الرئيسة   اصدارات   التمذهب دراسة نظرية نقدية

التمذهب دراسة نظرية نقدية

1.jpg
اسم الكتاب : التمذهب دراسة نظرية نقدية .
اسم المؤلف : د. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع .
دار النشر : دار التدمرية .
عدد الصفحات: 1680
مقدمه

الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى عَلم ، وأوضح دلالة ، وكان ذلك أفضل ما منّ به من النعم الجزيلة ، والمنح الجليلة ، وأناله .
أحمده سبحانه ، والحمد نعمةٌ منه مستفادةٌ ، وأشكر له ، والشكر أول الزيادة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الملك الحق المبين ، خالق الخلق أجمعين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وحبيبه وخليله ، الصادق الأمين ، والمبعوث رحمةً للعالمين ، صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :
فإن الاشتغال بالعلم من أجل القربات ، وأعظم الطاعات ، ومن المعلوم أن من أشرف العلوم ما كان سبيلاً إلى معرفة حكم الله تعالى .
ولا يخفى على الدارس لعلوم الشريعة ما لعلم أصول الفقه من قدر كبير ، وأثر بليغ ؛ إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية ، وأساس الفروع الفقهية ، ومأوى الأئمة ، وملجأ المجتهدين، يقول ابن دقيق العيد عنه : (( أصول الفقه يقضي ، ولا يُقضى عليه )).
ولقد اهتم بعلم أصول الفقه كثير من العلماء السابقين واللاحقين وتوجهت عناية كثير من الباحثين إلى الكتابة في مسائله ، فكتبوا بحوثاً عديدة , وحققوا من مصادره كتباً مهمة .
أهمية الموضوع :
تتمثل أهمية الموضوع في أمور ، منها :
أولاً : صلة موضوع التمذهب بأبواب الاجتهاد والتقليد على وجه الخصوص ؛ ولا يخفى ما لهذه الأبواب من كبير أهمية في مجال الدراسات الأصولية .
ثانياً : أن التمذهب بأحد المذاهب الفقهية المتبوعة هو ما استقرت عليه صورة الاجتهاد والتقليد المذهبيين في قرون متابعة .
ثالثاً : ارتباط التمذهب وصلته الوثيقة بطريقة التكوين العلمي ، وكيفية الترقي في طلب العلم الشرعي ؛ إذ تلقي الفقه وأصوله ، والبروز فيهما يعتمد على التأسيس في ضوء مذهب فقهي معين .
رابعاً : صلة الموضوع بفقه النوازل ، وطرق تخريج حكمها في إطار مذهب فقهي معين ، ولا تخفى أهمية معالجة النوازل الفقهية في ضوء ما قرره الأئمة المجتهدون .
خامساً : وجود شيء من اللبس ، ولتداخل في أذهان بعض الناس بين التمذهب والتعصب المذهبي ، بحيث ؛ جعلونهما كالشيء الواحد ، ويقعون في ذم التعصب باسم التمذهب .
سادساً : صلة الموضوع الوثيقة بمسألة : ( الفتوى ) ، التي تلامس واقعنا اليوم أشد ملامسة ، فتحرير القول في التمذهب له من الأثر في الفتوى قدر كبير .
سابعاً : أن في تأصيل موضوع التمذهب ، وتكميل الحديث عنه من كافة الجوانب المهمة ، إعانة لمن طرق التمذهب برأي فيه شيء من التطرف ، وعدم استيفاء للأدلة – سواء أكان رأيه مضاداً للتمذهب ، أم مناصراً له – بأن يراجع نفسه ، ويتهم رأيه ، ويعيد النظر في ضوء ما يظهر من الأدلة ، ولاسيما إذا كان في طرق الموضوع مراعاة لما قاله الطرفان .
أسباب اختيار الموضوع :
يمكن تلخيص أسباب اختيار الموضوع في الآتي :
أولاً : ما تقدم من بيان لأهمية الموضوع ، وقيمته العلمية ، إذ يضم كثيراً من المباحث الأصولية المهمة ، وعدداً من المسائل التي يحتاج إليها أغلب المنتسبين إلى العلم الشرعي .
ثانياً : عدم وجود دراسة علمية وافية – في حدود اطلاعي – في موضوع التمذهب ، بحيث يكتمل الحديث عنه في الجانب التأصيلي والجانب النقدي ، وأكثر الكتابات التي تناولت موضوع التمذهب لم تكن دراسات علمية متخصصة ، إضافةً : إلى عدم استيعابها لشتات الموضوع ومسائله .
ثالثاً : حيوية الموضوع ؛ إذ يلامس موضوع التمذهب كافة أحوال المتعلمين الذين سلكوا في طلب العلم الشرعي طريق التفقه على مذهب من المذاهب ، ويلامس أيضاً : كل مرحلة يسير فيها المتعلم في ضوء الطبقة التي ينتمي إليها .
ومن جهة أخرى : فإن موضوع التمذهب من الموضوعات التي شغلت أذهان كثير من العلماء والباحثين والمتعلمين ، فلا يحصى في المعاصرين المادحون للتمذهب والحاثون عليه ، ولا يحصى أيضاً الذامون له : والمحذرون منه .
رابعاً : تتطلب مادة موضوع التمذهب الاطلاع والنظر فيما كتب العلماء والمحققون في عدة علوم ، ويأتي على رأس هذه العلوم : علم أصول الفقه ، وعلم الفقه ، وعلم القواعد الفقهية ، ولا يخفى ما في هذا الأمر من أهمية وفائدة بالنسبة للباحث .
الخاتمة:
أحمد الله تعالى على إعانته لي على إتمام البحث ، وتيسير سبله ، فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر أهم نتائج البحث بذكر خلاصة لبعض ما جاء فيه ، ثم أردفها بذكر بعض التوصيات التي ظهرت لي في أثناء إعداد البحث .

أولاً : أهم نتائج البحث :
يمكن بيان نتائج البحث في النقاط الآتية :
1) جاء وزن : ( تمفعل ) في لغة العرب ؛ فقد جاء في حديث نبوي ، وأثر عن أحد الصحابة رضي الله عنهم ، إضافة إلى اعتبار الوزن لدى طائفة من علماء الصرف ومحققيه.
2) يشمل مسمى المذهب في الاصطلاح عدة أمور ، وهي :
• أقوال إمام المذهب .
• أقوال أتباع الإمام وأصحابه التي لا تتعارض مع أصول المذهب ، وتخريجات أرباب المذهب على أصول مذهبهم وفروعه .
• أصول المذهب .
والأقرب تعريف المذهب بأنه : أقوال الإمام في المسائل الشرعية الاجتهادية ، وما جرى مجرى قوله ، وقواعد الاستنباط التي سار عليها ، وما خُرّج على قوله ، أو على أصله .
3) لم يتعرض متقدمو الأصوليين إلى بيان المعنى الاصطلاحي للتمذهب ، وكان اهتمام المتأخرين بتعريفه ظاهراً .
4) عرّف التمذهب في الاصطلاح بعدد من التعريفات ، لم يسلم كثير منها من بعض الاعتراضات ، وقد رأيت تعريفه بأنه التزام غير العامي مذهب مجتهد معين في الأصول والفروع ، أو في أحدهما ، أو انتساب مجتهد إليه .
5) هناك عدد من المصطلحات لها علاقة بمصطلح التمذهب ، وهي : التقليد ، والاجتهاد ، والاتباع ، والتأسي ، والتعصب ، والخلاف ، والانتصار للمذهب ، والصلابة في المذهب .
6) لا يعتبر المجتهد المستقل إماماً إلا إذا كان له أتباع يسيرون على أقواله الأصولية والفروعية .
7) للاجتهاد شروط متعددة، وقد اختلفت مناهج الأصوليين في ذكرها ، وقد جعلتهما على نوعين :
النوع الأول : الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد .
النوع الثاني : الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد .
وأهم شروط النوع الأول : ( الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد):
• الأول : العقل .
• الثاني : البلوغ .
• الثالث : الإسلام .
• الرابع : الملكةُ الفقهية .
8) لا تشترط للوصول إلى مرتبة الاجتهاد : الأوصاف الآتية : العدالة ، والذكورية ، والحرية .
9) أهم شروط النوع الثاني : ( الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد ) :
• الأول : معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى :
• الثاني : معرفة السنة النبوية .
• الثالث : معرفة الناسخ والمنسوخ .
• الرابع : معرفة أسباب نزول الآيات ، وأسباب ورود الأحاديث .
• الخامس : معرفة المسائل المجمع عليها .
• السادس : معرفة علم أصول الفقه .
• الثامن : معرفة لسان العرب .
10) لا تشترط لبلوغ مرتبة الاجتهاد معرفة العلوم الآتية : معرفة علم الكلام ، ومعرفة علم المنطق ، ومعرفة الفروع الفقهية .
11) نظراً لانحصار أقوال أئمة المذاهب ، فقد اتجه أتباع الأئمة إلى التوصل إلى أحكام الفروع الفقهية بطرق عدة ، وتحصل لدي منها ثمانية طرق ، وهي :
الأول : القول ، الثاني : المفهوم ، الثالث : الفعل ، الرابع : السكوت ، الخامس : التوقف ، السادس : القياس على القول ، السابع : لازم القول ، الثامن : ثبوت الحديث .
12) تشح كتابات الأصوليين في تقرير الطريق الأول : ( القول ) ، باستثناء ما دونه علماء الحنابلة ، ولعل مرة هذا الأمر إلى بدهية نسبة القول إلى إمام المذهب عن طريق لفظه .
13) النظر إلى قول إمام المذهب من جانبين :
الجانب الأول : ثبوت القول عن الإمام .
الجانب الثاني : دلالة قول إمام المذهب .
ويثبت قول الإمام إذا وصل إلينا عن طريق كتاب ألفه ، أو يذكر تلاميذه لقوله .
14) لنقل التلاميذ قول إمامهم من حيث نسبته إليه تفصيل :
فإذا اتفق التلاميذ على نقل قول إمامهم ، ولم يختلفوا فيه ، فالمنقول قوله الذي تصح نسبته إليه .
أما إذا حصل بين التلاميذ اختلاف :
 إن لم ينفرد واحد منهم بالنقل ، فمذهب الإمام لا يخرج عن أقوالهم ، ويبقى النظر في طلب مرجح لأحدها .
 إن انرفد أحد التلاميذ بقول مخالف لسائرهم :
إن لم يكن لقول المنفرد دليل قوي ، فلا ينسب ما ذكره إلى إمام المذهب .
إن كان للقول الذي انفرد به التلميذ دليل قوي ، فالمسألة محل خلاف عند علماء الحنابلة، والأرجح : النظر إلى وجود قرينة تدل على تعدد المجلس أو اتحاده :
فإن كان ثمة قرينة ترجح اتحاد المجلس ، لم ينسب القول إلى إمام المذهب .
وإن رجحت القرينة تعدد المجلس ، قبل ما نقله التلميذ .
وإن خلا الحال عن القرينة نسب القول إلى الإمام ، إلا إذا كان التلميذ كثير الانفراد .
15) إذا سئل إمام المذهب عن حكم ، فأجاب بآية ، أو بحديث ، أو بقول صحابي ، فما دلت عليه الآية والحديث وقول الصحابي ، هو قول الإمام الذي ينسب إليه .
16) إذا سئل إمام المذهب عن حكم ، فأجاب بقول عالم ، وتجرد الحال عن قرينة دالة على اختيار القول المحكي ، فالأقرب نسبة القول الذي حكاه الإمام إليه .
17) إذا أخبر التلميذ برأي إمامه ، ولم تكن حكايته للرأي بنص عن إمامه ، بل بما فهمه منه ، فالأقرب اعتبار حكاية التلميذ في هذه الحالة كنص الإمام .
18) إذا فسر التلميذ قول إمامه ، أو ذكر له قيداً أو مخصصاً له ، فالحكم هنا كالحكم فيما لو أخبر التلميذ برأي إمامه على سبيل الحكاية .
19) بعد ثبوت النقل عن الإمام ، ينظر إلى جانب دلالة القول :
• إن كان القول صريحاً في مدلوله ، نسب إلى إمام المذهب .
• إن كان القول ظاهراً في مدلوله ،ويحتمل غيره ، فإنه ينسب المدلول الظاهر إلى الإمام ، ويجوز تأويله بدليل أقوى منه .
• إن كان اللفظ محتملاً لشيئين على السواء ، فإنه ينسب اللفظ إلى الإمام ، ويتوقف في نسبة المدلول إليه .
20) صحة نسبة القول إلى إمام المذهب عن طريق مفهوم الموافقة ، أما فيما يتصل بنسبة القول عن طريق مفهوم المخالفة ، فالمسألة محل خلاف ، والأقرب من وجهة نظري صحة نسبة القول إلى الإمام بناءً على مفهوم المخالفة متى ما احتفت به قرينة تدل على اختصاص المذكور بالحكم ، وعدم نسبة القول إلى الإمام بناءً على المفهوم ، إذا خلا الكلام عن قرينة دالة على اختصاص المذكور بالحكم .
21) في نسبة القول إلى الإمام عن طريق فعله خلاف بين العلماء ، والأقرب من وجهة نظري اعتبار القرينة في الفعل ، فإن احتفت بالفعل قرينة دالة على أن ما صدر من الإمام يمثل رأيه نسب إليه ، وإلا فلا ينسب .
22) لسكوت إمام المذهب صورتان :
الصورة الأولى : أن يفعل أمر عنده ، ويسكت عن إنكاره ، فهل يعد سكوته إقراراً منه على جواز الفعل ؟
الصورة الثانية : أن يفتي إمام المذهب بحكم ، ثم يعترض عليه معترض ، فيسكت عن الجواب ، فهل يعد سكوته رجوعاً عن قوله ؟
وقد سقت الحديث في الصورتين في سياق واحد ؛ نظراً لتقاريهما ، وظهر لي أن السكوت ليس بطريق لإثبات قول الإمام في كلتا الصورتين :
23) لمعرفة توقف إمام المذهب طرق ، منها :
• تصريح الإمام بالتوقف .
• الإجابة التي يفهم منها التوقف ، ويفهم التوقف بأمور متعددة .
• حكاية تلاميذ الإمام وأصحابه أنه متوقف .
24) إن كان سبب التوقف تعارض الأدلة ، مع عدم المرجح ، فالتوقف حينئذ قول ، وإن كان سبب التوقف عدم النظر في المسألة ابتداء ، أو عدم استكمال النظر فيها ، فلا يعد التوقف حينئذ قولاً .
25) تباينت أقوال العلماء في مسألة : ( القياس على قول إمام المذهب ) ، وتعددت وجهاتهم فيها ، والأقرب من وجهة نظري صحة نسبة القول إلى الإمام عن طريق القياس ، إذا نص على علة الحكم ، وصحة نسبة القول إليه إذا لم ينص على علة الحكم ، ولم يومئ إليها ، لكن ينسب القول إليه مقيداً – بقولنا مثلاً : قياس قوله كذا – مع ذكر الأصل المقيس عليه .
26) لا تصح نسبة القول إلى إمام المذهب عن طريق النقل والتخريج بين قوليه .
27) المراد بلازم القول في مسألة : ( نسبة القول إلى إمام المذهب ) : أن يقول إمام المذهب قولاً ، ويلزم منه لازم عقلي ، أو شرعي ، أو عادي ، فهل تصح نسبة القول باللازم إلى الإمام في هذه الحالة ؟
28) اختلف العلماء في نسبة القول إلى إمام المذهب عن طريق اللازم ، والذي يظهر لي أن وطأة الخلاف في هذه المسألة تخف إذا طبقنا اللازم في الفروع الفقهية ؛ لانتفاء المفاسد الكبرى التي قد تترتب على القول بنسبة لازم القول إلى القائل ، والأقرب من وجهة نظري : أنه إذا كان اللازم بعيداً ، بحيث يغلب على الظن غفلة المتكلم عنه ، فلا ينسب إلى إمام المذهب ، وإذا كان اللازم غير بعيد ، نسب إليه مقيداً .
29) لنسبة القول إلى إمام المذهب عن طريق ثبوت الحديث النبوي الثابت أربع صور ، وهي :
الصورة الأولى : إذا روى الإمام الحديث ، ولم يرده ، ولم ينقل عنه خلاف ما دل عليه الحديث .
وقد اختلف الحنابلة في هذه الصورة ، والأقرب عندي أن الأصل عدم صحة نسبة القول إلى إمام المذهب ، إلا إن كان هناك قرينة دالة على أن ما رواه قد اختاره ، كما لو بوب على الحديث مثلاً ، أو صححه .
الصورة الثانية : إذا روى الإمام الحديث ، وخالفه .
صرح بعض العلماء بعدم نسبة القول إلى الإمام في هذه الصورة .
الصورة الثالثة : إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ، وخالفه .
اختلف العلماء في نسبة القول إلى إمام المذهب في هذه الصورة ، والأقرب من وجهة نظري عدم صحة نسبة القول إلى الإمام .
الصورة الرابعة : إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ، ولم ينقل عنه قول بخلافه .
الأقرب عندي في هذه الصورة هو صحة نسبة القول إلى إمام المذهب ، لكن مع توضيح ذلك ، بأن يقال : لم يرد في المسألة قول عن الإمام ، وقد صح الحديث فيها ، ومن أصول الإمام القول بالحديث ، وأنه مذهبه .
30) يعد المتمذهب الركن الأقوى في التمهب ، وقد عرفته بأنه : الذي يلتزم مذهباً معيناً في الأصول والفروع ، أو في أحدهما ، أو من ينتسب إلى مذهب معين .
31) يشترط في المتمذهب شروط عامة ، وشروط خاصة .
• الشروط العامة : الأول : العقل ، الثاني : البلوغ ، الثالث : الإسلام .
• الشروط الخاصة : الأول : أن يكون متهيئاً للتمذهب ، الثاني : أن يعرف مذهب إمامه في الأصول والفروع ، أو في أحدهما .
32) يدخل المخرج في طبقة من طبقات التمذهب ، وهي أعلى الطبقات ، ويدخل الفروعي في طبقة من طبقات التمذهب ، وهي أدناها .
33) لتمذهب المجتهد ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ، دون أن يكون لهذه النسبة أثر في اجتهاده .
فالأصل في هذه الحالة هو الجواز .
الحالة الثانية : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ، ويأخذ بقول إمامه في بعض المسائل على سبيل الاتباع .
والذي يظهر لي في هذه الحالة هو الجواز ، وعدم المنع منها .
الحالة الثالثة : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ، ويأخذ بقول إمامه في بعض المسائل على سبيل التقليد .
يبنى الحكم في هذه الحالة على ما حرره الأصوليون في مسألة : ( تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين ) ، وهي مسألة خلافية ، وقد رجحت فيها القول القائل بمنع المجتهد من تقليده غيره من المجتهدين إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد تعذراً حقيقياً ؛ لأي سبب كان ، إذا ظن أنه لن يتوصل إلى رأي راجح في المسألة ، لكن لابد أن تطمئن نفسُ المجتهد إلى القول الذي قلد فيه غيره .
34) الأقرب أن العامي لا مذهب له ، ولا يصح منه التمذهب ؛ لفقده أهلية معرفة المذهب.
35) التمذهب فرع الاجتهاد ، فما كان من المسائل محلاً للاجتهاد ، فهو محل للتمذهب ، سواء أكان من مسائل الفقه ، أم من مسائل أصول الفقه ، ولذا قلت : محل التمذهب هو الفقه وأصوله مما لم يقم عليه دليل قاطع .
36) يشمل محل التمذهب أموراً ، وهي :
• أولاً : مسائل أصول الفقه التي لم يقم عليها دليل قاطع .
• ثانياً : مسائل الفقه التي ثبتت بدليل نقلي ظني، وهي على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : المسائل الفقهية التي ثبت بدليل ظني الثبوت ، ظني الدلالة .
النوع الثاني : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل ظني الثبوت ، قطعي الدلالة .
النوع الثالث : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت ، ظني الدلالة .
• ثالثاً : المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي أصلاً .
37) المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب :
أولاً : القواعد والأصول التي ثبتت بالدليل القاطع .
ثانياً : ما علم من الدين بالضرورة .
ثالثاً : المسائل التي ثبتت بالإجماع القاطع .
رابعاً : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة .
38) لمعرفة المذهب ثلاثة طرق :
الطريق الأول : ما صنفه إمام المذهب .
الطريق الثاني : ما نقله تلاميذ إمام المذهب ، ومعاصروه .
الطريق الثالث : ما دونه أرباب المذهب في مؤلفاتهم الأصولية والفقهية .
ومن الأمور المهمة التي تتصل بالطريق الثاني : ضرورة انتفاء الشذوذ والعلة عما نقل عن إمام المذهب .
ومن الأمور المهمة التي تتصل بالطريق الثالث : ضرورة الانتباه إلى أنه ليس كل ما دون في الكتب المذهبية تصح نسبته إلى إمام المذهب وإلى مذهبه ، فقد يوجد فيها ما لا تسوغ حكايته منسوباً إلى المذهب أو إلى إمامه .
39) هناك صور متعدد لنقل المذهب يعتريها الخطأ ، وقد بينت أهمها ، وأسباب الوقوع فيها .
40) اهتم أتباع المذاهب بتمييز المسائل المذكورة في مذهبهم ، واستعملوا مصطلحات في معان خاصة ، وقد ذكرت أهم المصطلحات التي استعملوها .
والمصطلحات التي تحدثت عنها ، هي : الرواية ، والتنبيه ، والقول ، والوجه ، والاحتمال ، والتخريج ، والنقل والتخريج ، والصحيح ، والمعروف ، والراجح ، وقياس المذهب ، والمشهور من المذهب ، وظاهر المذهب ، والضعيف ، والشاذ ، والطرق ، والإجراء، والتوجيه .
41) تكلمت عن مسألة : ( تفضيل مذهب من المذاهب ) في الفقرتين الآتيتين :
الأولى : هل يجوز تفضيل مذهب على غيره ؟
الثانية : نماذج من أقول بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على غيره .
من أهم ما يتصل بالحكم في النقطة الأولى : ( هل يجوز تفضيل مذهب على غيره ؟ ) :
أولاً : إن كان الباعث على الحديث عن فضل المذهب ومزيته ، التعصب له ، وإيجاب التزامه في جميع المسائل ، وتحريم الخروج عنه ، حتى ولو خالف الدليل : فإنه لا يجوز.
ثانياً : إن كان الحديث عن تفضيل المذهب متضمناً الحط من قدر أئمة المذاهب الأخرى ، أو الطعن فيهم : فإنه لا يجوز .
ثالثاً : لا يوجد مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة متمحض في الصواب ولا في الخطأ ، بل أي مذهب يصيب في بعض المسائل ، ويخطئ في بعضها الآخر ، وبناءً عليه : فترجيح مذهب برمته على مذهب آخر لا يخلو من كثير من الحيف .
في النقطة الثانية : ( نماذج من أقوال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على غيره ) ، تبين أن حديث بعض العلماء عن فضل مذهبهم لم يخل من الحط من أئمة المذاهب الأخرى، في حين أنه جاء عن بعض العلماء كلام جيد حينما تحدثوا عن التفضيل بين المذاهب .
42) يمكن تقسيم التمذهب عدة أقسام ، وذلك باعتبارات مختلفة :
 باعتبار محله ينقسم إلى :
• التمذهب في الأصول .
• التمذهب في الفروع .
• التمذهب في الأصول والفروع .
 باعتبار درجة الالتزام بالمذهب ينقسم إلى :
• التمذهب في جميع المسائل ، أو أغلبها .
• التمذهب في كثير من المسائل ، أو بعضها .
 باعتبار صفة التمذهب ينقسم إلى :
• التمذهب الحقيقي .
• التمذهب الاسمي .
 باعتبار معرفة الدليل ينقسم إلى :
• التمذهب مع معرفة الدليل .
• التمذهب مع عدم معرفة الدليل .
43) لم يؤجد قبل نشأة المذاهب الفقهية تمذهب بمعناه المعهود ، ولا نسبة مذهبية إلى أحد من المجتهدين .
44) وجدت اللبنات الأولى في طريق التمذهب بين تلامذة علماء الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سقت شاهداً على هذا الأمر من كلام علي بن المديني .
45) من أهم الصور العلمية الموجودة قبل وجود المذاهب الفقهية وجود مدرستين : إحداهما تعنى بالأثر ، والأخرى تعنى بالرأي ، ولكل منهما سمات وخصائص ، وقد تخرج فيهما عدد من الأئمة المجتهدين ، وقد ظهر أثر الاختلاف المنهجي بين المدرستين في أصول المذاهب الفقهية الناشئة عنهما .
46) كان هناك عدد من المذاهب الفقهية ، وقد بقي منهما المذاهب الفقهية الأربعة : ( المذهب الحنفي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي ، والمذهب الحنبلي ) ، وقد هيأ الله تعالى لها عدداً من الأسباب التي أسهمت في بقائها قروناً عدة إلى وقتنا الحاضر، ومن أهم هذه الأسباب :
• التلاميذ النجباء .
• تمذهب الدولة بالمذهب الفقهي .
• المدارس المذهبية .
• الأوقاف على أرباب المذهب .
• تفرق المذهب في الأقاليم .
47) وجد في أواخر القرن الثاني الهجري تقريباً عدد من المتمذهبين بمذاهب بعض الأئمة، وقد برزت في القرن الثالث الهجري أسماءُ عدد من المتمذهبين المحققين ، وشاع التمذهب في هذا القرن ، وبدأ فيه ظهور المناظرات والمجادلات المذهبية .
48) حل التمذهب محل الاجتهاد المطلق في القرون التالية للقرن الثالث الهجري ، فكان غالباً على الحياة العلمية ، وبدأت في هذه القرون الكتابة في فقه الأئمة وأصولهم ، مع اتسام المؤلفات بالتنظيم والتحقيق للمذهب ، وصاحب هذا الأمر نبوغ عدد من المتمذهبين المحققين لمذاهبهم .
49) مما برز في القرون التالية للقرن الثالث الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري :
• نضوج الكتابة في علم أصول الفقه ، وتحرير مسائله ، ونضوج الاتجاهين الرئيسين فيه .
• قيام عدد من المتمذهبين بأعمال علمية مذهبية ، ومن أهمها :
o القيام ببيان علل الأحكام التي استنبطها إمام المذهب .
o القيام بالترجيح بين الآراء المختلفة في المذهب .
o القيام بالانتصار للمذهب .
• شيوع دراسة النوازل عن طريق الاجتهاد المذهبي المقيد .
• القول بإقفال باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية .
• شيوع التعصب المذهبي بين عدد من المتمذهبيين .
• وجود العلماء الذين بينوا خطر التقليد المذهبي ، وحذروا منه .
50) لم يختلف الحال كثيراً بعد انسلاخ القرن السابع الهجري ، بل زاد تمسك المتمذهبين بمذاهبهم ، فلا يحيد أكثرهم عنها ، وتمكنت روح التقليد المذهبي الصرف بين صفوفهم ، ومع ذلك ، فقد وجد عدد من العلماء المحققين لمذاهبهم العارفين بأدلتها، ومما ظهر جلياً في القرون التالية للقرن السابع إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريباً .
• انتشار المختصرات المذهبية ذات التعقيدات اللفظية .
• شيوع الكتب ذات التطبيقات الفقهية ، والتي عرفت باسم : كتب الفتاوى .
• استمرار انتشار التعصب المذهبي بين عدد من أرباب المذاهب .
• وجود عدد من العلماء الذين بينوا خطر التقليد المذهبي .
• ظهور بعض الدعوات في العالم الإسلامي ، التي ينادي كثير منها بالعودة إلى الكتاب والسنة.
51) استمر الحال الذي كان طاغياً على الحياة العلمية في القرون السابقة على الحالة العلمية في غالب سنين القرن الرابع عشر الهجري ، ثم بدأ انحسار الصبغة المذهبية القائمة ، والتعصب المذهبي عن الحياة العلمية بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريباً ، وتبع ذلك وجود المجامع والمحافل العلمية التي تمارس الاجتهاد الجماعي ، إضافة إلى وجود الكتب المذهبية بكافة ألوانها مطبوعة ، مع خدمة عدد منها على أسس علمية.
52) وجد بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري ، وفي القرن الخامس عشر الهجري عدد من العلماء الذين حاربوا التمذهب ، وقد تباينوا في هذا الأمر ، فمنهم من حارب التقليد المذهبي ، ومنهم من حارب التمذهب بصورة عامة .
53) لمسألة : ( تقليد المجتهد الميت ) علاقة واضحة بمسألة : ( حكم التمذهب ) ، وقد نص بعض العلماء على تفريع مسألة حكم التمذهب على مسألة تقليد الميت .
54) اختلف الأصوليون في مسألة : ( تقليد المجتهد الميت ) على أقوال عدة ، وقد ظهر لي أن القول الراجح في المسألة هو جواز تقليد المجتهد الميت .
55) تحدثت عن مسألة : ( التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي ) ، وقد تبين لي من خلال النظر فيها ، وتأملها أن العلماء متفقون على عدم وجوب التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي .
وترد مسألة : ( التمذهب بقول الصحابي ) عند القائلين بعدم حجية قول الصحابي .
56) اختلف العلماء في مسألة : ( التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي ) على قولين ، ومن أبرز الأدلة التي جاءت في سياق المسألة ، وكان له مناقشات متعددة ، دليل الإجماع الذي حكاه إمام الحرمين الجويني ، فقد حكى إجماع المحققين على منع غير المجتهدين من أخذ أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، وقد انتهيت في المسألة إلى القول بجواز التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي من جهة التنظير ، ويبقى النظر في إمكانه ، والظاهر عدم إمكان التمذهب إلا بمشقة بالغة .
57) تعد مسألة : ( التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة ) كبرى المسائل التي دار فيها حديث وجدل كبيرين بين العلماء قديماً وحديثاً ، وحينما بحثت المسألة ظهرت لي عدة أمور ، من أهمها :
• لا خلاف بين العلماء في قبول وجود المذاهب الفقهية الأربعة .
• اتفق العلماء المجيزون للتمذهب على أن المتمذهب المتأهل إذا خالف مذهبه ، وخرج عنه ؛ لرجحان غيره من المذاهب ، فقد أحسن .
• من خلال تأمل المسألة تبين لي أن خلاف العلماء فيها وارد على ثلاث صور :
الصورة الأولى : التزام المتذهب بمذهب إمامه ، واكتفاؤه به ، بحيثُ لا يخرج عنه ، أو التزامه بمذهبه ، مع عدم معرفته بدليله .
الصورة الثاني : إعراض المتمذهب المتأهل عن النظر في الأدلة .
الصورة الثالثة : التزام المتمذهب بالمذهب مع مخالفته للدليل .
• من أبرز العلماء الذين جاء عنهم كلام في التمذهب : ابن حزم ، وابن عبد البر ، وتقي الدين ابن تيمية ، وابن القيم – وقد تبعهم كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين – وقد حررت أقوالهم في المسألة ، وخلاصة الأمر أنهم حاربوا التقليد المذهبي، أي : التمذهب دون معرفة دليل المذهب .
• اختلف العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في مسألة : ( التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة ) ، وقد استدل كل فريق بأدلة متعددة ، وقد ذكرت طرفاً منها ، وانتهيت في الترجيح إلى تفصيل طويل في المسألة ، وخلاصته أن التمذهب جائز في الجملة ، وأن وطأة الخصومة والنزاع بين المجوزين أو الموجبين للتمذهب ، والمانعين منه تخلف في المسائل التي لم يرد فيها نص من الشارع .
• للخلاف في المسألة عدة أسباب ، وقد ظهر أثره في نشوء مسألة أخرى ، وهي : ( الانتقال عن المذهب ) .
58) تحدثت عن مسألة : ( حكم التمذهب بغير المذاهب الأربعة ) ، وقد جعلت التمذهب بالمذاهب على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : التمذهب بمذهب مندثر .
القسم الثاني: التمذهب بالمذهب الظاهري .
القسم الثالث : التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة .
• فيما يتصل بالقسم الأول : ( التمذهب بمذهب مندثر ) ، بينت حكم هذا القسم ، ومن أهم ما توصلت إليه : أن تقرير الحكم فيه لا يختلف عن تقريره في مسألة، ( التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي ) ، وأن الأولى عدم التمذهب بمذهب مندثر.
• فيما يتصل بالقسم الثاني : ( التمذهب بالمذهب الظاهري ) ، فإن بعض الباحثين يعد المذهب الظاهري من المذاهب المندثرة ، لكنني آثرت الحديث عنه في قسم مستقل ؛ لتميزه عن سائر المذاهب بتدوين أصوله وفروعه ، وانفراده ببعض الآراء الأصولية ، ولوجود بعض الأفراد الذين ينتسبون إليه ، وقد بينت أن التمذهب به يعني : التزام أصوله ، مع القناعة برجحاتها عن حجة وبرهان ، ثم تطبيق هذه الأصول على الفروع الفقهية ، سواء أوافق علماء المذهب الظاهري ، أم خالفهم ، أما التزام المذهب الظاهري في أصوله وفروعه ، وعدم الخروج عنه ، في الجملة – وقد يصحب الالتزام معرفة الدليل في بعض المسائل – فإن أصول المذهب الظاهري ترد هذا الالتزام .
وقد بينت صعوبة القول بمنع التمذهب بالمذهب الظاهري ، مع أن الأولى ترك التمذهب به ؛ لعدد من الاعتبارات .
• فيما يتصل بالقسم الثالث : ( التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة ) ، فإن الفرق المنتسبة إلى البدعة تختلف في مدى تغلغل البدعة فيها :
• فإن كانت بدعة المذهب مكفرة ، فلا يجوز التمذهب به .
• وإن كانت بدعة المذهب غير مكفرة ، فإن الأقرب من وجهة نظري هو المنع من التمذهب به ، لعدد من الاعتبارات ، علماً أنني لم أقف – فيما رجعت إليه من مصادر – على من نص على حكم التمذهب في القسم الثالث ؛ ولعل السبب في هذا الأمر عائد إلى أن اهتمام العلماء منصب على الرد على عقائد المبتدعة المنحرفة ، وفي هذا غنية عن الحديث عن حكم التمذهب بمذاهبهم الفقهية ؛ لأنه إذا بطلت آراء المذهب المقدمة ، فبطلان آرائه الفقهية والأصولية تبع .
59) كان لبعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين جهود في بيان طبقات العلماء والمفتين ، ومن ضمنها طبقات المتمذهبين ، ومن أهم من ذكر الطبقات من متقدمي أهل العلم : ابن الصلاح ، وابن حمدان ، وابن القيم ، وابن كمال باشا .
60) كان لتقسيم ابن كمال باشا وقفات من بعض أهل العلم ، ولاسيما من علماء المذهب الحنفي ، فكان منهم المؤيد ، ومنهم المعارض المنتقد له .
61) من أهم من ذكر طبقات المتمذهبين من العلماء المتأخرين : شاه ولي الله الدهلوي ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والدكتور محمد الفرفور .
62) أرى أن أبرز من ذكر الطبقات السابقة : ابن الصلاح ، وابن كمال باشا – إذ أثرهما على من جاء بعدهما واضح – وهما يسيران في اتجاهين متقاربين ، وقد أجريت موازنة بين ما ذكراه من طبقات .
63) بعد التأمل فيما ذكر في باب الطبقات انتهيت إلى تقسيم المتمذهبين إلى أربع طبقات ، وهي :
الطبقة الأولى : المجتهد المطلق المنتسب إلى مذهب معين .
الطبقة الثانية : المجتهد المقيد في مذهب إمام معين .
الطبقة الثالثة : مجتهد الترجيح .
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب .
64) مبنى التمذهب على التزام مذهب إمام بعينه ، وقد يحصل انتقال عن المذهب بالكلية، أو خروج عنه في بعض المسائل .
65) قد يصل المتمذهب إلى درجة الاجتهاد المطلق في الشريعة الإسلامية ، لكن هل له أن يدعي بلوغ درجة الاجتهاد المستقل ، بحيث يمسي مجتهداً مستقلاً بأصوله وفروعه ؟ وقد بينت الحكم بما خلاصته :
• إذا لم تجتمع في المتمذهب شروط الاجتهاد ، فليس له ادعاء بلوغه .
• إذا اجتمعت شروط الاجتهاد فيه ، وادعى أنه مجتهد مستقل بالاجتهاد ، فلهذه الدعوى صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون لنفسه أصولاً وقواعد يسير عليها مخالفة لما استقرت عليه أصول المذاهب .
والذي يظهر لي في هذه الصورة المنع منها ، وعدم جوازها .
الصورة الثانية : أن لا يكون لنفسه أصولاً وقواعد مخالفة لما استقرت عليه أصول المذاهب ، بل يسير على الأصول المدونة ، لكنه يأخذ بما ترجح عنده من الأصول ، دون التزام أصول مذهب معين .
والذي يظهر لي في هذه الصورة الجواز ، بشرط : أن لا يدعي لنفسه مذهباً قائماً بأصوله وقواعده الخاصة .
66) إذا اجتمعت شروط الاجتهاد في المتمذهب ، ورأى من نفسه أنه مجتهد مطلق منتسب إلى مذهب إمامه ، فالواجب عليه ترك التمذهب والذهاب إلى الاجتهاد في الأحكام .
67) قد يرى بعض المتمذهبين ترك مذهبه بالكلية ، والانتقال عنه إلى التمذهب بمذهب آخر ، والأصل في هذا الأمر هو الجواز والإباحة ، ويختلف الحكم مدحاً أو ذماً بالنظر إلى غرض المتمذهب في انتقاله :
• إن كان الغرض دنيوياً فالانتقال مذموم .
• إن كان الغرض دينياً فالانتقال ممدوح .
68) قد يخرج التمذهب عن مذهبه في بعض المسائل ، ولا يكون ثمة ارتباط بينها ، وقد يخرج عن مذهبه في مسائل بينها ارتباط ، وقد يكون خروجه عن المذهب على سبيل تتبع الرخص .
69) إن كان الخروج عن المذهب في مسائل لا يوجد ارتباط بينها ، فخروجه محل خلاف ، والأقرب من وجهة نظري القول بالجواز ، إذا اطمأنت نفس المتمذهب إلى القول الذي ذهب إليه ، وخلا الخروج عن قصد التلهي والهوى .
70) إن كان خروج المتمذهب عن مذهب بقصد الترخص بالرخص المذهبية ، فهذا ما يسمى بـ ( تتبع الرخص ) ، وقد اهتم كثير من المتأخرين والمعاصرين بالحديث عنه ، وتعددت تعريفاتهم له ، وغالبها يسير في اتجاه متقارب ، وقد اخترت تعريفه بـ : أن يأخذ المكلف فيما يقع له من المسائل بأخف الأقوال .
71) اختلف العلماء في حكم تتبع الرخص على أقاويل كثيرة ، وقد بينت ضرورة التفريق بين حالة من يتتبع الرخص دائماً ، دون مسوغ ولا حاجة ، وحالة من يأخذ بالرخصة عند وجود ما يدعو إلى الأخذ بها ، والأقرب أن تتبع الرخص محرم ، والخلاف في المسألة خلاف معنوي ، ويظهر أثره في الحكم يفسق متتبع الرخص .
72) إن كان خروج المتمذهب عن مذهبه في مسائل بينها ارتباط ، فهذا ما يسمى بـ (التلفيق بين المذاهب ) ، ولقد اهتم كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين بالحديث عن التلفيق ، وتعددت تعريفاتهم له ، وقد اخترت تعريفه بأنه : تركيب كيفية في مسألة واحدة ، ذات فروع مترابطة أو في مسألتين لهما حكم المسألة الواحدة ، من قول مجتهدين أو أكثر ، بحيث لا يقول بصحتها أحد من المجتهدين .
73) للتلفين أقسام ثلاثة ، وهي :
القسم الأول : التلفيق في الاجتهاد .
القسم الثاني : التلفيق في التقليد .
القسم الثالث : التلفيق في التقنين .
74) يبنى الحكم في القسم الأول : ( التلفيق في الاجتهاد ) على ما ذكره الأصوليون في مسألة : إحداث قول ثالث .
75) اختلف العلماء في القسم الثاني : ( التلفيق في التقليد ) على عتدة أقوال ، وقد حكي في أدلة القائلين بالمنع من التلفيق الإجماع على منعه ، وقد بينت بعد إمكانية انعقاد الإجماع ، واحتمال إرادة من حكاه إجماع الإمامين على القول ببطلان ما صدر عن الملفق ، والأقرب في حكم القسم الثاني من وجهة نظري :
• بالنسبة للعامي يعصب القول بمنعه من التلفيق ، وإبطال عبادته بسبب وقوعه فيه .
• بالنسبة للمتمذهب : إن ترجح له ما ذهب إليه ، فالقول في هذه الحالة كالقول في التلفيق في الاجتهاد ، وإن قارن تلفيقه تتبع للرخص ، فله حكم مسألة : ( تتبع الرخص ) ، وإن خلا التلفيق عما سبق ، فإن وقع فيه عن غير قصد ، فلا حرج عليه ، وإن قصده فالأحوط تركه ؛ خروجاً من الخلاف .
76) اهتم كثير من المعاصرين بالحديث عن القسم الثالث : ( التلفيق في التقنين ) ، الذي يقصد به : تخير ولي الأمر من أحكام مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة مجموعة من الأحكام ، لتكون قانوناً يقضى ويفتى به بين من يخضعون له ، بحيث يأخذ أحكام القانون من عدة مذاهب على وجه يترتب عليه التلفيق بين أقوال المجتهدين في مسألة واحدة .
ومجمل القول في حكم التلفيق في القسم الثالث ، أنه لا يخرج عن القسمين الأولين : ( التلفيق في الاجتهاد ) ، و( التلفيق في التقليد ) ، ويكون النظر في المسألة إلى المقنن ، أهو من المجتهدين ، أم من المقلدين ؟
• إن كان من المجتهدين أخذ حكم مسألة : (التلفيق في الاجتهاد ) .
• إن كان من المقلدين أخذ حكم مسألة : ( التلفيق في التقليد ) .
77) لا يخلو مذهب من المذاهب الفقهية من الوقوع في مخالفة دليل من الأدلة الشرعية ، ولاسيما دليل السنة النبوية ، فإذا كان المذهب على خلاف ما دل الحديث النبوي عليه ، فهل يأخذ المتمذهب بالحديث ؟
اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال ، وقد فصلت القول في الترجيح ، وقد بينت ضرورة الاهتمام بالنظر إلى ثبوت صحة الحديث ، وعدم الغفلة عن أحكام متقدمي المحدثين على الأحاديث ، ولاسيما حين يضعفون حديثاً ظاهر إسناده الصحة ؛ لعلة خفية ، ثم يأتي من يصحح الحديث بالنظر في إسناده غافلاً عما أعل الحديث به ، وذكرت أيضاً ضرورة الانتباه إلى معرفة درجة الزيادة في متون الأحاديث ، وضرورة الانتباه إلى بعض المتساهلين في تصحيح الأحاديث الضعيفة ، ولاسيما إن كان في متنها شيءٌ من الشذوذ والنكارة .
78) قد يصادف المتمذهب في بعض الأوقات وجود أكثر من قول لإمامه في مسألة واحدة ، فيحتاج إلى الترجيح بينها ، ولقيامه به جعلت الترجيح على قسمين :
القسم الأولى : الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقت واحد .
القسم الثانية : الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقتين .
وتحت هذين القسمين حالات ، وتحت الحالات صور وتفصيلات ، وبمراعاة ما ذكرته فيها يتحقق للمتمذهب غلبة الظن بأنه أخذ بقول إمامه الذي استقر رأيه عليه .
79) يتصل بما سبق الحديث عن مسألتين مهمتين اهتم بهما عدد من الأصوليين ، وللخلاف فيها آثار في عدة مسائل ، وهما :
المسألة الأولى : إذا جاء عن إمام المذهب قولان مختلفان ، وقد علم المتأخر منهما من المتقدم ، فهل ينسب إليه القول المتقدم ؟
اختلف العلماء في المسألة ، وتعددت أقوالهم وأدلتهم فيها ، وقد ظهر لي أن الإمام إذا صرح بالرجوع ، أو علم رجوعه ، فلا ينسب إليه القول المتقدم قطعاً ، أما إذا لم يصرح بالرجوع ، ولم يعلم رجوعه ، فالظاهر رجوعه عن قوله المتقدم .
المسألة الثانية : إذا جاء عن إمام المذهب قولان مختلفان ، ولم يعلم المتقدم منهما من القول المتأخر ، فما القول الذي ينسب إلى إمام المذهب في هذه الحالة ؟
اختلف العلماء في المسألة ، وتعددت أقوالهم وأدلتهم فيها ، وقد ظهر لي أنه من جهة نسبة القول إلى إمام المذهب : فإن الأرجح هو اعتقاد نسبة أحد القولين غليه ، ورجوعه عن القول الآخر ، دون تعيين أحدهما ، أما من جهة عمل المتمذهب : فالأقرب أنه يأخذ بالقول الأشبه بأصول مذهبه وقواعده .
80) لمعرفة رجوع إمام المذهب عن قوله عدة طرق ، منها :
• تصريح الإمام نفسه برجوعه عن قوله .
• ما ينقله تلاميذ الإمام وأصحابه من رجوع إمامهم عن قوله .
• ما يقرره أصحاب المذهب المحققون فيه أن إمامهم قد رجع عن قوله .
• إذا تعارض قول لإمام المذهب مع قول آخر ، وعلم القول المتأخر منهما ، فالمتقدم مرجوع عنه .
81) إذا ثبت عند التمذهب رجوع إمامه عن قوله ، فهل له أخذ القول المرجوع عنه في هذه الحالة ؟
لا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية .
الحالة الثانية : أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية .
والذي يظهر لي في الحالة الأولى : ( أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية ) هو عدم جواز أخذ قول الإمام المرجوع عنه .
أما في الحالة الثانية : ( أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية ) :
• إن ترجح للتمذهب قول إمامه المرجوع عنه ، فالظاهر جواز أخذه ، إن لم أقل بالوجوب.
• إذا كان أخذ المتمذهب للقول المرجوع عنه بناءً على أنه مذهب إمامه ، فالظاهر عدم الجواز .
82) يعتد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية إذا كان أصولياً عارفاً بالأصول ، أما إذا كان المتمذهب غير عارف بأصول الفقه ، أو كان في معرفته ضعف ، فلا يعتد بقوله في هذه الحالة .
83) يعتد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية في الحالات الآتية :
• إذا كان المتمذهب أصولياً ذا مهارة وبصر بالفقه .
• إذا كان المتمذهب من طبقة المخرجين .
• إذا كان المتمذهب من طبقة مجتهدي الترجيح ، وتحقق له في المسألة محل النظر وصف الاجتهاد المذهبي المقيد .
84) قد يقف المتمذهب في بعض المسائل الأصولية أو الفقهية على اختلاف في مذهبه بين إمامه ، وأحد الأصحاب :
• فإن كان قول الصاحب غير سائر على أصول المذهب ، وأراد المتمذهب أخذه ، فله حكم مسألة : ( الخروج عن المذهب ) .
• إن كان القول سائراً على أصول المذهب ، فالأصل في هذا المقام هو قول إمام المذهب ، ويسوغ الأخذ بقول الصاحب لمقتض .
85) إذا وقع اختلاف بين المتمذهبين في تعيين المذهب :
• فإن كان المتمذهب متمكناً من الترجيح المذهبي بنفسه ، فإنه يبين الاختلاف في المذهب ، ثم المعول على ما ترجح عنده .
• وإن لم يكن متمكناً من الترجيح ، فعليه الاعتماد على ما يرجحه شيوخ مذهبه من أرباب درجة الاجتهاد المذهبي المقيد ، وأرباب درجة مجتهدي الترجيح ، فإن كان ثمة اختلاف بين المرجحين في تعيين المذهب ، فهناك عدد من المرجحات ، منها : الترجيح بالكثرة ، ولاسيما إن كانوا من المحققين للأقوال المذهبية ، والترجيح بزيادة العلم ، والترجيح بموافقة أكثر المذاهب المتبوعة .
86) من المهام التي تولاها عدد من المتمذهبين القيام بإفتاء الناس في أمورهم وما يعرض لهم ، وقد بينت خلاف العلماء في مسألة : ( إفتاء المتمذهب بمذهبه ) ، وقد ترجح عندي جواز إفتاء مجتهد المذهب بمذهبه ، ولمجتهد الترجيح ( مجتهد الفتيا ) الإفتاء بمذهبه الذي ترجح لديه ، أما حافظ المذهب ، فله الإفتاء فيما نص إمامه على حكمه إذا لم يوجد غيره ، وليس له الإفتاء فيما لم يقف لإمامه على نص فيه .
87) تتصل مسألة : ( الإفتاء بقول ضعيف في المذهب ) بمسألة : ( الإفتاء بالمذهب ) ، ولذا تحدثت عنها ، وبينت أن الأصل في الإفتاء أن يكون بالمذهب المعتمد أو الصحيح ، ولا يصح الإفتاء بالقول الضعيف دون مسوغ ، وإذا كان سؤال المستفتي عن المذهب أو قول إمامه ، لم يسغ إفتاؤه بالقول المذهبي الضعيف ، وقد بينت عدداً من الضوابط لجواز الإفتاء بالقول الضعيف في بعض الحالات ، وهي :
• أن يكون المفتي بالقول الضعيف عارفاً بالمذهب ومآخذه ، بارعاً فيه .
• أن لا يكون القول في نفسه قولاً شاذاً لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين ، ولا ضعيفاً ضعفاً شديداً في المذهب .
• أن تكون هناك ضرورة ، أو حاجة داعية إلى الإفتاء بالقول الضعيف ، أو مصلحة راجحة تترتب على الإفتاء به .
• أن لا ينسب المتمذهب القول الذي أفتى به إلى إمامه .
88) يسوغ للمتمذهب أن يفتي بغير مذهبه إذا ترجح لديه ، مع إعلامه السائل بقول الإمام ، أما إن أفتى بغير مذهبه ؛ لسهولته ويسره ، فالذي يظهر لي في حكم المسألة هو المنع وعدم الجواز ، وإن أفتى بغير مذهبه ؛ لأنه أحوط ، فالظاهر الجواز ، إن لم يقع المستفتي في حرج ومشقة ، مع إعلامه المستفتي بمذهب الإمام .
89) اعتمد كثير من المتمذهبين عند دراسة النوازل على تخريج حكمها على أصول المذهب وقواعده ، وتخريج حكمها على فروع المذهب .
90) المقصود بتخريج حكم النازلة : أن يبين المتمذهب حكم النازلة التي لم ينص إمامه عليه بإلحاقها بقاعدة من قواعد المذهب ، أو بإلحاقها بما يشبهها من فروعه .
91) يفتقر تخرج حكم النازلة على أصول المذهب ، وفروعه إلى أمرين مهمين :
• الأمر الأول : صحة نسبة الأصل إلى إمام المذهب أو إلى مذهبه ( فإن كان التخريج على فروع المذهب ، فلابد أن يكون الفرع المخرج عليه ثابت النسبة إلى إمام المذهب أو إلى مذهبه ) .
• الأمر الثاني : أن يوجد في مذهب الإمام مجتهدون مقيدون بمذهبه ، يسيرون على طريقته ، ولديهم قدرة على التخريج والإلحاق .
92) هناك حاجة قائمة لوجود المذاهب الفقهية المتبوعة ؛ إذ ما فيها من أقوال يمثل فقه الشريعة وأصولها ، ولأن التفقه عن طريقها من سبل التفقه في دين الله تعالى ، ولئلا يأتي الناظر في المسائل الخلافية بقول آخر يحرم به إجماع من سبقه .
93) للتمذهب آثار إيجابية متعددة ، ومن أهمها :
• ظهور المناظرات والمساجلات الفقهية والأصولية بين أرباب المذاهب المختلفة ؛ بغية الاستدلال للمذهب والانتصار له بإبراز أدلته .
• ازدهار النشاط التأليفي في مختلف الموضوعات المتعلقة بالفقه وأصوله ، وقد كان النشاط التأليفي في فنون متعددة ، منها :
 التأليف في الفقه المذهبي .
 التأليف في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية .
 التأليف في أصول المذهب .
 التأليف في قواعد المذهب الفقهية وضوابطه .
 التأليف في بيان أدلة المذهب .
 التأليف في الردود على مخالفي المذهب .
 التأليف في مناقب إمام المذهب .
 التأليف في طبقات علماء المذهب .
• تجنب الآراء الشاذة .
• الإلمام الشمولي بالمسائل الأصولية ، والفقهية .
• دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد .
• تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال .
• بروز فن الفروق الفقهية ، والأشياء والنظائر .
94) لم يكن تطبيق التمذهب عند بعض المتمذهبين على الوجه الصحيح ، فترتب على تمذهبهم عدد من الآثار السلبية ، وظهر لي أن من أهمها :
• ظهور التعصب المذهبي بين أرباب المذاهب المختلفة ، ومن صوره :
 الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابة .
 رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة ، والتكلف في ذلك .
 الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية .
 الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه ؛ لمخالفته المذهب .
• دعوى غلق باب الاجتهاد ، ومحاربة من يدعيه .
• ظهور الحيل الفقهية .
• عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى .
95) كان لظهور الآثار السلبية عدد من الأسباب ، من أهمها :
• الغلو في تعظيم أئمة المذاهب .
• اعتقاد عدم خفاء شيء من الأدلة على إمام المذهب .
• اتباع الهوى .
• التعصب للمذهب .
• المناظرات والجدل .
• الإلف والاعتياد على مذهب فقهي واحد .
• الخشية من وقوع الناس في تتبع الرخص ، والتلفيق بين المذاهب .
• الأوقاف على المذاهب الفقهية .
• الوقوع في ردة الفعل .
• الضعف العلمي .
• الكسل والرغبة في الراحة .
96) قدمت عدداً من المقترحات لعلاج آثار التمذهب السلبية ، والمقترحات هي:
• الاهتمام بالكتب المذهبية البعيدة عن التعصب ، والتي تعنى بالاستدلال .
• الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة ، ومعرفة أقوال السلف .
• التفاء علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم المسلمين .
• تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها .
• العناية بالتخصص العلمي .
• العناية بطرق التعليم .
97) قدم بعض المعارضين للتمذهب مشروعاً يقترح فيه توحيد المذاهب المتبوعة في مذهب واحد ، وأهم ما وقفت عليه : ما ذكره الشيخ محمد الباني ، وما ذكره الأستاذ محمد عيد عباسي .
98) كان المشروع الذي ذكره الأستاذ محمد عيد عباسي أنضج ممن قبله ، وقد وجهت إليه شيئاً من النقد الدال على عدم صلاحيته ، وبينت ضرورة الانتباه إلى أن نقد المشروع لا يعني بحال انتقاد من يدعو إلى تعظيم الأدلة ، والعمل بها ، فهذا شيء ، والمشروع المقترح شيء آخر .

ثانياً التوصيات :
1) تحرير أقوال أئمة المذاهب ، والإمام أحمد بن حنبل على وجه الخصوص ، وذلك بدراسة ما جاء عنهم من أقوال ، وبيان دلالتها على الأحكام في ضوء درجة الألفاظ التي يستعملونها ، مع مقارنتها بما قرره علماء المذهب .
2) ضرورة تفقد أرباب كل مذهب ما في مذهبهم من أقوال وروايات ، والعناية ببيان الأقوال الضعيفة والشاذة فيه ، وضرورة تمييز أقوال الإمام المنصوصة من أقواله المخرجة، وتمييز أقواله عن أقوال أرباب مذهبه .
3) قيام أرباب كل مذهب بمشروع علمي يقوم على بيان أدلة المذهب تفصيلاً في الفقه وأصوله – من الكتاب والسنة والإجماع والقياس بقية الأدلة مما يعد دليلاً في أصول المذهب – والإجابة عما قد يرد عليها من اعتراضات ، ولاسيما إذا كان المذهب يعاني من قلة ذكر الأدلة في مدوناته المذهبية .
4) قيام دراسة علمية تبين أثر أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في آراء الأئمة الأربعة وأقوالهم .
5) قيام دراسة علمية تعنى بدراسة المصطلحات الأصولية من حيث بيان المعنى الذي قصد بها عبر القرون ، فقد يكون للمصطلح معنى في زمن يختلف عن معناه في زمن آخر .
6) قيام دراسة علمية عن التجديد الأصولي والفقهي وأحكامه .
وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعني بهذا العمل ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم (( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدتك وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين )) .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
أهمية الموضوع ... 10
أسباب اختيار الموضوع ... 11
أهداف الموضوع ... 12
الدراسات السابقة ... 13
خطة البحث ... 32
منهج البحث ... 41
الصعوبات التي واجهت الباحث ... 45
الشكر والتقدير ... 46
الباب الأول : الدراسة النظرية للتمذهب ... 49
الفصل الأول : حقيقة التمذهب ... 51
البحث الأول : تعريف التمذهب ... 53
المطلب الأول : تعريف التمذهب ... 55
تعريف المذهب في اللغة ... 55
تعريف التمذهب في اللغة ... 58
المطلب الثاني : تعريف التمذهب في الاصطلاح ... 66
تعريف المذهب اصطلاحاً ... 66
المناسبة بين التعريف اللغوي للمذهب والاصطلاح ... 72
التعريف المختار للمذهب ... 72
المناسبة بين التعريف اللغوي للمذهب الاصطلاحي ... 73
تعريف التمذهب في الاصطلاح ... 73
تعريف التمذهب عند المتأخرين ... 77
التعريف المختار ... 87
العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الاصطلاحي... 90
المبحث الثاني : العلاقة بين التمذهب ، والمصطلحات ذات الصلة ... 91
المطلب الأول : العلاقة بين التمذهب ، والتقليد ... 93
تعريف التقليد في اللغة ... 93
تعريف التقليد في الاصطلاح ... 96
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ... 100
العلاقة بين التمذهب والتقليد ... 101
المطلب الثاني : العلاقة بين التمذهب ، والاجتهاد ... 105
تعريف الاجتهاد في اللغة ... 105
تعريف الاجتهاد في الاصطلاح ... 109
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ... 112
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد ... 112
المطلب الثالث : العلاقة بين التمذهب ، والاتباع ... 114
تعريف الاتباع في اللغة ... 114
تعريف الاتباع في الاصطلاح ... 115
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ... 118
العلاقة بين التمذهب والاتباع ... 119
المطلب الرابع : العلاقة بين التمذهب ، والتأسي ... 121
تعريف التأسي في اللغة ... 121
تعريف التأسي في الاصطلاح ... 123
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ... 125
العلاقة بين التمذهب والتأسي ... 125
المطلب الخامس : العلاقة بين التمذهب ، والتعصب ... 127
تعريف التعصب في اللغة ... 127
تعريف التعصب في الاصطلاح ... 128
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ... 131
العلاقة بين التمذهب والتعصب ... 131
المطلب السادس : العلاقة بين التمذهب ، والخلاف ... 134
تعريف الخلاف في اللغة ... 134
تعريف الخلاف في الاصطلاح ... 136
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ... 138
فائدة علم الخلاف ... 139
العلاقة بين التمذهب والخلاف ... 140
المطلب السابع : العلاقة بين التمذهب ، والانتصار للمذهب ... 142
التعريف اللغوي للانتصار ... 142
المعنى الاصطلاحي للانتصار للمذهب ... 145
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ... 147
العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب 148
المطلب الثامن : العلاقة بين التمذهب ، والصلابة في المذهب ... 150
تعريف الصلابة في اللغة ... 150
تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح ... 151
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ... 153
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب ... 153
المبحث الثالث : أركان التمذهب ... 155
المطلب الأول : إمام المذهب ( صاحب المذهب ) ... 157
المسألة الأولى : تعريف إمام المذهب ... 159
المسألة الثانية : شروط إمام المذهب ... 163
النوع الأول : الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد ... 163
النوع الثاني : الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد ... 172
المسألة الثالثة : طرق إثبات أقوال إمام المذهب ... 221
النوع الأول : القول ... 224
الجهة الأولى : ثبوت القول عن إمام المذهب ... 224
الجهة الثانية : دلالة قول إمام المذهب ... 248
الفرع الثاني : مفهوم القول ... 251
القسم الأول : مفهوم الموافقة ... 251
القسم الثاني : مفهوم المخالفة ... 252
الفرع الثالث : الفعل ... 262
تحرير محل النزاع ... 262
الأقوال في المسألة ... 262
أدلة القولين ... 264
الموازنة والترجيح ... 268
نوع الخلاف ... 269
الفرع الرابع : السكوت ... 270
الصورة الأولى : أن يفعل أمر عند إمام المذهب ويسكت عن إنكاره ... 270
الصورة الثانية : أني فتي إمام المذهب بحكم ثم يعترض عليه معترض فيسكت الإمام ... 270
الفرع الخامس : التوقف ... 276
طرق معرفة توقف إمام المذهب ... 276
الطريق الأول : تصريح إمام المذهب نفسه بالتوقف ... 276
الطريق الثاني : إجابة إمام المذهب التي يفهم منها التوقف ... 276
الطريق الثالث : حكاية تلاميذ الإمام أو أصحابه عنه أنه متوقف ... 281
تحرير محل النزاع ... 281
الأقوال في المسألة ... 282
أدلة القولين ... 282
الموازنة والترجيح ... 283
سبب الخلاف ... 283
الفرع السادس : القياس على قول الإمام ... 284
تحرير محل النزاع ... 285
الأقوال في المسألة ... 286
أدلة الأقوال ... 292
الموازنة والترجيح ... 298
نوع الخلاف ... 299
المسألة الأولى : هل يصح قياس الأولى على قول إمام المذهب؟ 300
المسألة الثانية : النقل والتخريج ... 300
الفرع السابع : لازم قول الإمام ... 313
المراد بلازم القول ... 313
تحرير محل النزاع ... 317
الأقوال في المسألة ... 317
أدلة الأقوال ... 319
الموازنة والترجيح ... 320
نوع الخلاف ... 321
الفرع الثامن : ثبوت الحديث ... 322
الصورة الأولى : إذا روى الإمام الحديث أو صححه ولم يرده ولم ينقل عنه خلاف ما دل عليه الحديث ... 323
الصورة الثانية : إذا روى الإمام الحديث وخالفه ... 327
الصورة الثالثة : إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ، وخالفه ... 328
الصورة الرابعة : إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ولم ينقل عنه قول بخلافه ... 334
المطلب الثاني : المتمذهب ... 337
المسألة الأولى : تعريف المتمذهب ... 339
المسألة الثانية : شروط المتمذهب ... 340
القسم الأول : الشروط العامة ... 340
القسم الثاني : الشروط الخاصة ... 341
المسألة الثالثة : العلاقة بين المتمذهب والمخرج ... 344
المسألة الرابعة : العلاقة بين المتمذهب والفروعي ... 346
المسألة الخامس : تمذهب المجتهد ... 348
الحالة الأولى : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين دون أن يكون لهذه النسبة أثر في اجتهاده ... 349
الحالة الثانية : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمام المذهب في بعض المسائل على سبيل الاتباع ... 350
الحالة الثالثة : أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمامه في بعض المسائل على سبيل التقليد ... 351
المسألة السادسة : مذهب العامي ... 401
المراد بالعامي ... 401
الأقوال في المسألة ... 401
أدلة القولين ... 404
الموازنة والترجيح ... 405
نوع الخلاف ... 405
المطلب الثالث : المذهب ( المتمذهب فيه ) ... 407
المسألة الأولى : تعريف المذهب في : اللغة والاصطلاح ... 409
المسألة الثانية : محل التمذهب ... 409
أولاً : مسائل أصول الفقه التي لم يقم عليها دليل قاطع ... 411
ثانياً : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل نقلي ظني ... 413
ثالثاً : المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي أصلاً ... 416
المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب ... 416
أولاً : القواعد والأصول التي ثبتت بالدليل القاطع ... 416
ثانياً : ما علم من الدين بالضرورة ... 419
ثالثاً : المسائل التي ثبتت بالإجماع القاطع ... 421
رابعاً : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة ... 421
المسألة الثالثة : شروط نقل المذهب ... 422
المسألة الرابعة : صور الخطأ في نقل المذهب ... 455
أسباب الوقوع في الخطأ ... 464
المسألة الخامسة : ألفاظ نقل المذهب ... 469
الفرع الأول : الرواية ... 472
التعريف اللغوي للراوية ... 472
التعريف الاصطلاحي للرواية ... 473
الفرع الثاني : التنبيه ... 479
التعريف اللغوي للتنبيه ... 479
التعريف الاصطلاحي للتنبيه ... 480
الفرع الثالث : القول ... 482
التعريف اللغوي للقول ... 482
التعريف الاصطلاحي للقول ... 483
الفرع الرابع : الوجه ... 491
التعريف اللغوي للوجه ... 491
التعريف الاصطلاحي للوجه ... 492
الفرع الخامس : الاحتمال ... 498
التعريف اللغوي للاحتمال ... 498
التعريف الاصطلاحي للاحتمال ... 499
الفرع السادس : التخريج ... 500
التعريف اللغوي للتخريج ... 500
التعريف الاصطلاحي للتخريج ... 502
الفرع السابع : النقل والتخريج ... 514
الفرع الثامن : الصحيح ... 517
التعريف اللغوي للصحيح ... 517
التعريف الاصطلاحي للصحيح ... 519
الفرع التاسع : المعروف ... 531
التعريف اللغوي للمعروف ... 531
المعروف في الاصطلاح ... 532
الفرع العاشر : الراجح ... 533
التعريف اللغوي للراجح ... 533
التعريف الاصطلاحي للراجح ... 534
الفرع الحادي عشر : قياس المذهب ... 538
التعريف اللغوي للقياس ... 538
التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب ... 539
الفرع الثاني عشر : المشهور من المذهب ... 543
التعريف اللغوي للمشهور ... 543
التعريف الاصطلاحي للمشهور من المذهب ... 544
الفرع الثالث عشر : ظاهر المذهب ... 560
التعريف اللغوي للظاهر ... 560
التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب ... 562
الفرع الرابع عشر : الضعيف ... 573
التعريف اللغوي للضعيف ... 573
التعريف الاصطلاحي للضعيف ... 574
الفرع الخامس عشر : المنكر ... 577
التعريف اللغوي للمنكر ... 577
التعريف الاصطلاحي للمنكر ... 578
الفرع السادس عشر : الشاذ ... 580
التعريف اللغوي للشاذ ... 580
التعريف الاصطلاحي للشاذ ... 580
الفرع السابع عشر : الطرق ... 584
التعريف اللغوي للطرق ... 584
التعريف الاصطلاحي للطرق ... 585
الفرع الثامن عشر : الإجراء ... 590
التعريف اللغوي للإجراء ... 590
التعريف الاصطلاحي للإجراء ... 591
الفرع التاسع عشر : التوجيه ... 592
التعريف اللغوي للتوجيه ... 592
التعريف الاصطلاحي للتوجيه ... 593
المسألة السادسة : تفضيل مذهب من المذاهب ... 595
النقطة الأولى : هل يجوز تفضيل مذهب على غيره ؟ 595
النقطة الثانية : نماذج من أقال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على غيره... 598
المبحث الرابع : أقسام التمذهب ... 606
أولاً : أقسام التمذهب باعتبار محله ... 606
ثانياً : أقسام التمذهب باعتبار درجة الالتزام بالمذهب ... 609
ثالثاً : أقسام التمذهب باعتبار صفة التمذهب ... 611
رابعاً : أقسام التمذهب باعتبار معرفة الدليل ... 612
الفصل الثاني : نشأة التمذهب وتاريخه ... 615
المبحث الأول : نشأة التمذهب ... 617
المطلب الأول : حالة الناس قبل نشوء المذاهب ... 619
المطلب الثاني : نشأة المذاهب الفقهية ... 632
أولاً : مدرسة الأثر ... 634
ثانياً : مدرسة الرأي ... 638
المطلب الثالث : أسباب نشوء المذاهب الفقهية ... 646
السبب الأول : اختلاف الأصول والمناهج ... 646
السبب الثاني : اختلاف المجتهدين في الفروع ... 647
السبب الثالث : اتباع التلاميذ لشيوخهم ... 648
السبب الرابع : ضعف الهمة عند بعض تلاميذ الأئمة ... 648
المطلب الرابع : أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة ... 649
السبب الأول : التلاميذ النجباء ... 650
السبب الثاني : تمذهب الدولة بالمذهب ... 657
السبب الثالث : المدارس المذهبية ... 662
السبب الرابع : الأوقاف على أرباب المذهب ... 663
السبب الخامس : تفرق المذهب في الأقاليم ... 664
المبحث الثاني : تاريخ التمذهب ... 665
المطلب الأول : التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري ... 667
المطلب الثاني : التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري ... 675
المطلب الثالث : التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري ... 693
المطلب الرابع : التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر ... 709
الفصل الثالث : حكم التمذهب ... 719
تمهيد في : حكم تقليد الميت ... 721
صورة المسألة ... 721
تحرير محل النزاع ... 722
الأقوال في المسألة ... 723
أدلة الأقوال ... 728
الموازنة والترجيح ... 735
نوع الخلاف ... 736
سبب الخلاف ... 738
المبحث الأول : التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي ... 740
صورة المسألة ... 742
تحرير محل النزاع ... 742
الأقوال في المسألة ... 743
أدلة القولين ... 745
الموازنة والترجيح ... 759
سبب الخلاف ... 760
المبحث الثاني : التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة ... 763
تحرير محل النزاع ... 765
الأقوال في المسألة ... 780
أدلة الأقوال ... 792
الموازنة والترجيح ... 849
سبب الخلاف ... 857
نوع الخلاف ... 860
المبحث الثالث : التمذهب بغير المذاهب الأربعة ... 861
القسم الأول : التمذهب بمذهب مندثر ... 862
القسم الثاني : التمذهب بالمذهب الظاهري ... 873
القسم الثالث : التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة ... 880
الفصل الرابع : الأحكام المترتبة على التمذهب ... 891
المبحث الأول : طبقات المتمذهبين ... 893
المطلب الأول : أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين ... 895
المسألة الأولى : تقسيم ابن الصلاح ... 898
الطبقة الأولى : من لم يكن مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله ... 899
الطبقة الثانية : من كان مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه ... 901
الطبقة الثالثة : مجتهد الفتيا ... 902
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب ... 904
المسألة الثانية : تقسيم ابن حمدان ... 906
القسم الأول : المجتهد المطلق ... 907
القسم الثاني : المجتهد في مذهبه ... 907
الطبقة الأولى : من كان غير مقلد لإمامه في الحكم ولا في الدليل ... 907
الطبقة الثانية : مجتهد المذهب ... 908
الطبقة الثالثة : مجتهد الفتيا ... 909
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب ... 910
القسم الثالث : المجتهد في نوع من العلم ... 911
القسم الرابع : المجتهد في مسألة أو مسائل ... 911
المسألة الثالثة : تقسيم ابن القيم ... 912
الطبقة الأولى : العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ... 912
الطبقة الثانية : مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به ... 912
الطبقة الثالثة : مجتهد في مذهب إمامه ... 913
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب ... 914
المسألة الرابعة : تقسيم ابن كمال باشا ... 915
الطبقة الأولى : المجتهدون في الشرع ... 915
الطبقة الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب ... 916
الطبقة الثالثة : المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب... 916
الطبقة الرابعة : أصحاب التخريج من المقلدين ... 918
الطبقة الخامسة : أصحاب الترجيح من المقلدين ... 918
الطبقة السادسة : المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف ... 918
الطبقة السابعة : المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر ... 919
المطلب الثاني : أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبين ... 931
المسألة الأولى : تقسيم شاه ولي الله الدهلوي ... 933
الطبقة الأولى : المجتهدون اجتهاداً مطلقاً ... 933
الطبقة الثانية : المجتهد في المذهب ... 935
الطبقة الثالثة : مجتهد الفتيا ... 936
الطبقة الرابعة : المقلد الصرف ... 937
المسألة الثانية : تقسيم الشيخ محمد أبو زهرة ... 937
الطبقة الأولى : المجتهدون المستقلون في الاجتهاد ... 937
الطبقة الثانية : المجتهدون المنتسبون ... 938
الطبقة الثالثة : المخرجون ... 939
الطبقة الرابعة : المجتهدون المرجحون بين الروايات والأقوال المختلفة ... 940
الطبقة الخامسة : المميزون بين الترجيحات ... 941
المسألة الثالثة : تقسيم الدكتور محمد الفرفور ... 943
الطبقة الأولى : طبقة المجتهدين ... 943
الطبقة الثانية : طبقة المتبعين ... 944
الطبقة الثالثة : طبقة المقلدين ... 944
المطلب الثالث : الموازنة بين التقسيمات ... 946
الموازنة بين تقسيم ابن الصلاح وتقسيم ابن كمال باشا ... 946
طبقات المتمذهبين ... 948
الطبقة الأولى : المجتهد المطلق المنتسب إلى مذهب معين ... 949
الطبقة الثانية : المجتهد المقيد في مذهب إمام معين ... 949
الطبقة الثالثة : مجتهد الترجيح ... 951
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب ... 952
المبحث الثاني : الانتقال عن المذهب ... 953
المطلب الأول : الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد ... 955
المسألة الأولى : الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل ... 957
المسألة الثانية : الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب ... 960
المطلب الثاني : الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر... 962
المطلب الثالث : الخروج عن المذهب في بعض المسائل ... 967
صورة المسألة ... 969
تحرير محل النزاع ... 969
الأقوال في المسألة ... 971
أدلة الأقوال ... 976
الموازنة والترجيح ... 980
أثر الخلاف ... 981
المبحث الثالث : تتبع الرخص ... 983
المطلب الأول : تعريف التتبع ... 985
المطلب الثاني : تعريف الرخصة في اللغة ... 987
تعريف الرخصة في اللغة ... 987
تعريف الرخصة في الاصطلاح ... 989
المطلب الثالث : تعريف تتبع الرخص ... 990
المطلب الرابع : الفرق بين الرخصة من العالم ، وزلة العالم ... 995
المراد بزلة العالم ... 995
الفرق بين زلة العالم والرخصة ... 997
المطلب الخامس : حكم تتبع الرخص ... 998
تحرير محل النزاع ... 998
الأقوال في المسألة ... 1001
أدلة الأقوال ... 1009
الموازنة والترجيح ... 1019
أثر الخلاف ... 1021
المبحث الرابع : التلفيق بين المذاهب ... 1023
المطلب الأول : تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح ... 1025
المسألة الأولى : تعريف التلفيق في اللغة ... 1027
المسألة الثانية : تعريف التلفيق في الاصطلاح ... 1030
المطلب الثاني : صور التلفيق ... 1043
المسألة الأولى : التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها ... 1045
المسألة الثانية : التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها ... 1047
المطلب الثالث : أقسام التلفيق ، وحكم كل قسم ... 1051
المسألة الأولى : التلفيق في الاجتهاد ... 1053
بناء مسألة التلفيق في الاجتهاد على مسألة إحداث قول ثالث ... 1054
الأقوال في مسألة إحداث قول ثالث ... 1056
أدلة الأقوال ... 1060
الموازنة والترجيح ... 1066
سبب الخلاف ... 1066
المسألة الثانية : التلفيق في التقليد ... 1067
صورة المسألة ... 1067
تحرير محل النزاع ... 1067
الأقوال في المسألة ... 1068
أدلة الأقوال ... 1076
الموازنة والترجيح ... 1083
نوع الخلاف ... 1085
سبب الخلاف ... 1085
المسألة الثالثة : التلفيق في التقنين ... 1086
المطلب الرابع : الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص ... 1090
الفصل الخامس : أحكام المتمذهب ... 1093
المبحث الأول : عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل ... 1095
صورة المسألة ... 1101
تحرير محل النزاع ... 1101
الأقوال في المسألة ... 1103
أدلة الأقوال ... 1112
الموازنة والترجيح .... 1129
المبحث الثاني : عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة ... 1133
المطلب الأول : حكم تعدد أقوال إمام المذهب ... 1135
القسم الأول : أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة في وقت واحد ... 1136
القسم الثاني : أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحد في وقتين ... 1152
المطلب الثاني : الترجيح بين أقوال إمام المذهب ... 1153
القسم الأول : الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقت واحد... 1156
القسم الثاني : الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقتين ... 1170
المبحث الثالث : أخذ المتمذهب قولاً رجع عنه إمامه ... 1195
طرق معرفة رجوع إمام المذهب عن قوله ... 1195
الحالة الأولى : أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية ... 1197
الحالة الثانية : أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية ... 1198
المبحث الرابع : عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه ... 1201
المبحث الخامس : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع ... 1205
القسم الأول : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية... 1208
القسم الثاني : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية... 1210
المبحث السادس : عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام ... 1228
القسم الأول : إذا كان قول أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غير سائر على أصول المذهب ... 1229
القسم الثاني : إذا كان قول أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائراً على أصول المذهب ... 1229
المبحث السابع : عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب ... 1233
المبحث الثامن : إفتاء المتمذهب ... 1237
تمهيد في تعريف الإفتاء في اللغة ، والاصطلاح ... 1239
تعريف الإفتاء في اللغة ... 1239
تعريف الإفتاء في الاصطلاح ... 1241
المطلب الأول : إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه ... 1248
تحرير محل النزاع ... 1252
الأقوال في المسألة ... 1253
أدلة الأقوال ... 1257
الموازنة والترجيح ... 1263
نوع الخلاف ... 1265
سبب الخلاف ... 1265
هل للمتمذهب أن يفتي بقول ضعيف في مذهبه ؟ ... 1266
المطلب الثاني : إفتاء المتمذهب بغير مذهب إمامه ... 1273
الحالة الأولى : أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه ؛ لرجحانه عنده ... 1274
الحالة الثانية : أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه ؛ لكونه الأسهل ... 1276
الحالة الثالثة : أن يفتي المتمذهب في التوصل إلى حكم النازلة ... 1277
تمهيد في تعريف النازلة في اللغة والاصطلاح ... 1279
تعريف النازلة في اللغة ... 1284
تعريف النازلة في الاصطلاح ... 1284
المبحث الأول : التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب ... 1285
المبحث الثاني : التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب ... 1291
الباب الثاني : الدراسة النقدية للتمذهب ... 1300
تمهيد : في الحاجة إلى المذاهب الفقهية ... 1309
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية ... 1311
المبحث الأول : ظهور المناظرات الفقهية ... 1314
أمثلة لبعض المناظرات التي جرت لأرباب المذاهب ... 1323
المبحث الثاني : ازدهار النشاط في مجال التأليف ... 1328
التأليف في الفقه المذهبي ... 1326
التأليف في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية ... 1332
التأليف في أصول المذهب ... 1333
التأليف في قواعد المذهب وضوابطه الفقهية ... 1334
التأليف في بيان أدلة المذهب ... 1335
التأليف في الردود على مخالفي المذهب ... 1336
التأليف في مناقب إمام المذهب ... 1337
التأليف في طبقات علماء المذهب ... 1338
المبحث الثالث : تجنب الآراء الشاذة ... 1341
أمثلة للأقوال الشاذة التي يكاد ينعقد الإجماع على خلافها ... 1343
المبحث الرابع : الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية ... 1346
المبحث الخامس : دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد ... 1353
طرق معرفة بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق ... 1356
أمثلة لبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة ... 1356
المبحث السادس : تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال ... 1359
المبحث السابع : بروز فن الفروق الفقهية ، والأشباه والنظائر ... 1363
أولاً : معنى الفروق الفقهية ... 1363
ثانياً : معنى الأشياء والنظائر ... 1363
مثال الفروق الفقهية ، والأشباه والنظائر ... 1368
الفصل الثاني : آثار التمذهب السلبية ... 1369
المبحث الأول : ظهور التعصب المذهبي ... 1371
المطلب الأول : الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة ... 1373
المطلب الثاني : رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة ، والتكلف في ذلك ... 1380
مثال للتكلف في رد الدليل ... 1387
المطالب الثالث : الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية ... 1390
الأمر الأول : بيان أن بعض المتمذهبين وضع أحاديث تؤيد ما قاله إمام مذهبه... 1391
الأمر الثاني : بيان أن بعض المتمذهبين ينصرون مذهبهم بأحاديث واهية... 1394
المطلب الرابع : الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب ... 1403
أمثلة للأثر السلبي ... 1408
المبحث الثاني : دعوى غلق باب الاجتهاد ، ومحاربة من يدعيه ... 1413
المبحث الثالث : ظهور الحيل الفقهية ... 1423
تعريف الحيل في اللغة ... 1423
تعريف الحيل في الاصطلاح ... 1424
أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة ... 1426
المبحث الرابع : عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى ... 1427
الفصل الثالث : أسباب ظهور الآثار السلبية ، وطرق علاجها ... 1433
المبحث الأول : أسباب ظهور الآثار السلبية ... 1435
السبب الأول : الغلو في تعظيم أئمة المذاهب ... 1435
السبب الثاني : اعتقاد عدم خفاء شيء من الأدلة على إمام المذهب ... 1439
السبب الثالث : اتباع الهوى ... 1441
السبب الرابع : التعصب للمذهب ... 1444
السبب الخامس : المناظرات والجدل ... 1444
السبب السادس : الإلف والاعتياد على مذهب فقهي واحد ... 1446
السبب السابع : الخشية من وقوع الناس في تتبع الرخص ، والتلفيق بين المذاهب ... 1448
السبب الثامن : الأوقاف على المذاهب الفقهية ... 1449
السبب التاسع : الوقوع في ردة الفعل ... 1451
السبب العاشر : الضعف العلمي ... 1453
السبب الحادي عشر : الكسل والرغبة في الراحة ... 1455
المبحث الثاني : طرق علاج الآثار السلبية ... 1457
الطريق الأول : الاهتمام بالكتب المذهبية التي تعنى بالاستدلال ... 1758
الطريق الثاني : الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة ، ومعرفة أقوال السلف... 1459
الطريق الثالث : التقاء علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم المسلمين ... 1460
الطريق الرابع : تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها ... 1461
الطريق الخامس : العناية بالتخصص العلمي ... 1463
الطريق السادس : العناية بطرق التعليم ... 1464
الفصل الرابع : مشروع توحيد المذاهب الفقهية ... 1467
المبحث الأول : مشروع توحيد المذاهب الفقهية ... 1469
أولاً : عرض مشروع الشيخ محمد الباني ... 1472
ثانياً : مشروع الأستاذ محمد عبد عباسي ... 1473
المبحث الثاني : نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية ... 1475
المحور الأول : نقد فكرة توحيد المذاهب ... 1475
المحور الثاني : نقد المشروع العملي المقترح لتوحيد المذاهب ... 1481
الخاتمة ... 1485
أولاً : أهم نتائج البحث ... 1487
ثانياً : التوصيات ... 1514
قائمة المصادر ... 1517
فهرس الموضوعات ... 1661