير ، وفي الاستنباط والتقرير ، تتلمذاً على أيديهم ، واستبصاراً بمناهجهم ، وتجليةً لمناطات الحكم الشرعي لنواكب به ما استجد من قضايانا ، وحتى تعيش الشريعة الإسلامية حية في واقعنا .
5- ليكون هذا الجهد عوناً للعاملين في نفع الناس وسعادتهم ، والدارسين لملامح الاقتصاد الإسلامي عموماً ، والمهتمين بالعمل الخيري خصوصاً ، بما يرسمه من خطوط عريضة لسياسة الأعمال الخيرية ، وبما ينسجه من خيوط منسجمة مع الضوابط المتقررة لكل مجال من مجالاتها .

الخاتمة :
ها قد وصل بنا البحث إلى شاطئ الترجل ، وأذن للقلم أن يضع نقاط الختام ، بعد تيسير الله تعالى ومنته وفضله في جمع مادة هذا البحث ، وترتيبها ، وعرض مسائلها ، وقد عرضنا فيها لحقيقة عمل المؤسسات الخيرية ، وأهميتها ، ومجالاتها ، ووضعنا السياسات العامة لما يتعلق بكل مورد من مواردها المالية ؛ سواءً منها ما كان من الحقوق الواجبة ؛ كالزكاة ، وصدقة الفطر ، والأضاحي ، والكفارات ، والنذور ، أم ما كان منها من التبرعات المندوبة ؛ كالأوقاف ، والصدقات ، وكفالات الأيتام ، بالإضافة لما يتعلق باستثمارات هذه الأموال ، وصيغ الاستثمار المعاصرة التي لجأت إليها المؤسسات الخيرية .
وقد خرج هذا البحث بعدة نتائج ، كان من أبرزها :
1- مشروعية العمل الخيري في صورته المؤسسية ، مع اعتبار قواعد صناعة العمل الخيري الإسلامي ، وقد ظهر ذلك من خلال الأدلة العامة والخاصة التي دلت على مشروعية العمل الخيري والعمل المؤسسي ، والأدلة المقاصدية التي تؤكد فتح الشريعة للوسائل المشروعة لتحقيق المقاصد المطلوبة ؛ إضفاءً للوسائل أحكام المقاصد .
2- من أجمع ما تعرف به المؤسسات الخيرية أنها الجهات الإنسانية والتنموية التطوعية غير الحكومية ، وهي في تخريجها الفقهي غالباً ما تتمثل في صورة الوكيل عن المتبرعين ، وقد تعرض لهذا الأصل حالات خاصة ؛ نتيجة لتشعب أعمال المؤسسات الخيرية .
3- مشروعية أن تسأل المؤسسات الخيرية للمستحقين ما دامت ملتزمة بآداب السؤال ، ولها أن توكل غيرها من المؤسسات الخيرية فيما وكلت فيه ، بشرط توفر الأمانة والقوة ، وما لم ينههم الموكل عن التوكيل .
4- ينبغي على المؤسسات الخيرية الحرص على تحقيق المقاصد الشرعية في إخراج وتوزيع الزكاة من خلال جهز متخصص مكفول الاحتياجات ؛ يقوم بتنظيم إدارة هذه الفريضة بما يحقق المقاصد العظيمة المرجوة منها ، كما تستطيع الاستفادة من مشروعية تعجيل الزكاة قبل وجوبها ، وإخراجها قيمة على الصحيح .
5- يجوز تمويل المشاريع الاجتماعية والدعوية من أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو من ينيبه عند وجود المصلحة ، بشرط أن تخدم هذه المشاريع المستحقين للزكاة ، وأن تملك لهم ، لأن التمليك الفردي للمستحقين لا يشترط على الصحيح .
6- إذا جمعت المؤسسات الخيرية الزكاة ، نظر لقانون الدولة وإذنها ، فإن مثلت في جمعها النيابة عن ولي الأمر جاز لها الأخذ من سهم العاملين على الزكاة ، وإن مثلت شخصيتها المستقلة عن ولي الأمر لم يحقق لها الأخذ منه .
7- لا ينفق من سهم الغارمين لتسديد الديون والالتزامات التي لحقت المؤسسات الخيرية نتيجة قيامها بأعمالها ، وإنما يسدد هذا الدين من أموال المصالح العامة ؛ فإن تعسر ذلك جاز – بعد استصدار فتوى شرعية خاصة – تسديده من الزكاة .
8- لا تمول الأنشطة العلمية والدعوية من سهم في سبيل الله إلا إذا ظهر فيها معنى نصرة الدين بجهاد العلم والدعوة إلى الله .
9- اتسع مصرف المؤلفة قلوبهم ليمول صوراً معاصرة كثيرة تحقق أثر التأليف وثمرته ؛ كتعليم المسلمين الجدد ، ومقاومة وسائل التنصير ، ومساعدة بعض الهيئات أو القبائل ترغيباً لهم في الإسلام ، أو في معونة أهله .
10- من أهم المقاصد الشرعية لصدقة الفطر والأضاحي كونهما عبادتين قصد بهما إظهار الشعائر الإسلامية بإطعام المساكين في أيام الأعياد ، وعليه ترتب منع خراجهما قيمة ، أو نقلهما ، أو تأخيرهما عن وقتهما المحدد شرعاً ، لكن للمؤسسات الخيرية سعة في حفظ لحوم الأضاحي بعد ذبحها في يوم النحر أو أيام التشريق ، وتوزيعها بعد ذلك بحسب المصلحة .
11- إذا فاضت بعض الأموال من إيرادات صدقة الفطر نتيجة شرائها بكميات كبيرة ، رد هذا الفائض على المتبرعين إن أمكن ، أو أخرج صدقة عنهم ، أو أخذته المؤسسة لصالحها في حالة إذن المتبرعين لها ، ويجوز في حالة تملك وقبض المؤسسة الخيرية للفطرة أن تبيعها على المتصدقين ، من باب صحة بيع وشراء الوكيل من نفسه ، بشرط أن تبيع بسعر السوق .
12- لا يجوز تمويل المشروعات الخيرية من إيرادات صدقة الفطر ؛ لعدم جواز إخراجها قيمة ، ولأن مخرجها الفقراء والمساكين على الصحيح ؛ كالكفارات .
13- جواز قبول المؤسسات الخيرية للملابس المستعملة في كفارة اليمين ، مع مراعاة أخذ القدر المجزئ في الكسوة ، وجواز ضم إيرادات نذور وكفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين ، مع مراعاة إطعام العدد المحدد شرعاً ، ممن يصدق عليهم أنهم مساكين ، من غير أقارب المكفر الذين تحرم زكاته عليهم ، ومن غير بني هاشم ، وهذه الشروط تعتبر كذلك في حالة إخراج الكفارة على صورة سلة غذائية .
14- الوقف يحول الخير والإحسان إلى مؤسسات مكتفية الموارد ، واضحة المصارف ، مقيدة الأنظمة والتصرفات ، وهو في أحكامه الشرعية يدور بين احترام إرادة الواقف ، ومراعاة الأصلح للوقف ، وواقفه ، والموقوف عليهم ، وقد ترتب على ذلك اختيار القول بجواز الوقف الجماعي ، وتوحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر عند تحقق المصلحة .
15- مشروعية وقف النقود للإقراض والاستثمار ؛ باعتبار توجه الوقف إلى وقف القيمة النقدية للأثمان لا إلى ذواتها ، وباعتبار أن مقصود الأموال الانتفاع بذاتها أو بعوضها.
16- جواز وقف أسهم الشركات المساهمة مع مراعاة الضوابط الشرعية ؛ تخريجاً على جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة على القول المختار .
17- تخرج الصور المعاصرة لاستخدام أساليب التقنية الحديثة لجميع الصدقات – أو ما يسمى بالصدقة الالكترونية – على مسألة عقد الوكالة عن طريق الكتابة ، وهي جائزة على الصحيح ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك .
18- يجوز للمؤسسات الخيرية أن تمول مشاريعها ؛ كإطعام المساكين وبناء المساجد وغيرها من الأموال المحرمة التي يتخلص أصحابها منها بنية التوبة على القول المختار .
19- يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الكافرة ، بشرط ألا تكون هذه المعونات مرتبطة بشروط تخالف أحكام الشريعة ، أو تؤول إلى ذلك .
20- ينبغي لمن وعد بالتبرع بمبلغ دوري أن يفي بذلك ما استطاع ؛ لما يترتب على وعده من التزامات بين المؤسسة الخيرية والمستفيدين .
21- يجوز للمؤسسات الخيرية استقطاع جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمل المتبرع له ، ولا يجوز لها خصم التكاليف الإدارية المتعلقة بالمصروفات التشغيلية للمؤسسة إلا إذا أذن لها المتبرع .
22- جواز أخذ الجامع للتبرعات نسبة أو أجرة مما جمعه إذا أذن له المتبرع ، أو كانت الصدقات عامة غير معينة ، وظهرت المصلحة في ذلك .
23- يجوز للمؤسسة الخيرية أن تستقطع أجرة من أموال كفالات الأيتام مقابل جهودها في القيام باحتياجات اليتيم ، ويجوز عند المصلحة المتعينة أن تعاقب اليتيم بخصم بعض كفالته ، من باب جواز التعزيز بالمال .
24- كما يجوز لها استقطاع جزء من كفالات الأيتام لشراء بعض الاحتياجات المستقبلية الخاصة باليتيم إذا كانت الكفالة خاصة ، أو توفير بعض الاحتياجات العامة للأيتام ؛ كشراء حافلة ، أو إنشاء مرفق تعليمي لهم إذا كانت الكفالة عامة .
25- لا يجوز للمؤسسات الخيرية استثمار أموال الزكاة إلا إذا وكلها المستحقون في ذلك ، ويجوز لولي الأمر أو من ينيبه من المؤسسات استثمار الزكاة في حالة تعجيلها أو عند ضرورة تأخيرها مع مراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم خسارة هذه الأموال .
26- لا يجوز استثمار إيرادات صدقات الفطر والأضاحي والهدايا والكفارات والنذور .
27- جواز استثمار كفالات الأيتام وغلال الأوقاف والتبرعات المطلقة أو المقيدة إذا تأخر صرفها في استثمارات مباحة آمنة قدر الإمكان .
28- جواز أخذ المؤسسات الخيرية لجزء من الربح إذا ضاربت بأموال الأيتام ؛ لزوال التهمة في حقها ، مع وجود المراقبة ، والعمل الجماعي ، وقصد الخير عموماً .
29- مشروعية إقامة المزادات والأطباق الخيرية ، مع التنبه للبعد عن مظاهر الرياء والإسراف ، أو التشجيع على ذلك .
30- مشروعية إعلان الشركات التجارية عن خصم جزء من ريع مبيعاتها لصالح الأعمال الخيرية ، بشرط أن تلتزم بعدم زيادة أثمان السلع أو تغيير جودتها ، وأن تلتزم بالوفاء بما وعدت .
31- تخرج الرعاية الرسمية التي تمنحها بعض الشركات التجارية للأعمال الخيرية على عقد الإجارة إن ظهر قصد المعاوضة ؛ بالحرص على استيفاء حق الخدمة الإعلانية ، وتوضيح حدودها في العقد ، وإلا فهو عقد تبرع وإرفاق .
32- الاستفادة من الاسم الخيري لإقامة بعض المهرجانات التجارية تخرج على عقد الإجارة ، إذا كان النظام الذي أصدر التصاريح للمؤسسة الخيرية يسمح بمثل ها العقد ، وتخريجها على عقد الإجارة يجيز أن تأخذ المؤسسة الخيرية مبلغاً مقطوعاً ، أو نسبة من الأرباح .
33- حكم تمويل المؤسسات الخيرية من اشتراكات المتسابقين يعتمد على طريقة وضع أسئلة هذه المسابقات ؛ فإن كانت الأسئلة لا يقصد بها إلا الثقافة العامة كما هو الغالب ؛ فيقوى جانب المنع ، سواء كانت جوائزها من اشتراكات المتسابقين ، أو كانت من طرف آخر .
34- يجوز استثمار الأوقاف عن طريق شراء عقار يبنى على أرض الوقف بثمن مؤجل ، ويخرج العقد على أنه عقد استصناع ، وهو عقد صحيح على القول المختار .
35- كما يجوز استثمار الأوقاف عن طريق بناء عقار على أرض الوقف ، وتأجيره ، ثم قسمة الأجرة بين جهة الوقف والجهة الممولة ، وهذا العقد أشبه بعقد المغارسة الجائزة شرعاً .
وأما أهم التوصيات ، فتتمثل في الآتي :
‌أ- ضرورة تفعيل دور الهيئات الشرعية في المؤسسات الخيرية لتتحول من الرمزية الفخرية إلى الاطلاع المباشر على أعمال هذه المؤسسات ، وإصدار الفتاوى الموافقة لواقعها ، والإشراف على تطبيق المعايير الشرعية والفتاوى الجماعية التي تصدر عن هذه الهيئات؛ أسوةً بالهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ؛ بجامع كون المؤسسات الخيرية والبنوك الإسلامية تمثلان أهم المؤسسات المالية الكبيرة المهتمة بإحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المسلمة .
‌ب- إقامة العديد من المؤتمرات الفقهية المعنية بشؤون العمل الخيري ، والسعي إلى دفع الإشكالات التي تواجه المؤسسات الخيرية إلى طاولة المجامع الفقهية ؛ لمناقشتها ، والخروج باجتهاد جماعي للكثير من القضايا المهمة .
‌ج- التفكير الجاد في البحث عن البدائل الشرعية والمخارج الفقهية الصحيحة ؛ للحيلولة دون أن تعيق بعض التخريجات الفقهية الجهود العظيمة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية ، أو تصب في مسارات تضييق مواردها .
‌د- الاهتمام بالتنسيق بين المؤسسات الخيرية المشتركة في نطاقها الجغرافي ، أو تخصصها الخيري ، واستخدام أساليب التقنية الحديثة لتطوير أعمالها الخيرية .
‌ه- إصدار لائحة تنظيمية تبين الموارد المالية للمؤسسات الخيرية من الحقوق الواجبة ، والمندوبة ، ومن عائدات أنشطتها ، واستثمارات أموالها ، وتحدد ضوابط مشروعيتها.
‌و- ضرورة اهتمام المؤسسات الخيرية بتفعيل موردي الأوقاف والاستثمارات ؛ لضمان استقلالية مواردها ، ووضوح سياستها المالية المستقبلية .
‌ز- ومع تناول البحث للموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر إلا أن تلازم عمليتي التمويل والصرف – إذ هما وجهان لعملة واحدة – كان سبباً في تناول بعض المصارف الخيرية من جهة البحث عن تمويلها أو من جهة حكم تلقي تبرعاتها ، وأغفل البحث عدداً من المسائل المتعلقة بمحض ما يختص بجوانب الصرف ، وتأكدت التوصية بأهمية جمع شتات هذه المسائل ، والنظر فيها .
وحسبي بعد هذا الجهد ؛ أن أكون قد قذفت حجراً في ميثاه راكدة ؛ تنبيهاً وتشجيعاً على تناول مسائل هذه الرسالة بالبحث ، وتقريباً وتسهيلاً على العاملين والباحثين ، والله تعالى أسأل أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في نصرة هذا الدين، ودعم مسيرة العمل الخيري الإسلامي ، وأن يجعلني منهم ، وأن يتقبل مني جهدي هذا على قلة بضاعتي ، وضعف علمي ؛ إنه أكرم مسؤول ، وأرجى مأمول ، اللهم أنت المستعان ، وعليك البلاغ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والله تعالى أعلى وأعلم .

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
الإهداء ... 7
شكر وتقدير ... 8
تقديم القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني ... 9
المقدمة ... 13
موضوع البحث ... 14
مشكلة البحث ... 14
أهمية الموضوع ... 14
الدارسات السابقة ... 15
أولاً : من كتب في سياسات العمل الخيري ومقاصده من منظور الأهداف والوسائل ... 15
ثانياً : من أفرد بعض مسائل البحث بالمناقشة والتحليل ، ومما نشر في ذلك ... 16
ثالثاً : من تناول موضوعات فقهية لمست جوانب مهمة في بحثي هذا ... 17
رابعاً : الندوات الفقهية التي تناولت جوانب من الموضوع ... 18
خامساً : الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية لبعض المؤسسات الخيرية... 18
سادساً : من تناول البحث بالدراسة فشاركني في صورة العنوان دون المباحث ... 19
أسباب اختياري للموضوع ... 21
أهداف البحث ... 21
يهدف هذا البحث لتحقيق الآتي ... 21
حدود البحث ... 22
يتحدد هذا البحث بمحددين بارزين ... 22
منهج البحث ... 22
خطة البحث ... 26
التمهيد ... 26
المبحث الأول : مشروعية العمل الخيري المؤسسي ... 36
المطلب الأول : الأدلة على مشروعية العمل الخيري ... 37
الفرع الأول : الأدلة العامة التي رغبت في فعل الخير بصورته المطلقة ... 37
الفرع الثاني : أدلة خاصة ، وهي الأدلة التي دلت على مشروعية أنواع خاصة من التبرعات ... 40
المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية العمل المؤسسي ... 43
الفرع الأول : أدلة عامة دلت على مشروعية التعاون والعمل الجماعي ... 43
الفرع الثاني : أدلة خاصة تشير إلى جوانب تنظيمية لأعمال خيرية ... 44
ومما سبق يتضح أن الا>لة التي دلت على مشروعية العمل الخيري في صورته المؤسسية تبدت في ثلاث دلالات ... 49
القاعدة الأولى : أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى وابتغاءاً لمرضاته... 52
القاعدة الثانية : ضرورة توافق الأعمال الخيرية مع الضوابط الشرعية تحقيقاً لأصل الالتزام بأحكام الشريعة ... 52
القاعدة الثالثة : توسيد الأمر لأهله ممن يتصف بالقوة والقدرة على إيصال الحق لمستحقيه ، وممن يتصف بالأمانة والورع في حفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين ... 53
القاعدة الرابعة : الاعتناء بقاعدة فقه الأولويات فهماً وتطبيقاً ، ووضوح الموازنات عند تعارض المصالح والمفاسد ... 54
المبحث الثاني : مجالات عمل المؤسسات الخيرية ، وأهميتها ... 57
مجالات عمل المؤسسات الخيرية ... 57
أهمية المؤسسات الخيرية ... 58
المبحث الثالث : بيان المقصود بالموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر ... 61
بيان المقصود بالموارد والمالية ... 61
تحقيق معنى المال شرعاً ... 63
بيان المقصود بمؤسسات العمل الخيري المعاصر ... 70
الفرع الأول : تعريف بالمؤسسات ... 70
خصائص العمل المؤسسي ... 72
التفريق بين المؤسسة والجمعية والمنظمة ... 74
الفرع الثاني : التعريف بالعمل الخيري المعاصر ... 75
التفريق بين العمل الخيري والتبرع والتطوع ... 81
الصفات الرئيسة للمؤسسات الخيرية ... 82
المقصود بالموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري ... 84
المبحث الرابع : التخريج الفقهي للمؤسسات الخيرية ، وما يترتب عليه .... 85
التخريج الأول : أن المؤسسة الخيرية وكيلة عن المتبرعين ... 85
التخريج الثاني : أن المؤسسية الخيرية وكيلة عن المستحقين ... 86
التخريج الثالث : أن المؤسسة الخيرية وكيلة عن ولي الأمر ... 87
مسألة : هل تعد المؤسسات الخيرية نائبة عن ولي الأمر ؟ ... 87
أولاً : محل الخلاف ... 87
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وعرض أدلتهم ، ومناقشتها ... 88
القول الأول : أنها نائبة عن ولي الأمر ... 88
القول الثاني : أنها مؤسسة مستقلة ؛ وليست نائبة عن ولي الأمر ... 89
ثالثاً : القول المختار ... 90
التخريج الرابع : أن تصرف المؤسسة الخيرية كتصرف الفضولي ... 90
التخريج الخامس : أن العقد بين المؤسسة الخيرية والمتبرع عقد إجارة ... 91
التخريج السادس : أن المؤسسة الخيرية كالناظر على الوقف ... 92
التخريج السابع : أن المؤسسة الخيرية بمنزلة القائم على اليتيم ... 92
الترجيح بين التخريجات السابقة ... 92
ما يترتب على هذا الخريج .... 93
المسألة الأولى : هل يحكم تصرفات المؤسسات الخيرية عرفها الخاص أو إذن الموكل ... 93
المسألة الثانية : ما حكم توكيل المؤسسة الخيرية في أن تسأل للمحتاجين ؟.. 96
القول الأول : جواز المسألة للغير ... 97
(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة ... 97
(2) واستدلوا من المعقول بدليلين ... 100
واستدلوا من السنة والمعقول ... 101
ثالثاً : القول المختار ... 102
المسألة الثالثة : هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكله فيه ؟ ... 104
أولاً : واقع المسألة ... 104
ثانياً : تحرير محل الخلاف ... 104
ثالثاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وعرض أدلتهم ، ومناقشتها ... 105
واستدلوا من المعقول بدليلين ... 105
ونوقش من وجهين ... 106
واستدلوا من المعقول بدليلين .. 107
رابعاً : القول المختار ... 108
الموارد المالية للمؤسسات الخيرية من الحقوق الواجبة ... 111
الفصل الأول : تمويل المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة ... 111
تمهيد وتقسيم ... 113
المبحث الأول : المقاصد الشرعية للزكاة ... 118
المطلب الأول : المقاصد الشرعية للزكاة ... 118
الفرع الأول : المقاصد الشرعية في إخراج الزكاة ... 118
المقصد الأول : التعبد لله تعالى وامتثال أمره ... 118
المقصد الثاني : تطهير اليد المعطية والآخذة للزكاة وتطهير المال والمجتمع ... 120
المقصد الثالث : تزكية المعطي والآخذ وتنمية المال والمجتمعات ... 121
الفرع الثاني : المقاصد الشرعية في توزيع الزكاة ... 122
المقصد الأول : تشريع الزكاة كمؤسسة ضمان وتأمين اجتماعي ... 123
المقاصد الاقتصادية التابعة للمقاصد الاجتماعية السابقة ... 124
المقصد الثاني : حفظ الدين من جانبي الوجود والعدم في الداخل وفي الخارج .... 125
المقصد الثالث : تنظيم إدارة فريضة الزكاة ... 125
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق مقاصد الزكاة ... 126
الفرع الأول : سياسات تحقيق مقاصد التعبد بأداء الزكاة ... 126
الفرع الثاني : سياسات تحقيق المقاصد المتعلقة بمصارف الزكاة ... 127
أولاً : المقاصد التنظيمية الإدارية ... 127
ثانياً : المقاصد الاجتماعية وما تبعها من المقاصد الاقتصادية ... 130
مسألة : حكم إقراض الولي لمال اليتيم ... 132
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 132
ثانياً : القول المختار ... 133
ثالثاً : المقاصد الدعوية لمصارف الزكاة ... 135
مسألة : ما حكم اشتراط التمليك في الزكاة ؟... 137
أولاً : بيان معنى التمليك ... 137
ثانياً : أقوال الفقهاء في المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 137
ثانياً : سبب الخلاف ... 148
ثالثاً : القول المختار ... 151
مسألة : كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ؟ ... 152
أولاً : بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 152
ثانياً : القول المختار ... 155
الفرع الثالث : سياسات متعلقة بالموارد المالية الزكوية ... 161
مسألة : حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها ؟ ... 162
أولاً : تحرير محل النزاع ... 162
ثانياً : عرض أقوال أهل العلم في المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 163
القول الثاني : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ... 167
ثالثاً : سبب الخلاف ... 171
رابعاً : القول المختار ... 172
مسألة : ما هي المدة التي يصح تعجيل الزكاة عنها ؟ ... 173
القول الأول : يجوز التعجيل عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ... 173
واستدلوا من المعقول ... 173
القول الثاني : لا يجوز التعجيل أكثر من عام واحد ... 174
القول الثالث : يجوز تعجيلها لحولين فقط ... 175
ثانياً : القول المختار ... 175
مسألة : حكم إخراج القيمة في الزكاة ؟ ... 177
أولاً : عرض أقوال أهل العلم في المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 177
القول الأول : عدم جواز إخراج القيمة مطلقاً ... 177
القول الثاني : جواز إخراج القيمة مطلقاً ... 183
القول الثالث : جواز إخراج القيمة عند الحاجة والمصلحة ... 194
القول الرابع : جواز خراج القيمة فيما عدا الفطرة ... 194
ثانياً : سبب الخلاف ... 195
ثالثاً : القول المختار ... 195
أ- ففي زكاة الأنعام ... 197
ب – وفي زكاة الزروع والثمار ... 199
ج- وفي زكاة الفطر... 199
المبحث الثاني : إشكالات في تمويل المؤسسات الخيرية من الزكاة ... 202
المطلب الأول : تمويل احتياجات المؤسسات الخيرية من الزكاة ... 203
تمويل احتياجات المؤسسات الخيرية من سهم العاملين على الزكاة ... 203
من هم العاملون على الزكاة ... 203
أولاً : تصوير المسألة ... 205
ثانياً : التخريج الفقهي لتمويل احتياجات المؤسسات الخيرية من سهم العاملين على الزكاة ... 205
التخريج الأول : قياس دفع سهم العاملين للمؤسسات الخيرية على جواز دفعه للقضاة والولاة ونحوهم بجامع تفريغ أنفسهم للقيام بمنفعة عامة للمسلمين ... 205
مسألة : حكم صرف الزكاة للقضاة والولاة والمحتسبين ونحوهم ؟ ... 205
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ... 205
ثانياً : القول المختار... 207
حكم المسألة السابقة ... 207
التخريج الثاني : اعتبار المؤسسات الخيرية العاملة على جمع الزكاة وتوزيعها من العاملين على الزكاة ... 207
أولاً : أقوال أهل العلم المعاصرين وأدلتهم في هذه المسألة ... 208
ثانياً : القول المختار في المسألة ... 211
ضوابط أخذ المؤسسات الخيرية الحكومية من سهم العاملين على الزكاة 212
هل تدخل تكاليف الأصول الثابتة لمؤسسات الزكاة النائبة عن ولي الأمر؛ من مباني وأثاث وتجهيزات ضمن سهم العاملين على الزكاة ؟ ... 213
أولاً : صورة المسألة ... 213
ثانياً : عرض الأقوال في هذه المسألة ، وأدلتها ... 213
ثالثاً : القول المختار ... 214
تمويل احتياجات المؤسسات الخيرية من سهم الغارمين ... 218
أنواع الغارمين ... 219
مسألة : حكم صرف الزكاة لمن كان غارماً لإصلاح ذات البين ... 219
أولاً : صورة المسألة ... 219
ثانياً : عرض أقوال أهل العلم في المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 219
ثالثاً : القول المختار ... 224
المطلب الثاني : تمويل الأنشطة الدعوية للمؤسسات الخيرية من الزكاة ... 235
تمويل الأنشطة الدعوية للمؤسسات الخيرية من سهم وفي سبيل الله ... 235
لمن يعطى سهم في سبيل الله ... 235
ضوابط صرف نصيب من سهم في سبيل الله لما فيه نصرة للدين ... 236
ضوابط صرف نصيب من سهم في سبيل الله للمصالح العامة ... 252
تمويل الأنشطة الدعوية للمؤسسات الخيرية من سهم المؤلفة قلوبهم ... 265
المسألة الاولى : هل سهم المؤلفة قلوبهم مازال باقياً ؟ ... 265
أولاً : صورة المسألة ... 265
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 266
ثالثاً : القول المختار ... 271
المسألة الثانية : ما هي الأصناف التي يشملها هذا السهم ؟ ... 272
صور معاصرة للمؤلفة قلوبهم ... 287
ضوابط صرف نصيب من سهم المؤلفة قلوبهم للصور السابقة ... 279
تمويل المؤسسات الخيرية من مشروعي جمع زكاة الفطر والأضاحي ... 281
تمهيد وتقسيم ... 283
المبحث الأول : المقاصد الشرعية لزكاة الفطر والأضاحي وسياسات المؤسسات الخيرية لتحقيقها ... 284
المطلب الأول : المقاصد الشرعية لزكاة الفطر والأضاحي ... 284
الفرع الأول : المقاصد الشرعية لزكاة الفطر ... 284
أولاً : الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال ... 284
ثانياً : المقاصد الأساسية لزكاة الفطر ... 285
المقصد الأول : أنها تطهير للصائم ... 285
المقصد الثاني : أنها طعمة للمساكين ... 287
الفرع الثاني : المقاصد الشرعية للأضاحي ... 288
المقصد الأول : التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء وتقديم القرابين ... 288
المقصد الثاني : إظهار شعار المسلمين في يوم عيدهم المبارك ... 289
المقصد الثالث : إحياء سنة إبراهيم في فداء ابنه إسماعيل عليهما السلام ... 290
المقصد الرابع : أن يهدي المسلم لربه كل عام أفضل ما يجد من القربان ... 290
المقصد الخامس : التوسعة على الفقراء في أيام ضيافة الله تعالى للمؤمنين ... 291
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق المقاصد الشرعية لزكاة الفطر والأضاحي ... 292
الفرع الأول : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق المقاصد الشرعية لزكاة الفطر ... 292
الفرع الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق المقاصد الشرعية للأضاحي ... 297
أولاً : مقصد إراقة الدم تقرباً لله تعالى ... 297
ثانياً : مقصد إظهار شعار المسلمين في أيام أعيادهم ... 299
مسألة متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي ؟ ... 299
أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 299
ثالثاً : مقصد إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ... 308
مسألة حكم أكل المضحي من أضحيته ... 308
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 308
ثانياً : القول المختار ... 312
هل يجوز أن نصنع ولائم يطعم فيها الفقراء من الأضاحي أو يشترط تمليكهم؟ ... 194
ورابعاً : من مقصد استسمان الأضحية ، وتعاهدها قبل تقديمها قرباناً لله ... 313
خامسًا : ينبني على مقصد التوسعة على الفقراء ... 313
المبحث الثاني : إشكارالات في تمويل المؤسسات الخيرية من مشروع زكاة الفطر ... 315
المطلب الأول : تمويل المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة ... 315
أولاً : صورة المسألة ... 315
ثانياً : التخريج الفقهي للمسألة ... 315
ثالثاً : الحكم الشرعي للمسألة ... 316
الخيار الأول : أن ترد الفائض إلى المتبرعين ... 317
الخيار الثاني : أن تشتري بالفائض من جنس الفطرة ، وتخرجه عن المتبرع ... 318
المسألة الأولى : هل تلزم الموكل هذه الزيادة في الفطرة أولا تلزمه وله استرجاع المتبقي؟ ... 318
أولاً : صورة المسألة ... 318
ثانياً : عرض أقوال أهل العلم ، وأدلتهم ، ومناقشتها ... 318
ثالثاً : القول المختار ... 320
المسألة الثانية : حكم الزيادة على الصاع في صدقة الفطر ؟ ... 321
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ... 321
ثانياً : القول المختار ... 322
الخيار الثالث : أن تأخذ المؤسسات الخيرية هذا الفائض لصالحها... 322
الحال الأول : أن يأذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض له ... 322
التخريج الفقهي لهذا الحال ... 322
التخريج الأول : أنه عقد مضاربة اشترط فيه أن الربح كله للعامل ... 322
التخريج الثاني : أنه عقد إجارة ... 323
مسألة : حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل ... 323
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة , و أدلتهم , و مناقشتها ... 323
ثانياً : سبب الخلاف ... 325
ثالثاً : القول المختار ... 325
الحال الثاني : ألا يكون ثمة إذن صريح من الموكل للوكيل بأخذ هذا الفائض؟... 325
التخريج الفقهي لهذا الحال ... 325
التخريج الأول : أن صورة هذه المسألة صورة عقد بيع ... 325
التخريج الثاني : أن صورة هذه المسألة صورة عقد وكالة بأجر ... 326
مسألة : هل يجوز للوكيل أخذ أجرة على عمله دون إذن صريح من الموكل؟... 326
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة , وأدلتهم ... 326
ثانياً : القول المختار ... 327
التخريج الثالث : أن صورة هذه المسألة صورة وكالة بلا أجر ... 328
مسألة حكم شراء الوكيل لموكله من نفسه؟ ... 328
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة , وأدلتهم , ومناقشتها ... 328
ثانياً : القول المختار ... 332
التخريج الرابع : أن هذا الفائض نتج عن تبرع صاحب الجملة , فهو حق للمؤسسة ... 332
الترجيح بين التخريجات السابقة , وبيان القول المختار في المسألة ... 333
المطلب الثاني : تمويل المشاريع الخيرية من زكاة الفطر ... 335
أولاً : صورة المسألة ... 335
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه المسألة ... 335
ثالثاً الحكم الشرعي للمسألة ... 335
المسألة الأولى : ما هو مصرف زكاة الفطر ؟ 335
أولاً : بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 335
ثانياً : القول المختار 340
تمويل المؤسسات الخيرية من الكفارات والنذور 343
تمهيد وتقسيم 345
المبحث الأول : المقاصد الشرعية للكفارات والنذور وسياسات المؤسسات الخيرية لتحقيقها 346
المطلب الأول : المقاصد الشرعية للكفارات والنذور 346
الفرع الأول : المقاصد الشرعية للكفارات 346
مسألة : هل الكفارات زواجر أو جوابر ؟ 346
أ- الدلائل التي دلت على أن الكفارات قربة جابرة 347
ب- الدلائل التي دلت على أن الكفارات عقوبة زاجرة 348
البعد التربوي للكفارة 349
البعد الاجتماعي للكفارة 349
المقاصد الشرعية للنذور 351
الفرع الثاني : المقاصد الشرعية للنذور 351
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق مقاصد الكفارات والنذور 353
الفرع الاول : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق مقاصد الكفارات 353
الفرع الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق مقاصد النذور 355
المبحث الثاني : إشكالات في تمويل المؤسسات الخيرية من الكفارات والنذور 358
المطلب الأول : قبول المؤسسة الخيرية للملابس المستعملة عن كفارة اليمين 358
أولاً : صورة المسألة 358
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة 358
مسألة : ما هو القدر المجزئ في كسوة كفارة اليمين ؟ 360
أولاً : بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 360
ثانياً : سبب الخلاف 364
ثالثاً : القول المختار 364
المطلب الثاني : ضم الإيرادات من نذور وكفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين 365
أولاً : صورة المسألة 365
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه المسألة 365
مسألة : ما حكم تهيئة طعام الكفارة ، وتقديمه للمساكين للأكل على جهة الإباحة 365
أولاً : محل الخلاف 365
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 366
ضوابط ضم إيرادات كفارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين 371
ثالثاً : القول المختار 371
مسألة : هل يشترط أن تصرف كفارة اليمين للمسلمين ؟ 372
أولاًَ : بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 372
ثانياً : سبب الخلاف 374
ثالثاً : القول المختار 374
مسألة : هل يجوز أن تصرف كفارة اليمين إلى بني هاشم ؟ 375
أولاً : بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 375
ثانياً : القول المختار 376
إخراج الكفارة على صورة سلة غذائية 376
الموارد الخيرية للمؤسسات الخيرية من التبرعات المندوبة 377
تمهيد وتقسيم 379
الفصل الأول : تمويل المؤسسات الخيرية من الوقف الخيري 379
تمهيد وتقسيم 381
المبحث الأول : المقاصد الشرعية للوقف الخيري وسياسات المؤسسات الخيرية لتحقيقها 385
المطلب الأول : المقاصد الشرعية للوقف الخيري 385
البعد الإيماني 385
البعد الاجتماعي 385
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق المقاصد الشرعية للوقف 386
قواعد صناعة وصياغة الوقف 387
القاعدة الأولى : احترام إرادة الواقف 387
القاعدة الثانية : مراعاة النظر بالأصلح للوقف ، وواقفه ، والموقوف عليهم 387
القاعدة الثالثة : تولي الناظر الخبير الأمين لشؤون الوقف 387
القاعدة الرابعة : أن الأعيان التي يصح وقفها كل عين تحقيق مقصد ديمومة الوقف 387
القاعدة الخامسة : لزوم الوقف ، وانقطاع تصرف المالك فيه 387
مقترحات لتحقيق القواعد السابقة 388
حجز جزء من عائدات الوقف لصيانته 389
الوقف الجماعي ، تخريجه ، ومميزاته 390
مسألة : حكم توحيد الأوقات المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر؟ 393
أولاً : صورة المسألة 393
ثانياً : تخريج هذه المسألة 393
مسألة : حكم استبدال الوقف بغيره للمصلحة الراجحة 394
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 394
ثانياً : سبب الخلاف 405
ضوابط استبدال الأوقاف وضمها في وقف واحد 405
ثالثاً : القول المختار 405
المبحث الثاني : إشكالات في تمويل المؤسسات الخيرية من الأوقاف 410
المطلب الأول : وقف النقد للإقراض أو الاستثمار 411
أولاً : صورة المسألة 411
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 413
ثالثاً : سبب الخلاف 419
رابعاً : القول المختار 419
ضوابط وتنبيهات في وقف النقود 421
مسألة : حكم الوقف المؤقت 422
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 422
ثانياً : القول المختار 424
مسألة : هل تجب زكاة الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً ؟ 424
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 424
ثانياً : سبب الخلاف 427
ثالثاً : القول المختار 427
المطلب الثاني : الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة 428
أولاً : صورة المسألة 428
ثانياً : تخريج المسألة 429
مسألة : حكم وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة 429
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 429
ثانياً : سبب الخلاف 433
ثالثاً : القول المختار 434
ضوابط لوقف أسهم الشركات المساهمة 434
تمويل المؤسسات الخيرية من الصدقات 437
تمهيد وتقسيم 437
المبحث الأول : المقاصد الشرعية للصدقات وسياسات المؤسسات الخيرية لتحقيقها 440
المطلب الأول : المقاصد الشرعية للصدقات 440
حث الشريعة المتكرر على التصدق في مجالات الخير 440
سد الاحتياجات في كل صورها المختلفة 441
تنوع صور التبرعات لتستوعب رغبات المتبرعين 443
أولاً : التبرع بالأعيان 444
ثانياً : التبرع بالمنافع 445
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتحقيق مقاصد الصدقات 447
آليات ترسيخ قصد الشريعة إلى حث الناس على التصدق 447
آليات تحقيق مقصد سد الاحتياجات في صورها المختلفة 448
سياسات تحقيق مقصد استيعاب المتبرعين وتحفيزهم 451
مسألة : ما حكم سؤال التبرعات في المسجد ؟ 454
الصورة الأولى : أن يكون السائل يسأل لنفسه 454
الصورة الثانية : أن يسأل لغيره 455
الوجه الأول : أن يسأل مندوب المؤسسة ونحوه لمشاريع المؤسسة الخيرية وتخريجها على مسألة سؤال الإمام أو الخطيب لذوي الحاجات في المسجد ، وبيان القول المختار فيها 455
الوجه الثاني : التعرض للناس دون سؤال ، وحكمها 457
ضوابط الصورة السابقة 458
مسألة : حكم سؤال الإمام أو الخطيب الصدقة للمحتاج في المسجد 455
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم 455
ثانياً : القول المختار 457
مسألة : ما حكم وضع صناديق لجمع التبرعات في البنوك الربوية ؟ 459
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم 459
ثانياً : القول المختار 459
تبرع الدول للمؤسسات الخيرية العاملة فيها 459
حكم فرض غرامات مالية على المماطلين تصرف للمؤسسات الخيرية 460
مسألة : حكم التعزير بالمال 460
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 460
ثانياً : القول المختار 476
المبحث الثاني : إشكالات في تمويل المؤسسات الخيرية من الصدقات 477
المطلب الأول : الصدقة الإلكترونية 477
أولاً : صورة المسألة 477
ثانياً : واقع هذه الصورة 477
ثالثاً : أهمية هذه الصدقة ومميزاتها 479
رابعاً : التخريج الفقهي لصور الصدقة الإلكترونية 481
مسألة : حكم إجراء عقد الوكالة عن طريق الكتابة 482
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 482
ثانياً : القول المختار 485
خامساً : حكم الصدقة الإلكترونية 485
ضوابط الاستفادة من الصدقة الإلكترونية 486
المطلب الثاني : التبرع بالأموال المحرمة 488
أولاً : صورة المسألة 488
ثانياً : محل الخلاف 488
ثالثاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 489
مسألة حكم التبرع بالأموال المحرمة التي يتخلص منها أصحابها 491
ملاحظات للمؤسسات الخيرية عند استلامها للأموال المحرمة أو المشبوهة 498
مسألة : حكم بناء المساجد وطباعة المصاحف من الأموال المحرمة التي يتوب منها أصحابها 498
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 498
ثانياً : القول المختار 501
هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الإنسانية الكافرة ؟ 501
ضوابط المسألة السابقة 502
تمويل المؤسسات الخيرية من الاستقطاعات 503
تمهيد وتقسيم 505
المبحث الأول : أهمية الاستقطاعات ، وسياسات المؤسسات الخيرية لتفعيلها 506
المطلب الأول : أهمية الاستقطاعات للمؤسسات الخيرية ، وحكمها 506
مسألة : حكم الوفاء بالوعد 507
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 507
ثانياً : سبب الخلاف 514
ثالثاً : القول المختار 515
المطلب الثاني : سياسات المؤسسات الخيرية لتفعيل الاستقطاعات 516
هل يجوز للمؤسسات الخيرية فتح حسابات في البنوك الربوية لتوفير الخصومات التي تخصمها هذه البنوك في حال تحويل أموال التبرعات من رصيد عميل لديها إلى حساب المؤسسة في بنك آخر 516
ضوابط جواز المسألة السابقة 517
هل يجوز للمؤسسة الخيرية أن تقبل تبرعات البنك الربوي بعد فتحها حساب فيه ؟ 519
المبحث الثاني : إشكالات في تمويل المؤسسات الخيرية من الاستقطاعات 520
المطلب الأول : حكم النسب الإدارية التي تقتطعها مؤسسات العمل الخيري من الصدقات 520
أولاً : صورة المسألة 520
الصورة الأولى : تكاليف متعلقة بذات العمل 520
الصورة الثانية : التكاليف الإدارية للمؤسسة 520
الصورة الثالثة : إعطاء الساعي نسبة من مجموع التبرعات التي يجمعها مقابل عمله 520
ثانياً : محل الخلاف 521
ثالثاً : التخريج الفقهي لهذه النسب 521
التخريج الفقهي للتكاليف المتعلقة بذات العمل 521
التخريج الفقهي للتكاليف الإدارية للمؤسسة 521
مسألة : حكم أخذ الأجر على القربات التي يتعدى نفعها للغير ؟ 521
الحالة الأولى : إذا أذن المتبرع بأخذ المؤسسة أجرة لقاء عملها ، وتخريجها على مسألة حكم أخذ الأجر على القربات التي يتعدى نفعها للغير ؟ 521
أولاً : محل الخلاف 521
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 522
ثالثاً : سبب الخلاف 527
ثالثاً : سبب الخلاف 527
رابعاً : القول المختار 529
الحالة الثانية : إذا لم يُستأذن المتبرع في أخذ هذه النسب 527
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم 530
ثانياً : القول المختار 532
التخريج الفقهي للصورة الثالثة وهي أخذ الجامع راتباً أو نسبة من الأموال المتبرع بها 532
التخريج الأول : أنها شركة مضاربة بين المؤسسة والجامع للتبرعات 532
التخريج الثاني : أنه عقد إجارة 533
مسألة : هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة نسبة هي جزء مشاع ناتج من عمل الأجير ؟ 533
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 533
ثانياً : القول المختار 536
التخريج الثالث : أنه عقد جعالة 536
القول المختار من التخريجات الثلاثة 537
أولاً : أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة ، وأدلتهم 537
القول المختار في أخذ الجامع نسبة مما يجمعه 539
هل الأولى إعطاؤه نسبة أو راتباً ؟ 540
المطلب الثاني : حكم الاستقطاع من التبرعات المخصصة لكفالة الأيتام 541
أولاً : معنى كفالة اليتيم 541
درجات كفالة اليتيم 543
ثانياً : صور الاستقطاع من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام 545
الصورة الأولى : الاستقطاع في مقابل القيام باحتياجات اليتيم ، ومتابعته ، والتسويق لكفالته 546
الصورة الثانية : الاستقطاع معاقبة لليتيم على تأخره عن أداء واجبه التربوي، أو غيابه عن بعض المناشط التي تنظمها المؤسسة 546
الصورة الثالثة : الاستقطاع لشراء بعض الاحتياجات الخاصة باليتيم مستقبلاً، أو الاحتياجات العامة للأيتام 546
ثالثاً : التخريج الفقهي لهذه الصور 546
التخريج الفقهي للاستقطاع في مقابل القيام باحتياجات اليتيم 546
التخريج الأول : أن هذا الاستقطاع بعد من أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف 547
التخريج الثاني : أن هذا الاستقطاع هو أجر للمؤسسة على عملها 547
القول المختار من التخريجين 547
التخريج الفقهي للاستقطاع معاقبة لليتيم 548
التخريج الأول : أن اليتيم أجير خاص 548
التخريج الثاني : أنه من باب التعزير بالمال 548
ضوابط قيام المؤسسات الخيرية بتعزير بعض الأيتام عقوبة لهم 550
التخريج الفقهي للاستقطاع لشراء بعض احتياجات اليتيم أو الأيتام عموماً ، وحكمها 551
الموارد الخيرية للمؤسسات الخيرية من إيرادات أنشطتها وعائدات استثماراتها 553
تمهيد وتقسيم 553
الفصل الأول : الأموال الواجبة والمندوبة المستمرة في المؤسسات الخيرية 553
تمهيد وتقسيم 555
المبحث الأول : استثمار الأموال الواجبة 560
المطلب الأول : استثمار أموال الزكاة 560
تعريف الاستثمار 560
حكم استثمار الزكاة من قبل المالك أو وكيله 562
تصرف الوكيل يتقيد بإذن موكله فيما يملكه من التصرف 562
استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخيرها عن المستحقين 562
مسألة : حكم تأخير الزكاة 562
أولاً : أقوال أهل العلم في حكم تأخير الزكاة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 562
ثانياً : سبب الخلاف 566
ثالثاً : القول المختار 566
حالات جواز تأخير الزكاة 567
القول المختار في استثمار المؤسسات الخيرية غير الحكومية لأموال الزكاة 568
حكم استثمار الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه من المؤسسات الخيرية الحكومية 568
أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة 568
التخريج الفقهي لهذه المسألة 570
المسألة الأولى : حكم إخراج الزكاة العينية قيمة 570
المسألة الثانية : حكم تمليك الزكاة للمستحقين في صورة مشاريع 571
المسألة الثالثة : حكم تأخير إخراج الزكاة 571
المسألة الرابعة : هل يحق للإمام أو لنائبه أن يتصرف في الزكاة باستثمار ونحوه ؟ 573
المسألة الخامسة : هل الأصلح لأهل الزكاة أن تقسم حقوقهم عليهم فوراً أو أن تستثمر لهم ؟ 582
القول المختار في المسألة 582
متى يجوز للمؤسسات الخيرية الحكومية استثمار أموال الزكاة ؟ 585
ضوابط القول بالجواز 585
المطلب الثاني : استثمار الأموال الواجبة سوى الزكاة 588
استثمار أموال زكاة الفطر والأضاحي 588
استثمار أموال الكفارات والنذور 588
استثمار الهدايا 589
مسألة : حكم بيع الهدايا بعد ذبحها 589
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 589
ثانياً : القول المختار 591
المبحث الثاني : استثمار الأموال المندوبة 592
المطلب الأول : استثمار الأموال المرصدة لكفالات الأيتام 592
الفرع الأول : هل تعتبر هذه الكفالات قبل صرفها ملكاً للمؤسسة الخيرية أو للأيتام 592
هل يجب على المؤسسة الخيرية استثمار أموال الأيتام المكفولين عندها ؟ 593
مسألة : حكم استثمار مال اليتيم 593
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 593
ثانياً : القول المختار 599
ضوابط استثمار مال اليتيم 599
هل يحل للمؤسسة الخيرية أن تأخذ أجراً مقابل متاجرتها في أموال الأيتام 600
مسألة : هل يحل للقيم على مال اليتيم أن يأكل من ماله لقاء استثماره 601
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 601
هل يحق للمؤسسات الخيرية الحكومية أن تأخذ هذا الربح ؟ 603
المطلب الثاني : حكم استثمار أموال الصدقات وغلال الأوقاف الخيرية 604
أولاً : صورة المسألة 604
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه المسألة 605
التخريج الأول : أن تقاس على حكم استثمار أموال الزكاة 605
أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة 605
القول المختار 605
ثالثاً : حكم استثمار غلال الأوقاف والتبرعات محددة المصرف 606
ضوابط جواز استثمار أموال الصدقات وغلال الأوقاف الخيرية 609
أيهما أولى بالتقديم ؛ المنفعة الاقتصادية أم المنفعة الاجتماعية ؟ 611
الصيغ الاستثمارية المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية 613
تمهيد وتقسيم 615
المبحث الأول : الصيغ المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية من مشاريع البيع 616
المطلب الأول : مشروع المزاد الخيري 616
مسالة : حكم بيع المزايدة ( المزاد ) 616
أولاً : معنى بيع المزايدة 616
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 618
ثالثاً : سبب الخلاف 624
رابعاً : القول المختار 624
ضوابط للمزادات الخيرية 625
المطلب الثاني : مشروع الطبق الخيري 626
التخريج الفقهي لهذه الصورة 626
مسألة : حكم الغرر في عقود التبرعات 629
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 629
ثانياً : القول المختار 631
المبحث الثاني : الصيغ المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية من مشاريع الإعلان 632
المطلب الأول : ترويج الاسم التجاري من خلال بعض مشاريع المؤسسات الخيرية 632
الصورة الأولى : إعلان الشركات التجارية عن خصم جزء من ريع مبيعاتها لصالح الأعمال الخيرية 632
أولاً : تصوير المسألة 632
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه الصورة 632
التخريج الأول : أن هذه الصورة تعد من تبرع الشركة ببعض كسبها 632
التخريج الثاني : أن هذه الصورة تعد صورة شراء بشرط التبرع 633
ثالثاً : الترجيح بين التخريجين 633
رابعاً : القول المختار في المسألة 634
الصورة الثانية : الرعاية الرسمية لبعض المشاريع الخيرية 634
أولاً : تصوير المسألة 634
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه الصورة 635
التخريج الأول : أنها عقد إجارة 635
التخريج الثاني : أنها عقد جعالة 635
التخريج الثالث : أنها نوع من عقود السلم في المنافع 636
التخريج الرابع : أنها عقد من عقود الاستصناع 637
مسألة : حكم عقد الاستصناع 637
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 637
ثانياً : القول المختار 642
التخريج الخامس : أنها هبة مقيدة بالثواب 643
التخريج السادس : أنها صورة تبرع بشرط أن يذكر المتبرع بخير 643
التخريج بين التخريجات السابقة ، والقول المختار في المسألة 644
المطلب الثاني : الاستفادة من الاسم الخيري لإقامة بعض المشاريع التجارية 647
التخريج الفقهي لهذه الصورة 648
التخريج الأول : أن تخرج على ما ذكره المالكية من أخذ ثمن الجاه 648
التخريج الثاني : أنها صورة من صور عقود الإجارة 649
التخريج الثالث : أنها عقد كفالة 650
التخريج الرابع : أنها أشبه بشركة العنان 650
الترجيح بين التخريجات السابقة ، والقول المختار في المسألة 651
المبحث الثالث : الصيغ المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية من ربع المسابقات 652
المطلب الأول : أن تكون قيمة الجوائز مجموعة من اشتراكات المتسابقين 653
أولاً : تصوير المسألة 653
ثانياً : تخريجها الفقهي 653
التخريج الأول : أنها مسابقة علمية على عوض من المتسابقين 653
أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة 653
مسألة : حكم بذل العوض من المتسابقين في المسائل العلمية 654
أولاً : تحرير محل الخلاف 654
ثانياً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 654
ثالثاً : سبب الخلاف 658
رابعاً : القول المختار 658
التخريج الثاني : أنها من الميسر المحرم 660
مسألة : حكم الميسر الخيري 660
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 660
ثانياً : القول المختار 662
مسألة : حكم إدخال المحلل في السبق 663
أولاً : صورة المسألة 663
ثانياً : أقوال أهل العلم في المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 663
ثالثاً : القول المختار 670
القول المختار من هذه التخريجات 671
التخريج الثالث : أنه عقد جعالة 671
التخريج الرابع : أنه تبرع وتصدق لأجل العمل الخيري 671
القول المختار من هذه التخريجات 671
المطلب الثاني : أن تكون قيمة الجوائز مقدمة من طرف غير داخل في المسابقة 672
أولاً : صورة المسألة 672
ثانياً : تخريجها الفقهي 672
تخريج العلاقة بين الجهات الداعمة والمؤسسة الخيرية 672
تخريج العلاقة بين المشاركين وبين المؤسسة الخيرية 673
التخريج الأول : أنها مسابقة على عوض من المتسابقين 673
التخريج الثاني : أنها مسابقة على عوض من غير المتسابقين 673
التخريج الثالث : أنها عقد جعالة ( وعد بجائزة ) 674
التخريج الرابع : أنها عقد إجارة 674
التخريج الخامس : أنها هبة بذلت للمشتركين على وجه التشجيع 674
القول المختار من هذه التخريجات 675
ثالثاً : القول المختار في حكم المسألة 675
المبحث الرابع : الصيغ المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية من استثمارات الأوقاف 676
المطلب الأول : استثمار الأوقاف عن طريق شراء عقار 677
يبنى على أرض الوقف بثمن مؤجل 677
أولاً : صورة المسألة 677
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه الصورة 677
التخريج الأول : أنه بيع بالتقسيط 677
التخريج الثاني : أنه عقد سلم 678
التخريج الثالث : أنه عقد إجارة 678
التخريج الرابع : أنه عقد استصناع 678
ثالثاً : الترجيح بين التخريجات السابقة 679
مميزات هذه الصورة من الاستثمار 679
المطلب الثاني : استثمار الأوقاف عن طريق بناء عقار على أرض الوقف ، وتأجيره ثم تقسم الأجرة بين جهة الوقف والجهة الممولة 681
أولاً : صورة المسألة 681
ثانياً : التخريج الفقهي لهذه المسألة 681
التخريج الأول : أن تخرج على صورة عقد الحكر 681
التخريج الثاني : أنه عقد شركة مضاربة مع الإذن بخلط مال المضارب مع مال رب المال 682
التخريج الثالث : أنها شركة عنان 683
مسألة : هل يصح أن تكون العروض رأس مال في شركة العنان ؟ 685
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 685
ثانياً : القول المختار 687
التخريج الرابع : أنها أشبه بعقد المزارعة 687
التخريج الخامس : قد تخرج هذه المسألة على ما ذكره المالكية من بعض صور الشركات 688
التخريج السادس : أنها أشبه بعقد المغارسة 688
مسألة : حكم المغارسة 689
أولاً : أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأدلتهم ، ومناقشتها 689
ثانياً : القول المختار 690
ثالثاً : الترجيح بين التخريجات السابقة ، والقول المختار في المسألة 690
مميزات هذه الصورة من الاستثمار 691
تحويل الصورة السابقة إلى صورة مشاركة متناقصة ( منتهية بالتمليك ) 691
تحويل الصورة السابقة إلى صورة شركة مساهمة 691
الخاتمة 694
أهم نتائج البحث 700
أهم توصيات البحث 700
الفهارس 703
1- فهرس المصادر والمراجع 705
2- الفهرس العام للموضوعات 797