الرئيسة   اصدارات   المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة .

المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة .

jpg.
اسم الكتاب : المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة .
اسم المؤلف : د. عبد الرحمن بن عبد الله الخميس .
دار النشر : دار كنوز اشبيليا .
عدد الصفحات : 569
المقدمة
الحمد لله الذي له الحمد كله ، أطاط بكل شيء علماً، ووسع كل شيء رحمة وحلماً، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الهادي إلى أقوم سبيل ، والداعي إلى الله بأوضح حجة وأبين دليل ، أما بعد :
فإن من نعم الله وافضاله علي أن يسر لي سلوك طريق العلم الشرعي والتحاقي بصرح شامخ من صروح العلم الشرعي ، وفي محضن جامعة عريقة ، كان لها أفضال عديدة على كثير من طلبة العلم داخل المملكة وخارجها ، ووفقني الله أن تكون دراستي في آخر مراحل الدراسات العليا وهي مرحلة الدكتوراه في كلية الشريعة بهذه الجامعة المباركة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – والتي كان منها بدايتي .
وبعد أن أنهيت الدراسة التمهيدية كان لزاماً علي اختيار موضوع ليكون أطروحة للدكتوراه ، وكنت أبحث عن موضوع علمي عملي استفيد منه وأفيد ، وبعد استشارة واستخارة وقع اختياري على موضوع : ( المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة ) ، سائلاً الله تعالى أن يرزقني فيه الفهم والسداد .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
لا يخفى ما نعيشه في عالم اليوم من تحولات متسارعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ، وأننا أمام مراحل الانتقالية كبرى ، وبخاصة ما يتعلق بالثقافات والاقتصاد عبر منظمة العولمة ، ومن المعلوم أن العالم الإسلامي ليس بمنأى عن ذلك التحول ، بل أصبح يتلقف ما ينتجه الغرب من ثقافات سواء كانت أخلاقية أو اقتصادية أو غيرها دون نظر أو تمحيص لموافقة تلك الثقافات للشريعة الإسلامية .
وبنظرة فاحصة إلى ما يتعلق بالجانب الاقتصادي نجد أننا أمام منظومة ضخمة من الابتكارات العديدة لأدوات مالية متنوعة ، جاءت نتيجة لذلك التسارع الرهيب في التنمية والتطوير على مختلف الميادين في سبيل دفع عجلة التطور وبناء الحضارة للمجتمع ، والرفاهية للأفراد .
وصاحب تلك المنظومة المتنوعة أدوات مالية عالية المخاطر تهدد المستثمرين أو تؤرقهم ، حتى أصبحت المخاطرة تؤخذ بعين الاعتبار في دراسة المشاريع القائمة والناشئة ، مع دراسة سبل تجنب أو تقليل تلك المخاطر .
من أجل ذلك سعى الاقتصاديون لابتكار أدوات مالية تسهم في تخفيف تلك المخاطر أو درئها عبر أدوات مالية أخرى عرفت بأدوات التحوط ضد المخاطر أو إدارة المخاطر.
ولما كانت تلك الأدوات وليدة أسواق رأسمالية لا تبالي بمدى موافقة تلك الأدوات للشريعة الإسلامية ، جاءت تلك الأدوات مليئة بالمخالفات الشرعية ، بل أصبحت تلك الأدوات تزيد من المخاطر وتضاعفها بدلاً من أن تكون وسيلة لدرئها أو تخفيفها – كما سيأتي .
وإذا كانت طرق الاستثمار متعددة ومتجددة ، ويصحب كل طريقة – غالباً – مخاطر مرتقبة معتادة أو غير معتادة ، فإن الإحاطة بجميع هذه الطرق قد لا يتأتى في مثل هذه الأطروحة ؛ لذا كان الاقتصار على بعض هذه الطرق مع دراسة ما يحتف بها من مخاطر ، وحرصت أن تكون هذه الطرق في بيئات استثمارية متباينة كالإشارة إلى ما يقاربها.
وهذه المجالات أو المحاور التي تناولتها في هذا البحث ، بعد الفصل التمهيدي التأصيلي لنظرية المخاطرة هي أربعة محاور وهي : محور الأسواق المالية ، ومحور التأمين التجاري ، ومحور نوع من أنواع التسويق المعاصر وهو التسويق الشبكي ، ومحور التجارة الإلكترونية، وقد نال محور الأسواق المالية من هذا البحث الجزء الأكبر ؛ لتعدد معاملاتها ، وتشعب أدواتها ، ولعلها أول ما يبدو في ذهن القارئ من عنوان البحث ، وتبقى بقية المحاور متقاربة .
وحتى يتم الكشف عن المخاطرة في هذه الأنواع ، فقد قمت بتحرير الكلام عن كل معاملة من هذه المعاملات ، بصورة يتضح منها المقصود من المعاملة ، ثم أبرزت جانب المخاطرة في هذه المعاملة ، ومن ثم بينت حكم هذه المعاملة ، ومدى أثر وجود المخاطرة فيها على الحكم .
ومن الناحية التأصيلية فإن هناك خلطاً واضحاً في مفهوم المخاطرة بين المخاطر المحمودة والمذمومة ، بين المخاطر المصاحبة لكل مشروع تجاري ، والمخاطر التي تعتبر من قبيل المجازفات وإلقاء المال إلى التهلكة ، والتمييز بين هذين المفهومين على وجه الدقة لابد منه ؛ لكونه القاعدة التي تبني عليها هذا البحث ، لأن عدم التمييز بين المفهومين يؤدي إلى خلط في فهم كلام الفقهاء عن المخاطرة التي رغب الشارع فيها وحث عليها ، والمخاطرة التي نهى عنها وحذر منها ، فمثلاً تجد أن الفقهاء يذكرون في عقود مباحة أنها تتضمن مخاطرة – كالمزارعة مثلاً - ، وفي الجانب الآخر يذكرون عقوداً محرمة ؛ لما فيها من المخاطرة – كالمزابنة مثلاً – وما بين ذلك من عقود هل تلحق بالمخاطرة المحرمة أو المباحة – كبيع العربون – .
ولاشك أن الفصل بين هذين النوعين يحتاج إلى مزيد إمعان وتدقيق ، واستقصاء وتمحيص ، سواء كان ذلك في الجانب النظري التأصيلي ، أو كان ذلك في الجانب العملي التطبيقي.
الخاتمة
الحمد لله الذي وفق وأعان ويسر لي الأسباب للوصول إلى خاتمة هذا البحث ، والتي سأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ، ثم أتبعها ببعض التوصيات :
أولاً : النتائج :
1- أن الأظهر في تعريف المخاطرة أنها : التعرض لاحتمال الهلاك أو التلف ، وقد تكون بالنفس أو بالمال .
2- أن المخاطرة في المعاملات المالية على نوعين :
(أ) ممدوحة : وهي : تحمل نتائج الاستثمار من ربح أو خسارة في التجارة ، وهذه المخاطرة لابد منها في كل تجارة ، وهذا القسم يعبر عنه الفقهاء بالضمان ، ويطلق عليه المخاطرة الإيجابية .
(ب) مذمومة : وهي المخاطرة التي يكون فيها تعريض المال للهلاك والتلف بأحد العقود المحرمة ، كما لو كان في العقد غرر فاحش أو ميسر أو مجازفة لإهلاك المال ، ويطلق على هذا النوع المخاطرة السلبية ، وهي المقصودة في هذا البحث .
3- أن بين الغرر والمخاطرة عموماً وخصوصاً ، فالمخاطرة لفظ أعم من الغرر ، إذ إن كل غرر مخاطرة ، وليس كل مخاطرة غرراً ؛ لأن المخاطرة تعني المجازفة وتعريض المال للهلاك والتلف ، وهذا قد يكون عن طريق الغرر ، وقد يكون عن طريق الميسر ، وقد يكون عن طريق المجازفة بالمال وتعريضه للتلف . كما أن سبب منع الغرر ما فيه من المخاطرة – كما قرر ذلك شيخ الإسلام – .
4- أن مصطلح المخاطرة أوسع من مصطلح الميسر ، وأن الميسر قائم على المخاطرة ، وأن كل ميسر مخاطرة ، وليس كل مخاطرة ميسراً ، إذ إن هناك معاملات كثيرة فيها مخاطرة ومجازفة ، لكنها لا تدخل ضمن حدود الميسر ، كما أن المخاطرة علة في النهي عن الميسر؛ ولهذا وجدنا من يطلق المخاطرة على الميسر .
5- من صور المعاملات في الفقه الإسلامي ، والتي علل منعها – عند من رأى ذلك – ما فيها من المخاطرة : الوكالة العامة ، وضمان المجهول ، والكفالة المعلقة ، واشتراط دراهم معدودة في شركة المضاربة ، أو إلزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة ، وبيع العربون ، وبيع المزابنة ، وبيع ما لا يقدر على تسليمه ، وبيع ما في البطون ، وبيع الملاقيح ، والمضامين .
6- أن المخاطرة تحصل بواحد من الأسباب الآتية :
(أ) تعريض المال للهلاك والتلف .
(ب) حصول الضرر بالمخاطر .
(ج) تعليق تملك المال على المخاطرة .
(د) حصول الغرر أو الجهالة .
(هـ) حصول القمار .
7- أن الصفات المؤثرة في حصول المخاطرة في المعاملات المالية هي ما توفرت فيه الضوابط الآتية :
أ- أن تكون المخاطرة في عقود المعاوضات المالية .
ب- أن تكون المخاطرة كبيرة ، والخطر ظاهر وغالب على العقد .
جـ- أن تكون في المعقود عليه أصالة .
د- ألا تدعو الحاجة إلى العقد .
هـ- أن يكون العقد مبناه على المجازفة والمخاطرة المحضة .
و- أن تفضي المخاطرة إلى أكل أموال الناس بالباطل .
ز- أن تؤدي المخاطرة إلى إيقاع الضرر بأحد المتعاقدين .
ح- أن تؤدي المخاطرة إلى حصول النزاع والخصومة بين المتعاقدين .
ط- أن الاقتصاديين سلكوا طرقاً مختلفة للتعامل مع المخاطر المالية ، وهذه الطرق منها ما هو مشروع مثل تنويع الاستثمارات ، ومنها ما هو ممنوع مثل التأمين التجاري ، والمشتقات المالية .
8- أنه لا يجوز للمجازفين الدخلاء أو المتطفلين التعامل بالأوراق المالية عن طريق المضاربة ، وأقصد بالدخلاء في السوق المالية من تستهويهم أرباح المضاربة فيدخلون فيها دون علم أو دراية ، ولا يهتمون بدراسة العوامل المؤثرة على السوق ، ووجه المنع من ذلك : ما تتضمنه المضاربة من مخاطرة كبيرة غالبة على العقد ، وهي واقعة في المعقود عليه أصالة ، وليست تابعة لأمر مقصود ، إضافة إلى كون هذه المخاطرة تؤدي إلى إيقاع الضرر بالمتعاملين ، وإلى أكل أموال الناس بالباطل .
9- أن البيع على المكشوف من صور المخاطرات المعاصرة المحرمة ؛ لما يتضمنه من مجازفة كبيرة غالبة على العقد ، وهي واقعة في المعقود عليه أصالة ، وليست تابعة لأمر مقصود ، إضافة إلى كون هذه المخاطرة في هذا العقد لا حاجة إليها ، حتى يبرر إباحتها بوجود الحاجة لمثل هذا العقد .
10- أنه من المتقرر لدى الاقتصاديين أن تداول الأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش من عمليات الاستثمار عالي المخاطرة ؛ لأن استخدام أموال مقترضة لشراء أسهم يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر إذا هبط سعر السهم ، إضافة إلى تكاليف الفوائد ، وهو أقرب ما يكون – باعتراف خبرائه – إلى المراهنة والمقامرة منه إلى المتاجرة .
11- أن هناك اتفاقاً بين الاقتصاديين والمستثمرين على تصنيف عقود المشتقات المالية من ضمن الأدوات عالية المخاطر ، وأنه ليست إلا (قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً ) ، رغم تلك المزاعم التي تقول بأن المشتقات المالية أداة للتحوط أو لدرء المخاطر.
12- أن عقود المستقبليات والاختيارات قائمة على المجازفة والمخاطرة المحضة ، وتعريض المال للهلاك والتلف ، وليس على التجارة المبنية على طلب الربح – كما سبق - .
13- أن عقود المبادلات ( المقايضات ) بأنواعها الأربعة ( مبادلة عوائد الأسهم ، ومبادلة أسعار الفائدة ، ومبادلة العملات ، ومبادلة السلع ) من المخاطرات المحرمة ؛ لما فيها من المجازفة والمخاطرة المحضتين ، ولما فيها من تعريض المال للهلاك والتلف ، ولما تتضمنه من غرر وضرر وأكل لأموال الناس بالباطل .
14- أن البيع والشراء على المؤشر من عقود المخاطرة المحرمة ، لما فيه من مجازفة ومخاطرة محضة ، وتعريض المال للهلاك والتلف ، ولما فيه من القمار المحرم ؛ فأساس العقد وانتهاؤه على توقعات وصول المؤشر إلى رقم معين ، وكل واحد من المتعاقدين لا يخرج عن كونه غانماً أو غارماً ، وكل عقد يدخل فيه الطرفان وكلاهما متردد بين أن يكون غانماً أو غارماً فهو عقد قمار محرم بالإجماع – كما سبق - .
15- أن عقد التأمين التجاري من عقود المخاطرة المحرمة ؛ لما يتضمنه من غرر فاحش ، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، المفضي بدوره إلى النزاع والخصومة والشحناء ، وإيقاع الضرر بأحد المتعاقدين .
16- أن عقد التسويق الهرمي أو الشبكي من عقود المخاطرة المحرمة ؛ لما يتضمنه من غرر فاحش ومقامرة ؛ لأن كل داخل في هذه الشبكة يعلم أنه قد يكون غانماً أو غارماً ، كما أن هذا العقد فيه تعريض للمال للهلاك والتلف ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، وإيقاع الضرر بأحد المتعاقدين ، وخصوصاً المشتركين في أسفل الهرم ، وقد جاءت الشريعة بمنع الضرر .
17- أن التعامل بالبيع والشراء عبر الشبكة العالمية ( الإنترنت ) لا بأس به على جهة العموم ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين ليس لهم دراية ولا إلمام بطرق التعامل بهذه التجارة ، ووسائل الدفع الآمنة ، فمثل هؤلاء لا يجوز لهم الدخول في هذه التجارة دون بصيرة أو معرفة ؛ لأن الدخول فيها دون إلمام بها يؤدي إلى ضياع المال ، وربما إيقاع الضرر بالمتعاقدين أو أحدهما .
ثانياً : التوصيات :
1- ضرورة طرح موضوع المخاطرة في اللقاءات العلمية والدراسات الشرعية ؛ لكونه يلامس أنحاء شتى في الاقتصاد عموماً ، والأسواق المالية والاستثمارات العامة خصوصاً.
2- السعي المضنى للارتقاء بتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية الإسلامية إلى المستوى الشرعي المرضي ، والاستفادة من الهندسة المالية في سبيل ابتكار أدوات مالية استثمارية لتحقيق أعلى عائد بأقل المخاطر .
3- ضرورة سن الأنظمة الصارمة لحماية المتعاملين في الأسواق المالية ، وعدم التساهل مع المتلاعبين في السوق ؛ لأن هذا مما يكسب الأسواق المالية استقراراً وأماناً .
4- ضرورة تطهير الأسواق المالية الإسلامية من الأدوات المالية عالية المخاطر، كالبيع على المكشوف والشراء بالهامش .
5- الحذر من إدخال عقود المشتقات المالية بجميع أنواعها إلى الأسواق المالية الإسلامية، وضرورة إبراز مخاطرها للناس عموماً وللمتنفذين في الأسواق المالية خصوصاً ، مع بيان ما تتضمنه هذه العقود من مخالفات شرعية ، وأضرار اقتصادية حتى لا ينطلي بريقها عليهم.
6- أهمية عقد اللقاءات والندوات العلمية ؛ لتبصير الناس بطرق التعامل في الأسواق المالية ، والمخاطر المترتبة على التعامل معها دون بصيرة .
7- السعي الجاد لتطوير صيغ التأمين التعاونية ، والتوسع في التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة ممثلة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للموظفين ليشمل تقديم التامين الصحي والتعليمي كما الحال في الدول المتقدمة ؛ لكون مثل هذه الخدمات من الضروريات التي لا تقبل المساومات ، وقد فشل التأمين التجاري والتعاوني في تحقيق هذا الهدف النبيل ؛ فالتأمين الصحي التجاري يزايد على صحة الإنسان ؛ فالذي يحتاج عناية صحية أكبر يكون قسط تأمينه أعلى ، وأما التأمين التعاوني فلا زال في إطار التنظير وأما عملياً فهو أقرب إلى التأمين التقليدي التجاري ، بخلاف المصرفية الإسلامية التي خطت خطوات عملية جعلت كثيراً من المصارف التقليدية تحذو حذوها .
8- ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية للمواضيع التي تتناول جانب الأسواق المالية أو نحوها من المواضيع الاقتصادية الهامة ؛ لكون نشأتها غربية ، فمن البدهي أن تكون مصادرها أكثر ومتجددة بشكل دائم ؛ فلهذا يوصي الباحث منح الطالب – الذي يريد تناول مواضيع اقتصادية هامة – بعثة دراسية لإتقان اللغة الإنجليزية ، حتى تتاح له فرصة الاستفادة من الكتب الأجنبية .
9- ضرورة وجود إعلانات وتحذيرات مضادة لشركات التسويق الشبكي ، على مستوى الأصعدة الإعلامية والاقتصادية ، والتي انطلت أساليبها عبر شبكات الإنترنت على كثير من الشباب .
10- أهمية تعلم التجارة الإلكترونية ، ومعرفة الطرق الآمنة للتعامل معها ، والحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة ، وتحذير الناشئة عبر مواد الحاسب الآلي المقررة في المدارس من هذه المواقع ، وتبصيرهم بالطرق السليمة للبيع والشراء عبر الإنترنت .
11- ضرورة وضع حماية جنائية للتوقيع الإلكتروني يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ؛ لأجل حفظ أموال الناس وحقوقهم المالية ، وتجريم من تثبت إدانته بالاحتيال أو التلاعب لسرقة أموال الناس إلكترونياً .
12- ضرورة سن لوائح ووضع ضوابط للمتعاملين في الأسواق المالية ؛ لأن أكثر ما يفسد مثل هذه الأسواق الدخلاء الذين يهربون من السوق عند أدنى هزة .
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وجميع المسلمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
الفصل الأول : حقيقة المخاطرة وضوابطها ... 19-114
المبحث الأول : تعريف المخاطرة ... 21
المطلب الأول : معنى المخاطرة في اللغة ... 21
المطلب الثاني : معنى المخاطرة في الاصطلاح ... 24
المبحث الثاني : أنواع المخاطرة ... 27
القسم الأول : أقسام المخاطرة باعتبار تعلقها ... 27
الأول : المخاطرة بالنفس ... 27
الثاني : المخاطرة بالمال ... 30
الأول : المخاطرة المالية الممدوحة ... 30
القواعد الفقهية التي تؤيد هذا النوع من المخاطرة ... 35
قاعدة الخراج بالضمان ... 35
الغنم بالغرم ... 35
أمثلة هذا النوع في المعاملات المالية المسماة ... 36
عقد المزارعة ... 36
عقد الجعالة ... 36
الثاني : المخاطرة المالية المذمومة ... 38
التقسيم الثاني : أقسام المخاطرة باعتبار حكمها ... 40
مخاطرة مباحة ... 40
مخاطرة محرمة ... 40
المبحث الثالث : الموازنة بين المخاطرة وما يتعلق بها ... 42
المطلب الأول : الموازنة بين المخاطرة والغرر ... 42
المسألة الأولى : تعريف الغرر في اللغة والاصطلاح ... 43
المسألة الثانية : حكم بيع الغرر ... 46
المسألة الثالثة : الحكمة من تحريم الغرر ... 48
المسالة الرابعة : الغرر المفسد لعقود المعاوضات ... 49
المسألة الخامسة : ضابط الغرر الفاحش ... 50
المسألة السادسة : الموازنة بين الغرر وما يتعلق به : وفيه ثلاثة فروع ... 51
الفرع الأول : الموازنة بين الغرر والجهالة ... 52
الفرع الثاني : الموازنة بين الغرر والميسر ... 53
الفرع الثالث : الموازنة بين الغرر والمخاطرة ... 54
المطلب الثاني : الموازنة بين المخاطرة والميسر ... 56
المسألة الأولى : تعريف الميسر في اللغة والاصطلاح ... 56
المسألة الثانية : حكم الميسر ... 60
الحكمة من تحريم الميسر ... 61
المسألة الثالثة : الموازنة بين المخاطرة والميسر ... 63
المطلب الثالث : الموازنة بين الرهان والمخاطرة ... 64
المسألة الأولى : تعريف الرهان لغة واصطلاحاً ... 64
المسألة الثانية : حكم الرهان ... 67
المسألة الثالثة : الموازنة بين الرهان وما يتعلق به . وفيه فرعان ... 68
الفرع الأول : الموازنة بين الميسر والرهان ... 68
الفرع الثاني : الموازنة بين المخاطرة والرهان ... 69
المبحث الرابع : صور المخاطرات في معاملات الفقه الإسلامي ... 70
المطلب الأول : المخاطرة في الوكالة العامة ... 70
حكم الوكالة العامة ... 72
القول الأول ... 72
القول الثاني ... 74
الترجيح ... 74
المطلب الثاني : ضمان المجهول : وفيه ثلاث مسائل ... 74
المسألة الأولى : معنى الضمان لغة واصطلاحاً ... 74
المسألة الثانية : حكم الضمان ... 76
المسألة الثالثة : حكم ضمان المجهول ووجه دخول المخاطرة فيه ... 77
المطلب الثالث : الكفالة المعلقة ... 80
حكم الكفالة المعلقة ... 80
القول الأول ... 80
القول الثاني ... 82
الترجيح ... 83
المطلب الرابع : المخاطرة في شركة المضاربة ، وفيه أربع مسائل ... 84
المسألة الأولى : معنى المضاربة في اللغة والاصطلاح ... 84
المسألة الثانية : إطلاقات المضاربة ... 84
المسألة الثالثة : حكم شركة المضاربة ، ووجه دخول المخاطرة فيه ... 85
المسألة الرابعة : المخاطرة في شركة المضاربة ... 87
المطلب الخامس : لمخاطرة في بيع العربون ... 90
المسألة الأولى : المراد ببيع العربون لغة واصطلاحاً ... 90
المسالة الثانية : حكم بيع العربون ووجه دخوله في المخاطرة ... 91
أدلة القول الأول ... 92
أدلة القول الثاني ... 94
الموازنة والترجيح ... 96
المطلب السادس : المخاطرة في بيع المزابنة ... 96
المسألة الأولى : تعريف المزابنة في اللغة والاصطلاح ... 96
المسألة الثانية : حكم المزابنة ووجه دخول المخاطرة فيها ... 97
المطلب السابع : المخاطرة في بيع ما لا يقدر على تسليمه ... 99
المطلب الثامن : بيع ما في البطون وبيع الملاقيح والمضامين ... 100
المبحث الخامس : أسباب المخاطرة ... 103
المبحث السادس : ضوابط المخاطرة ... 105
المبحث السابع : حكم المخاطرة إجمالاً ... 111
الفصل الثاني : المخاطرة في تداول الأوراق المالية ... 115-356
المبحث الأول : تعريف الأسواق المالية وأنواعها ... 117
المطلب الأول : تعريف الأسواق المالية ... 117
المسألة الأولى : معنى السوق في اللغة والاصطلاح ... 117
المسألة الثانية : معنى المال في اللغة والاصطلاح ... 118
المسألة الثالثة : معنى السوق المالية ... 120
المسألة الرابعة : اطلاقات السوق المالية ... 122
المطلب الثاني : أنواع الأسواق المالية ، ووظائفها ... 123
المسألة الأولى : أنواع الأسواق المالية ... 123
الأول : أسواق النقد ... 123
الثاني : أسواق رأس المال ، وتنقسم إلى قسمين ... 124
القسم الأول : الأسواق الأولية ... 124
القسم الثاني : الأسواق الثانوية ... 125
الأسواق الرسمية ... 126
أسواق الموازية ( المفتوحة ) ... 126
المسألة الثانية : الفرق بين السوق النقدي والمالي ... 127
المسألة الثالثة : أهداف الأسواق المالية ... 128
المطلب الثالث : الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال وخصائصها.. 129
المسألة الأولى : الأسهم ، تعريفها وخصائصها ... 130
الفرع الأول : الأسهم في اللغة والاصطلاح ... 130
الفرع الثاني : قيمة السهم ... 132
الفرع الثالث : خصائص الأسهم ... 133
الفرع الرابع : حقوق المساهم ... 134
المسألة الثانية : السندات ، تعريفها وخصائصها ... 136
الفرع الأول : السندات في اللغة والاصطلاح ... 136
الفرع الثاني : خصائص السندات ... 138
الفرع الثالث : حقوق حاملي السندات ... 139
المسألة الثالثة : المخاطر التي تعتري الأوراق المالية ... 140
الصنف الأول : المخاطر العامة ... 140
الصنف الثاني : المخاطر المنفردة ... 143
المسألة الرابعة : طرق التعامل مع المخاطر المالية ... 144
المسألة الخامسة : أحكام الأسهم والسندات ... 148
الفرع الأول : حكم الأسهم ... 148
حكم الدخول في الشركات المشتبهة وتداول أسهمها ... 150
القول الأول ... 151
القول الثاني ... 154
الترجيح ... 156
الفرع الثاني : حكم السندات ... 157
المسألة السادسة : الفرق بين الأسهم والسندات والصكوك ... 160
المبحث الثاني : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق المجازفات ... 162
المطلب الأول : تعريف المجازفة في اللغة والاصطلاح ... 162
المطلب الثاني : الفرق بين المجازفة والمضاربة والاستثمار ... 163
المسألة الأولى : تعريف المضاربة ... 163
المسألة الثانية : الموازنة بين المجازفة والمضاربة ... 165
المسالة الثالثة : تعريف الاستثمار ... 166
الاستثمار عند الفقهاء ... 168
المسالة الرابعة : الموازنة بين المجازفة ( المضاربة ) ، والاستثمار ... 169
المطلب الثالث : الفرق بين المجازفة ( المضاربة) والمخاطرة والميسر ... 170
المطلب الرابع : فوائد وأضرار المجازفات المالية ... 173
المسألة الأولى : فوائد المجازفات في سوق الأوراق المالية ... 173
المسألة الثانية : أضرار المجازفات في سوق الأوراق المالية ... 175
المسألة الثالثة : المجازفات والأزمات المالية ... 178
المسألة الرابعة : أقسام المجازفين ... 181
المطلب الخامس : حكم المجازفات في أسواق الأوراق المالية وعلاقته بالمخاطرة ... 184
تحرير محل النزاع ... 184
القول الأول وأدلته ... 185
القول الثاني وأدلته ... 193
القول الثالث ... 194
الموازنة والترجيح ... 195
المبحث الثالث : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق البيوع العاجلة (الآنية ) وفيه أربعة مطالب ... 199
المطلب الأول : المراد بالبيوع العاجلة (spot markets). 199
المطلب الثاني : أنواع البيوع العاجلة ... 201
المطلب الثالث : تداول الأوراق المالية عن طريق البيع على المكشوف (البيع القصير) ، صورته ووجه دخول المخاطرة فيه ... 202
المسألة الأولى : المراد بالبيع على المكشوف ... 202
المسألة الثانية : طريقة التعامل بالبيع على المكشوف ... 203
المسألة الثالثة : المخاطرة في البيع على المكشوف ... 205
المسألة الرابعة : حكم البيع على المكشوف ... 207
المطلب الرابع : تداول الأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش ، صورته ووجه دخول المخاطرة فيه ... 212
المسألة الأولى : المراد بالشراء بالهامش (المارجن) ... 212
المسألة الثانية : أنواع الهامش ... 213
المسألة الثالثة : آلية التعامل بالهامش ... 214
المسألة الرابعة : الفرق بين البيع على المكشوف ، والشراء بالهامش ... 217
المسألة الخامسة : المخاطرة في الشراء بالهامش ... 217
المسألة السادسة : حكم الشراء بالهامش ... 222
فرع : لو اشترط السمسار أن يكون البيع عن طريقه ، دون إلزام المجازف بدفع فوائد أو عمولات صريحة ، فهل يغير هذا حكم التحريم ؟ 225
هل يمكن إيجاد بديل شرعي عن الشراء بالهامش ... 228
المبحث الرابع : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق المستقبليات. 230
تمهيد : المشتقات المالية واستخداماتها وأنواعها ... 230
المسألة الأولى : المراد بالمشتقات المالية ... 230
المسألة الثانية : المشتقات المالية النشأة والتاريخ ... 231
المسألة الثالثة : مزايا استخدام المشتقات المالية ومخاطرها ... 234
المسألة الرابعة : مخاطر التعامل بالمشتقات المالية ... 236
فرع : نموذج حديث للأزمات المالية التي خلفتها المشتقات المالية أزمة الرهن العقاري ... 238
إرهاصات تاريخية للأزمة ... 239
أزمة الرهن العقاري ... 240
المسألة الخامسة : أنواع المشتقات المالية ... 243
المطلب الأول : عقود المستقبليات ... 244
المسألة الأولى : تعريف عقود المستقبليات ... 245
المسألة الثانية : سمات عقود المستقبليات ... 247
المسألة الثالثة : أركان عقود المستقبليات ... 248
المسألة الرابعة : الفرق بين عقود المستقبليات والعقود الآجلة ... 250
المطلب الثاني : طرق التعامل بهذه العقود ... 252
المسالة الأولى : شروط عقود المستقبليات ... 252
المسألة الثانية : أعضاء سوق المستقبليات ... 254
المسألة الثالثة : طرق التعامل بهذه العقود ... 256
المطلب الثالث : أنواع عقود المستقبليات ... 259
المطلب الرابع : الفرق بين المستقبليات وبعض العقود المسماة ... 260
المسألة الأولى : الفرق بين المستقبليات وبيع السلم ... 260
المسألة الثانية : الفرق بين المستقبليات وعقد الاستصناع ... 263
المسألة الثالثة : الفرق بين المستقبليات وبيع العربون ... 265
المطلب الخامس : حكم المستقبليات ، ووجه دخول المخاطرة فيه ... 266
المسألة الأولى : حكم عقود المستقبليات ، وأدلة ذلك ... 266
المسألة الثانية : المخاطرة في عقود المستقبليات ... 270
المسألة الثالثة : البدائل المشروعة للمستقبليات ... 272
المبحث الخامس : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق عقود الاختيارات ... 276
المطلب الأول : تعريف عقود الاختيارات ، ونشأتها وخصائصها ... 276
المسألة الأولى : تعريف عقود الاختيارات ... 276
المسألة الثانية : نشأة عقود الاختيارات ... 277
المسألة الثالثة : خصائص عقود الاختيار ... 278
المسألة الرابعة : الفرق بين عقود الاختيار وعقود المستقبليات ... 280
المطلب الثاني : أنواع عقود الاختيارات ... 281
المطلب الثالث : طرق التعامل بعقود الاختيارات ... 285
المطلب الرابع : الفرق بين الاختيارات وبعض العقود المسماة ... 290
المسألة الأولى : الفرق بين الاختيارات وبيع العربون ... 290
المسألة الثانية : الفرق بين الاختيارات وبيع السلم ... 291
المسألة الثالثة : الفرق بين الاختيارات والخيار في الفقه الإسلامي ... 292
المسألة الرابعة : الفرق بين الاختيارات والهبة ... 294
المسالة الخامسة : الفرق بين الاختيارات والبيع على الصفة ... 295
المسألة السادسة : الفرق بين الاختيارات والوعد بالبيع ... 295
المطلب الخامس : الحكم الشرعي للاختيارات ، ووجه دخول المخاطرة فيه... 296
المسألة الأولى : التوصيف الفقهي لعقود الاختيارات ... 296
المسألة الثانية : صفة المبيع الذي يجوز المعاوضة عليه في الفقه الإسلامي .. 298
المسألة الثالثة : حكم المعاوضة على الحقوق المجردة في الفقه الإسلامي ... 299
أولاً : طرق الفقهاء في عرض مسألة بيع الحقوق المجردة ... 299
ثانياً : خلاف العلماء في مسألة أخذ العوض على الحقوق المجردة ... 302
القول الأول ... 302
القول الثاني ... 303
الترجيح ... 303
المسألة الثالثة : حكم التعامل بعقود الاختيارات ... 304
القول الأول ... 304
القول الثاني ... 309
القول الثالث ... 312
الموازنة والترجيح ... 312
المسالة الرابعة : المخاطرة في عقود الاختيارات ... 314
المسألة الخامسة: البديل الشرعي لعقود الاختيارات ... 317
المبحث السادس : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق عقود المبادلات (المقايضات)... 321
المطلب الأول : تعريف عقود المبادلة ، ونشأتها ، وأركانها، واسباب التعامل بها... 321
المسالة الأولى : تعريف عقود المبادلة... 321
المسألة الثانية : نشأة عقود المبادلات ... 322
المسألة الثالثة : أركان عقود المبادلات ... 322
المسألة الرابعة : أسباب التعامل بعقود المبادلات ... 323
المسألة الخامسة : الفرق بين عقود المبادلات وعقود المستقبليات ... 324
المطلب الثاني : أنواع عقود المبادلة ... 325
المسألة الأولى : عقود مبادلة العملات ... 325
المسألة الثانية : عقود مبادلة أسعار الفائدة ... 328
المسألة الثالثة : عقود مبادلة عوائد الأسهم ... 330
المسألة الرابعة : عقود مبادلة السلع ... 331
المطلب الثالث : حكم عقود المبادلة ووجه دخول المخاطرة فيه ... 333
المسالة الأولى : حكم عقود مبادلة العملات ... 333
المسألة الثانية : حكم عقود مبادلة أسعار الفائدة ... 336
المسألة الثالثة : حكم عقود مبادلة عوائد الأسهم ... 337
المسألة الرابعة : حكم عقود مبادلة السلع ... 338
المسالة الخامسة : المخاطرة في عقود المبادلات ... 339
المبحث السابع : المخاطرة في تداول الأوراق المالية عن طريق المؤشر ... 341
المطلب الأول : تعريف المؤشر ، وأشهر المؤشرات شائعة الاستخدام... 341
المسالة الأولى : تعريف المؤشر ... 341
المسألة الثانية : اشهر المؤشرات شائعة الاستخدام ... 342
المطلب الثاني : الاستخدامات الأساسية للمؤشرات ، وطرق احتسابها ، والتداول عن طريقها ... 347
المسألة الأولى : الاستخدامات الأساسية للمؤشرات ... 347
المسألة الثانية : طرق احتساب (بناء) المؤشرات ... 348
المسألة الثالثة : طرق التعامل بالمؤشر بيعاً ، وشراءً ... 350
المطلب الثالث : حكم البيع والشراء على المؤشر، ووجه دخول المخاطرة فيه... 351
المسألة الأولى : حكم البيع والشراء على المؤشر... 351
المسألة الثانية : وجه دخول المخاطرة في البيع والشراء على المؤشر... 354
الفصل الثالث : المخاطرة في عقد التأمين ... 357-316
المبحث الأول: حقيقة التأمين ... 359
المطلب الأول: تعريف التأمين لغة اصطلاحاً ... 359
المطلب الثاني : أركان عقد التأمين ... 361
المطلب الثالث : نشأة التأمين ... 363
المبحث الثاني : أنواع التأمين وخصائصه ... 366
المطلب الأول : أنواع التأمين ... 366
إطلاقات التأمين التعاوني ... 368
المطلب الثاني : خصائص عقد التأمين ... 370
المسألة الأولى : خصائص عقد التأمين التجاري ... 370
المسألة الثانية : خصائص التأمين التعاوني ... 373
المسالة الثالثة : الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري ... 375
المبحث الثالث : حكم عقد التأمين ، ووجه دخول المخاطرة فيه ... 380
المطلب الأول: حكم عقد التأمين التجاري ... 380
القول الأول ... 380
القول الثاني ... 390
الموازنة والترجيح ... 394
المطلب الثالث : حكم التأمين التعاوني ... 397
القول الأول ... 397
القول الثاني ... 399
الموازنة والترجيح ... 399
المطلب الثالث : المخاطرة في عقد التأمين التجاري ... 400
المطلب الرابع : المخاطرة في عقد التأمين التعاوني ... 409
الفصل الرابع : المخاطرة في عقود التسويق الهرمي أو الشبكي ... 417-462
المبحث الأول : تعريف عقود التسويق الهرمي أو الشبكي ، وكيفية العمل فيها... 419
تمهيد ... 419
المطلب الأول: تعريف التسويق الشبكي لغة واصطلاحاً ... 420
المطلب الثاني : كيفية العمل في التسويق الشبكي ... 422
المطلب الثالث : خصائص التسويق الشبكي ... 424
المطلب الرابع : نماذج من شركات التسويق الشبكي ... 424
شركة بزناس ... 425
شركة جولد كويست ... 431
الفرق بين شركتي بزناس وجولد كويست... 432
شركة سكاي بز... 433
شركة هبة الجزيرة ... 434
المبحث الثاني : الفرق بين التسويق الشبكي وما يتعلق به ... 436
المطلب الأول : الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ... 436
المطلب الثاني : الفرق بين التسويق الشبكي والسمسرة ... 438
المطلب الثالث : الفرق بين التسويق الشبكي والجعالة ... 442
المطلب الرابع : الفرق بين التسويق الشبكي والهبة ... 445
المبحث الثالث : حكم التسويق الشبكي أو الهرمي، ووجه دخوله في المخاطرة ... 447
المطلب الأول : حكم التسويق الشبكي أو الهرمي ... 447
القول الأول ... 447
القول الثاني ... 455
القول الثالث ... 457
الموازنة والترجيح ... 458
المطلب الثاني : المخاطرة في عقد التسويق الهرمي أو الشبكي ... 459
الفصل الخامس : المخاطرة في التجارة الإلكترونية عبر الشبكة العالمية (الإنترنت)... 463-514
تمهيد ... 465
المبحث الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية ومزاياها ... 469
المطلب الأول : تعريف التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها ... 469
المسألة الأولى : تعريف التجارة الإلكترونية ... 469
المسألة الثانية : تعريف العقد الإلكتروني ... 471
المطلب الثاني : مزايا التجارة الإلكترونية ... 473
المطلب الثالث : طرق إبرام العقد الإلكتروني ... 475
المسألة الأولى : أركان العقد الإلكتروني ... 475
الفرع الأول : الإيجاب الإلكتروني ... 476
الفرع الثاني : القبول الإلكتروني ... 478
المسألة الثانية : مجلس العقد في التجارة الإلكترونية ... 479
المسألة الثالثة : وسائل الدفع الإلكتروني ... 480
المسألة الرابعة : طرق إثبات العقد الإلكتروني ... 487
الفرع الأول : الكتابة الإلكترونية ... 487
الفرع الثاني : التوقيع الإلكتروني ... 488
صور التوقيع الإلكتروني ... 489
هل يعتبر التوقيع الإلكتروني حجة في الإثبات لدى الأنظمة ... 493
الفرع الثالث : التوثيق الإلكتروني ... 494
المبحث الثاني : مخاطر التجارة الإلكترونية ... 496
المطلب الأول : المخاطر العامة ... 496
المطلب الثاني : المخاطر المتعلقة بأركان وشروط البيع في التجارة الإلكترونية ... 498
المطلب الثالث : المخاطر المتعلقة بالدفع الإلكتروني ... 502
مخاطر البطاقة الائتمانية ... 502
مخاطر النقود الإلكترونية ... 504
المطلب الرابع : المخاطر المتعلقة بإثبات العقد الإلكتروني ... 505
المسألة الأولى : مخاطر الكتابة الإلكترونية ... 505
المسألة الثانية : مخاطر التوقيع الإلكتروني ... 506
أولاً : مخاطر التوقيع الإلكتروني العامة ... 506
ثانياً : مخاطر التوقيع الإلكتروني الخاصة ببعض صوره ... 507
المسألة الثالثة : مخاطر التوثيق الإلكتروني ... 509
المبحث الثالث : حكم التجارة الإلكترونية ... 510
الخاتمة ... 515-522
أولاً نتائج البحث ... 517
ثانياً : التوصيات ... 520
الفهارس ... 523-571
فهرس المصطلحات ... 525
فهرس المصادر والمراجع ... 527
فهرس الموضوعات ... 555