الرئيسة   اصدارات   أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به

أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به

image.jpg
اسم الكتاب : أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به .
اسم المؤلف : د. وليد بن محمود قاري .
دار النشر : دار كنوز اشبيليا .
عدد الصفحات: 428 .
المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فإن من أنفع ما يبذله المشتغلون بالعلم الشرعي معرفة أحكام أفعال الناس في الشريعة ، وإن من أبرز الأفعال التي ينبغي الاعتناء بها الأفعال المتعلقة بالأموال ؛ لكون الأموال من الحقوق التي عظم الإسلام شأنها ، ورتب على كثير من التصرفات الواردة عليها وعدا أو وعيداً ، وترغيباً أو ترهيباً .
ومن هذا الباب أحببت أن أشارك بموضوع : (( أحكام رأس المال في الشركات ، والمسائل المعاصرة المتعلقة به )) لما له من أهمية يمكن بيانها فيما يأتي :

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
1- لقد ظهرت المعاملات المالية في العصر الحالي ظهوراً لا يخفى ، وانتشرت انتشاراً كبيراً ؛ وبأشكال متنوعة ، وصور مستجدة ، حتى غدت الشغل الشاغل لكثير من الناس ، وأصبحت عرضة لأحاديثهم في المجالس ممن يحسن وممن لا يحسن ، وفي اعتقادي أن مشاركة طلبة الفقه بالرسائل العلمية المتخصصة في هذا الجانب تزيل كثيراً من الإشكالات ، وتوضح الحلول والإجابات ، وتمهد الطريق لإكمال مسيرة العطاء الفقهي .
2- يشكل رأس المال العصب الرئيس في الشركات ؛ إذ هي في مجملها تنبني عليه ، وبدونه لا تقوم لها قائمة ، والشركات بدورها تعد دعامة أساسية في النظام الاقتصادي ، ولذلك نرى الدول اليوم تتنافس في جذب رؤوس الأموال ، وتوفير المناخ المناسب لها ، وتظهر لنا وسائل الإعلام بشكل دوري ومتلاحق نبأ تأسيس شركات جديدة ، كل ذلك للنهوض بالاقتصاد وتحسينه .
3- مع التطور الهائل في الوسائل المختلفة كالتصنيع ، والنقل ، والاتصالات ، وغيرها ، تطورت الشركات الحديثة أيضاً ، وصارت تعتمد في كثير من معاملاتها على الدقة ، وسرعة الإنجاز ، ومعلوم أن الشق التنفيذي في هذه الشركات متوقف على وجود الشق التشريعي أو التنظيمي، وأن الفراغ في هذا الجانب الأخير من الأحكام الفقهية المنظمة يؤدي ضرورة إلى تحول تلك الشركات إلى الأنظمة الأخرى التي قد لا تتفق مع الأحكام الشرعية ، ولاشك أن الواجب على حملة الشريعة وطلاب الفقه الحيلولة دون هذه المفسدة العظيمة ، وذلك بجمع ما في التراث الفقهي من أحكم تتعلق بهذه المعاملات ، ودراسة ما استجد منها وفق المسالك الفقهية المعتبرة ، عبر الرسائل العلمية الجامعية التي يشرف عليه الأساتذة أهل الاختصاص .
4- يعد المال أحد الضروريات في حياة الناس التي لا يمكن الاستغناء عنها ، إذ لا تقوم مصالح الدنيا والآخرة إلا به ، ولهذا كان الحفاظ عليه ، وتنظيم شئونه من المقاصد الأساسية التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيقها، والدعوى إلى تحصيلها ، ولما كانت تنمية المال بجعله رأس مال في الشركات من أشهر طرق الاستثمار قديماً وحديثاً ، فقد اهتم الناس به ولا زالوا يهتمون ، ولذلك أسهم فقهاؤنا – s - في هذا الشأن بحظ وافر، وذكروا أحكاماً كثيرة تتعلق برأس المال في الشركات ، إلا أنها متناثرة في بطون الكتب ، تحتاج إلى الجمع ، والترتيب ، والدراسة ، زيادة على ذلك ؛ فقد ظهرت شركات حديثة في عصرنا الحاضر ، وبرزت معها مسائل وتنظيمات كثيرة بخصوص رأس المال ، وكثير من هذه المستجدات بحاجة إلى عرضها على الموازين الفقهية حتى يعرف حكمها الشرعي .
5- أن هذا الموضوع بمباحثه المختلفة سيكون بإذن الله مادة صالحة وثرية لتكوين الملكة الفقهية لدى الطالب ، وصقل المدارك العلمية عنده ، وتنمية مهارات البحث المختلفة فيه ؛ لكونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، والمنصوص عليه من المسائل وغير المنصوص عليه من النوازل ، وكتب الفقه القديمة وكتب الأنظمة الحديثة .
6- رغبة الطالب في أن يساهم في المكتبة الإسلامية بعمل عسى أن ينتفع به المسلمون ، ويكون ذخراً له عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون .

الخاتمة :
وبعد فهذه الرسالة ثمرة سنوات كان فيها من الجهد ما أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ، فما كان فيها من صواب فمن الله ، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي واستغفر الله ، والله ورسوله منه بريئان .
وإني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشكره عز وجل شكراً يليق بجلال وجهه عونه وفضله في كثير أو قليل ، فهو الذي يسر وأرشد، وهو الذي أعان وسدد ، فله الشكر أولاً وآخراً ، فهو أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا له عبد ، لا مانع لما أعطي ، ولا معطي لما منع ، ولا ينفع ذا الجد منه الجد .
النتائج العامة :
 أن الشريعة الإسلامية وسعت وشملت كل شيء ، وهي صالحة لكل زمان ومكان ، فمهما فعل الناس من أفعال ، ومهما ابتكروا من أشياء ، فلابد وأن يكون للشريعة فيها قول ، يتبين للناظر المتأمل بعين الإنصاف فيه ، أنه القول الذي ليس دونه أو بعده إلا العطب أو النصب في الدنيا أو في الآخرة.
 أن علماء الإسلام – وفي مقدمتهم الفقهاء – لم يألوا جهداً في خدمة هذا الدين ، وبذل أوقاتهم وأعمارهم في سبيل نشره ، وتبيين أحكامه للناس ، وأن ما خلفوه من تراث علمي فيه من الكنوز والدرر ، والرصانة والإحكام ، ما تقربه أعين الناظرين .
 أن الأنظمة والقوانين لا تأخذ حكماً عاماً مطرداً ؛ فلا يصح رفضها مطلقاً، كما لا يصح الركون إليها والتغاضي عما فيها من مخالفات وشوائب، بل ينبغي أن تدرس دراسة فقهية شرعية من قبل المختصين الشرعيين ؛ حتى يتميز الصحيح فيها من السقيم ، والموافق من المخالف.

النتائج الخاصة بموضوع الكتاب :
1- المراد برأس المال هو جملة المال التي تستثمر في شركة العقد ، ورأس المال كمصطلح إنما يستعمل في شركة الأموال ، وشركة المضاربة دون غيرهما .
2- رأس المال في الشركة معقود عليه ، ولا يحصل العقد في شركة الأموال وفي شركة المضاربة إلا إذا كان رأس المال موجوداً .
3- يشترط العلم بمقدار رأس المال وصفته في انعقاد الشركة ، كما يشترط حضور رأس المال عند عقد الشركة ، ولا يجوز عقد الشركة على الديون .
4- لا يشترط في رأس المال كونه من الأثمان ، بل يجوز جعل العروض رأس مال باعتبار قيمتها يوم العقد ، كما لا يشترط تساوي المالين في القدر ، ولا اتحاد جنس رأس المال ووصفه ، ولا خلط رأس المال في انعقاد الشركة .
5- تجوز المشاركة بالمنافع بحيث تكون سبباً لاستحقاق الربح فقط ، لكنها لا تقوِّم عند العقد بحيث تكون قيمتها واجبة الاستيفاء عند انتهاء الشركة .
6- لكل واحد من الشريكين أو الشركاء حق التصرف في رأس المال في شركة الأموال ، ويصح اشتراط العمل في رأس المال على أحد الشريكين أو الشركاء دون غيره ، كما يصح اشتراط عمل صاحب المال مع العامل في المضاربة .
7- يد الشريك يد أمانة ، والواجب عليه تجاه رأس المال حفظه ، ورعايته ، والقيام بحقوق العقد فيه ، والتصرف فيه حسب الضوابط التي تحقق المصلحة .
8- يكون الإنفاق على رأس المال ، وعلى تنميته ، وتثميره من رأس المال.
9- لا تثبت النفقة للشريك العامل من رأس المال حضراً أو سفراً إلا عند اشتراط النفقة له ، أو عند وجود عادة بالنفقة ، وتكون النفقة بالمعروف عند التجار ، محسوبة من الربح أولا ، ثم من رأس المال .
10- الشريك أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التفريط ، والتلف الحاصل في رأس المال بعد عقد الشركة يكون مضموناً من الشريكين كليهما على قدر نصيبه في رأس المال .
11- رأس المال سبب لاستحقاق الربح في الشركة ، واستيفاء رأس المال شرط في استقرار ملك الربح ، ويجوز اقتسام الربح مع بقاء رأس المال على عقد الشركة دون أن يقبضه صاحبه عند اتفاق الشريكين على الاقتسام ، ولا يشترط تنضيض رأس المال لجواز هذه القسمة ، كما يجوز اشتراط تقسيم الربح بخلاف قدر المشاركة في رأس المال ، لكن لا يجوز أن تكون النسبة المشترطة للشريك العامل من الربح أقل من نسبة مشاركته في رأس المال .
12- لا يتحمل الشريك العامل شيئاً من الخسارة إذا لم يتعد أو يفرط ، بل تكون على رأس المال ، وتقسم على قدر المشاركة ، ولو شرط خلافه ، وتجبر من الربح ، ولو كانا قد اقتسما الربح والمضاربة قائمة ، فيرد كل منهما ما أخذ من الربح ليكمل به النقص الحاصل في رأس المال .
13- التلف المضمون في رأس المال لا يجبر بالربح ، أما غير المضمون فيجبر بالربح ما بقيت الشركة ، سواء كان التلف الحاصل في رأس المال قبل التصرف فيه ، أو بعد التصرف فيه ، ولو اشترط خلافه .
14- الزيادة الحاصلة من رأس المال في شركة الأموال تعد من الربح مطلقاً ، وفي رأس مال المضاربة تعد من الربح إذا كانت بسبب التصرف من العامل ، وإلا تعد من رأس المال .
15- إذا اختلف الشريكان في قبض رأس المال ؛ فالقول قول الشريك المنكر للقبض مع يمينه ما لم تكن للشريك المدعي بينة تشهد بالقبض ؛ وإلا فالقول قوله .
16- إذا اختلف رب المال والعامل في قدر رأس المال أو في صفة رأس المال ؛ فالقول قول العامل مع يمينه ما لم تكن لرب المال بينة .
17- إذا اختلف الشريكان في تلف رأس المال أو خسارة فيه ؛ فالقول قول الشريك المدعي التلف أو الخسارة ما لم تقم بينة أو قرينة تشهد بخلاف دعواه ؛ وإلا كان ضامناً لرأس المال .
18- إذا اختلف الشريكان في رد رأس المال ؛ فالقول قول الذي يدعي الرد مع يمينه إن قبض رأس المال من رب المال بلا بينة ، وأما إن قبضه بينة مقصودة للتوثق ؛ فلا يقبل قوله في الرد حينئذ إلا ببينة تشهد على رده .
19- تعتبر الشروط المتعلقة برأس المال شروطاً لصحة عقد الشركة ؛ فلا تنعقد الشركة صحيحة إذا لم تتحقق هذه الشروط من البداية ، كما أن منها ما هو شرط لبقاء الشركة .
20- يجوز فسخ الشركة إذا كان رأس المال ناضاً ، كما يجوز فسخها ورأس المال عروض إذا حصل الاتفاق على قسمة العروض ، أو على تنضيضها ، ولا يشترط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة .
21- يلزم تنضيض رأس المال لفسخ المضاربة عند عدم الاتفاق على قسمة العروض ، أو على تنضيضها ، لكن ينظر الحاكم في الأصلح من تعجيل التنضيض أو تأخيره فيحكم به ، فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين ، ويكفي منهم اثنان .
22- المفاصلة في رأس المال كما تحصل بقبض رأس المال من قبل صاحبه بعد فسخ العقد ، تحصل بالمحاسبة دون قبض رأس المال .
23- تبطل الشركة بهلاك جميع رأس المال إن لم يبق فيها ربح ، ولا تبطل بهلاك بعض رأس المال مطلقاً .
24- تنفسخ المضاربة بهلاك كل رأس المال بسبب رب المال أو بسبب العامل ، ولا تنفسخ بهلاكه بسبب أجنبي ، بل يؤخذ بدل التالف من الأجنبي وتستمر فيه المضاربة على حالها وشروطها إن أمكن أخذ البدل من الأجنبي ، وإلا فتنفسخ .
25- تنفسخ المضاربة باسترداد رب المال جميع رأس المال ، وإذا استرد بعض رأس المال فتنفسخ فيما استرده ، وتظل قائمة في الباقي من رأس المال .
26- تحديد رأس المال في الشركات من الأمور التنظيمية المعقولة التي يراد بها تحقيق المصلحة العامة ، وضبط أدوات الاقتصاد ، وليس فيه ما يخالف الشرع ، والالتزام به من باب طاعة ولي الأمر فيما لا معصية له .
27- تأخذ العملة الورقية حكم الدنانير والدراهم في الثمنية ، ويجوز جعلها حصة في رأس المال في الشركات .
28- يجوز جعل الحصة العينية رأس مال في الشركات ، سواء كانت أعيان مادية منقولة كانت أو عقاراً ، أو منقولات معنوية ( الحقوق المعنوية ) ، أو منافع ، ما عدا الديون فلا يجوز جعلها رأس مال في الشركات .
29- الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ، ولا تمثل جزءاً فيه .
30- يشترط أن يقدم كل شريك حصة في رأس مال الشركة حتى يكون شريكاً في الشركة .
31- لا يجوز التعويض مقابل التأخير في تقديم الحصص في رأس المال ، ولو كان التأخير مطلاً من غني .
32- يجوز التنازل عن الحصص في رأس المال سواء كان بعوض أو بغير عوض ، إلى شريك آخر في الشركة ، أو إلى أجنبي .
33- يجوز تنظيم التنازل عن الحصص بما يتلائم مع الاعتبار الشخصي بين الشركاء ، والثقة المتبادلة بينهم ، بحيث لا تنتقل إلا بموافقتهم .
34- يندرج مفهوم الاسترداد للحصص في القانون تحت حق الشفعة ؛ فيأخذ في تفاصيله الأحكام المقررة لها في الفقه الإسلامي ، ويثبت في العقار والمنقول .
35- تعتبر الوفاة سبباً من أسباب انتهاء شركات الأشخاص فيما إذا كانت الشركة بين اثنين ، أو بالنسبة للشريك الميت فيما إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين ، أما بالنسبة للأحياء الباقين من الشركاء ، فإن الشركة لا تنفسخ بينهم ، وتنتقل ملكية حصص الشريك الميت إلى ورثته ، ويصير المال مشتركاً بين الشريك الحي وبين ورثة الشريك الميت ، ويجوز استمرار الشركة مع الورثة من حيث الجملة ، وحكم الموصى له المعين حكم الوارث في ذلك كله .
36- يمثل السهم النصيب الذي يشارك به الشريك في رأس مال شركة المساهمة ، ويعتبر حامله شريكاً في الشركة .
37- يعتبر الاكتتاب في رأس مال شركات المساهمة عقداً بين الشخص المكتسب وبين الجهة المصدرة للأسهم ، ويختلف حكمه باختلاف عمل الشركة وأنشطتها .
38- يجوز زيادة رأس مال شركة المساهمة عن طريق إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة بقيمة الزيادة تطرح للاكتتاب ، بشرط أن لا يكون فيها ضرر أو نقص لحقوق الشركاء القدامى .
39- لا يجوز زيادة رأس مال الشركة بتحويل ما على الشركة من ديون إلى أسهم جديدة تعطى لدائني الشركة مقابل ما لهم على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء .
40- لا يجوز زيادة رأس مال الشركة بتحويل سندات القرض ، أو حصص التأسيس المتداولة إلى أسهم جديدة ، تعطى لأصحابها مقابل تلك السندات أو الحصص .
41- يجوز زيادة رأس مال الشركة بتحويل المال الاحتياطي للشركة ، أو جزء منه ، أو جزء من أرباح الشركة في السنة المالية السابقة إلى أسهم جديدة توزع على المساهمين بمقدار ما يملكونه من أسهم قديمة في رأس المال ، أو رفع القيمة الاسمية للأسهم القديمة ودفع الزيادة من الاحتياطي .
42- يجوز إلغاء جزء من ثمن الأسهم المدفوع بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة إن كان مع فسخ الشركة لا بقائها ؛ سواء حصل قبض المال الأول من أصحابه ، أو بقي الباقي من رأس المال بيد العامل ، ويكون رأس المال هو المعقود عليه آخراً بعد التخفيض .
43- يجوز إبراء ذمة المساهم من دفع المبالغ الباقية عليه من قيمة السهم الذي دفع بعض قيمته ؛ ويكون شريكاً في الشركة بمقدار ما دفع ، ولا يصح في حق من لم يدفع شيئاً من القيمة .
44- يعتبر رد الشركة نقداً كل القيمة المدفوعة عن عدد معين من الأسهم ، أو جزءاً منها إلى المساهم من باب استرداد رب المال رأس ماله ، وكذلك استرداد الشركة الأسهم القديمة من المساهمين جميعاً وتسليمهم مقابلها عدداً أقل من الأسهم القديمة، مع دفع الفرق نقداً .
45- تتخرج طريقة تخفيض رأس المال بشراء الشركة عدداً من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه على مسألة ( شراء رب المال أو العامل من مال المضاربة ) .
47- لا يجوز أن يضمن مدير الاستثمار لرأس المال ، سواء كان الضمان لكله ، أو لجزء منه .
48- يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في ذمته المالية عن أطراف الشركة بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال .
49- ضمان الحكومة لرأس له حكم ما تقدم في الفقرة السابقة .
50- يجوز التأمين على رأس المال إن كان التأمين تعاونياً ، ولا يجوز إن كان تأميناً تجارياً .
51- يجوز تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته في رأس المال ، كما يجوز أن تكون غير محدودة بمقدار حصته في رأس المال بل متعدية إلى سائر أمواله الخاصة .
52- انتقال جميع الحصص أو الأسهم إلى شريك واحد سبب لانقضاء الشركة .
53- هلاك رأس مال الشركة كلياً لا جزئياً سبب لانقضاء الشركة ، ولا يلزم الشركاء بتعويض رأس المال الهالك ، كما لا يلزم الاستمرار في العمل في الشركة بمقتضى العقد السابق ، وإلا كان من باب اشتراط عقد ثان في العقد الأول ، وإن حصل تعويض للمال الهالك من قبل الشركاء أو من قبل التأمين فلا يعتبر العمل في الشركة استمراراً على العقد السابق ، بل يكون استئنافاً لعقد جديد ، إلا في الحالة التي يكون فيها رأس المال الهالك ثابتاً على سبيل ضمان التلف في ذمة من لا يعتبر إهلاكه فسخاً .
54 – جعل التدني أو الخسارة في رأس المال سبباً في انقضاء الشركة ليس فيه ما يخالف الفقه الإسلامي .


فهرس الموضوعات

الموضوع
الصفحة
المقدمة ...
7
أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ...
7
الدراسات السابقة ...
9
منهج البحث ...
9
خطة البحث ...
11
شكر وتقدير ...
17
التمهيد ...
19-48
المطلب الأول : تعريف رأس المال ...
21
تعريف المال ، والاتجاهات في مفهومه ...
21
المطلب الثاني : تعريف الشركة ، وبيان أنواعها ...
24
المسألة الأولى : تعريف الشركة ، وبيان أنواعها في الفقه الإسلامي ...
24
الفرع الأول : تعريف الشركة ، وبيان أنواعها من حيث الأصل في الفقه الإسلامي ...
24
الفرع الثاني : تعريف شركة العقد ، وبيان أنواعها في الفقه الإسلامي ...
27
تعريف شركة العقد ...
27
التعريف المختار لشركة العقد ...
29
أنواع شركة العقد ...
30
التقسيم المختار لشركة العقد ...
34
الفرع الثالث : التعريف بأنواع شركة العقد في الفقه الإسلامي ..
34
تعريف شركة المفاوضة ...
34
تعريف شركة العنان ...
35
تعريف شركة الأبدان ...
37
تعريف شركة الوجوه ...
37
تعريف شركة المضاربة ...
38
المسألة الثانية : تعريف الشركة ، وبيان أنواعها في القانون ...
39
الفرع الأول : تعريف الشركة ، وبيان أقسامها في القانون ...
39
موقف الفقه الإسلامي من تقسيم الشركات في القانون ...
41
الفرع الثاني : أشكال الشركات الحديثة ...
42
شركات الأشخاص ...
44
شركات الأموال ...
44
الشركات المختلطة ...
45
الفرع الثالث : التعريف بأنواع الشركات الحديثة في القانون ..
45
تعريف شركة التضامن ...
45
تعريف شركة التوصية البسيطة ...
45
تعريف شركة المحاصة ...
46
تعريف شركة المساهمة ...
46
تعريف شركة التوصية بالأسهم ...
46
تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة ...
47
الباب الأول : أحكام رأس المال في الشركات ...
49-278
التمهيد ...
50
الفصل الأول : شروط رأس المال في الشركات ...
51-132
المبحث الأول : الشروط المشتركة بين شركة الأموال وشركة المضاربة ...
53
المطلب الأول : حضور رأس المال ...
53
تحرير محل الخلاف ...
53
الأدلة والمناقشة ...
55
الترجيح ...
58
المطلب الثاني : ثمنية رأس المال ...
59
تحرير محل الخلاف ...
59
المسألة الأولى : جعل العروض رأس مال في الشركات ...
60
صورة المسألة ...
60
الأدلة والمناقشة ...
62
الترجيح ...
80
المسألة الثانية : جعل المنافع رأس مال في الشركات ...
81
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ...
81
صور المسألة ، وحالاتها ...
81
الحالة الأولى ...
82
الحالة الثانية ...
82
الأدلة والمناقشة ...
84
الترجيح ...
85
المطلب الثالث : معلومية رأس المال ...
85
الأدلة والمناقشة ...
87
الترجيح ...
89
المطلب الرابع : تعيين رأس المال ...
89
المسألة الأولى : جعل الدين رأس مال في الشركة ...
90
الفرع الأول : جعل الدين رأس مال في شركة الأموال ...
90
الفرع الثاني : جعل الدين رأس مال في شركة المضاربة ...
92
الغصن الأول : جعل الدين الذي على العامل رأس مال في شركة المضاربة ...
92
الأدلة والمناقشة ...
93
الترجيح ...
95
الغصن الثاني : جعل الدين الذي على غير العامل رأس مال في شركة المضاربة ...
96
الأدلة والمناقشة ...
97
الترجيح ...
99
المسألة الثانية : جعل الوديعة رأس مال في الشركة ...
100
الفرع الأول : جعل الوديعة رأس مال في شركة مع المودع ...
100
الأدلة والمناقشة ...
101
الترجيح ...
102
الفرع الثاني : جعل الوديعة رأس مال في شركة مع غير المودع ...
103
الأدلة والمناقشة والترجيح ...
104
المسألة الثانية : جعل المغصوب رأس مال في الشركة ...
104
الفرع الأول : جعل المغصوب رأس مال في شركة مع الغاصب ...
105
الأدلة والمناقشة ...
106
الترجيح ...
107
الفرع الثاني : جعل المغصوب رأس مال في شركة مع غير الغاصب ...
107
المسألة الرابعة : جعل المشاع رأس مال في الشركة ...
108
المسألة الخامسة : جعل المبهم رأس مال في الشركة ...
110
الأدلة والمناقشة ...
111
الترجيح ...
113
المطلب الخامس : تسليم رأس المال ...
113
تحرير محل الخلاف ...
113
الأدلة والمناقشة ...
115
الترجيح ...
115
المبحث الثاني : الشروط الخاصة بشركة الأموال ...
117
المطلب الأول : مساواة رأس المال ...
117
تحرير محل الخلاف ...
117
الأدلة والمناقشة ...
118
الترجيح ...
121
المطلب الثاني : اتحاد جنس رأس المال ، ووصفه ...
122
تحرير محل الخلاف ...
122
الأدلة والمناقشة ...
124
الترجيح ...
127
المطلب الثالث : خلط رأس المال ...
128
تحرير محل الخلاف ...
128
الأدلة والمناقشة ...
129
الترجيح ...
131
الفصل الثاني : التصرف في رأس المال ، وضوابطه ...
133-192
المبحث الأول : من له حق التصرف في رأس مال الشركة ...
135
المطلب الأول : من له حق التصرف في رأس المال في شركة الأموال ...
135
تحرير محل الخلاف ...
135
الأدلة والمناقشة ...
136
الترجيح ...
140
المطلب الثاني : من له حق التصرف في رأس المال في شركة المضاربة ...
141
تحرير محل الخلاف ...
141
عمل صاحب المال من غير شرط ...
141
اشتراط عمل صاحب المال مع العامل ...
143
الأدلة والمناقشة ...
143
الترجيح ...
145
المبحث الثاني : صفة يد الشريك على رأس المال ، وواجبه تجاهه ...
147
مكانة الأمانة في الإسلام ...
148
المبحث الثالث : ضوابط التصرف في رأس المال ...
151
المطلب الأول : الشريك وكيل في التصرف في رأس المال ..
151
المطلب الثاني : تصرف الشريك في رأس المال يكون بالتجارة المعتادة ...
152
المطلب الثالث : تصرف الشريك في رأس المال يكون بالمصلحة ...
155
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة برأس المال ...
157
المطلب الأول : النفقات المتعلقة برأس المال ...
157
المسألة الأولى : النفقة على رأس المال ، وتنميته من رأس المال ...
157
المسألة الثانية : النفقة على المضارب من رأس المال ...
159
الفرع الأول : النفقة على المضارب من رأس المال في الحضر...
159
الاتجاهات في المسألة ...
159
الأدلة والمناقشة ...
162
الترجيح ...
168
الفرع الثاني : النفقة على المضارب من رأس المال في السفر...
169
الأدلة والمناقشة ...
170
الترجيح ...
176
المسألة الثالثة : النفقة على الشريك في شركة الأموال من رأس المال ...
176
الأدلة والمناقشة والترجيح ...
177
المسألة الرابعة : شروط النفقة من رأس المال ...
178
المطلب الثاني : زكاة رأس المال ...
180
تحرير محل الخلاف ...
180
المبحث الخامس : ضمان رأس المال ...
184
المطلب الأول : سبب ضمان رأس المال ...
184
المطلب الثاني : الاشتراك في ضمان التلف في رأس المال في شركة الأموال ...
188
الأموال ...
188
تحرير محل الخلاف ...
188
الأدلة والمناقشة ...
190
الترجيح ...
192
الفصل الثالث : الربح ، والخسارة ، وعلاقتهما برأس مال الشركة ...
193-232
المبحث الأول : الربح ، وعلاقته برأس المال ...
195
المطلب الأول : تعريف الربح ...
195
المطلب الثاني : علاقة رأس المال باستحقاق الربح في الشركة ...
196
المطلب الثالث : استيفاء رأس المال لقسمة الربح ...
197
تحرير محل الخلاف ...
197
الأدلة والمناقشة ...
199
الترجيح ...
200
المطلب الرابع : تنضيض رأس المال لقسمة الربح ...
201
المسألة الأولى : حكم اقتسام الربح قبل قبض رب المال ماله.
201
تحرير محل الخلاف ...
201
الأدلة والمناقشة ...
202
الترجيح ...
204
المسألة الثانية : حكم تنضيض رأس المال لقسمة الربح ...
205
المطلب الخامس : قسمة الربح بالنسبة إلى رأس المال ...
206
المسألة الأولى : قسمة الربح بالنسبة إلى رأس المال في شركة الأموال ...
206
الفرع الأول : قسمة الربح بالنسبة إلى رأس المال في شركة الأموال إذا كان العمل مشترطاً على الشريكين ...
206
تحرير محل الخلاف ...
206
الأدلة والمناقشة ...
208
الترجيح ...
209
الفرع الثاني : قسمة الربح بالنسبة إلى رأس المال في شركة الأموال إذا كان العمل مشترطاً على أحد الشريكين ...
210
المسألة الثانية : قسمة الربح بالنسبة إلى رأس المال في شركة المضاربة ...
211
المبحث الثاني : الخسارة ، وعلاقتها برأس المال ...
213
المطلب الأول : تعريف الخسارة ...
213
المطلب الثاني : تعلق الخسارة برأس المال في الشركة ...
214
المطلب الثالث : جبر تلف رأس المال ، وخسارته ...
215
المسألة الأولى : معنى جبر تلف رأس المال ، وخسارته ...
215
المسألة الثانية : جبر تلف رأس المال ...
215
تحرير محل الخلاف ...
215
الأدلة والمناقشة ...
218
الترجيح ...
219
المسألة الثالثة : جبر خسارة رأس المال ...
220
الأدلة والمناقشة ...
221
الترجيح ...
222
المطلب الرابع : قسمة الخسارة بالنسبة إلى رأس المال في شركة الأموال ...
222
المطلب الخامس : الشروط الجعلية المتعلقة بالخسارة في رأس المال ...
223
المسألة الأولى : شرط تحمل الخسارة بخلاف مقدار المشاركة في رأس المال ...
223
تحرير محل الخلاف ...
223
الأدلة والمناقشة ...
225
الترجيح ...
226
المسألة الثانية : شرط إسقاط النقص في رأس المال ...
226
الأدلة والمناقشة ...
227
الترجيح ...
227
المبحث الثالث : الزيادة الحاصلة من رأس المال ...
228
المطلب الأول : الزيادة الحاصلة من رأس المال في شركة الأموال ...
228
المطلب الثاني: الزيادة الحاصلة من رأس المال في شركة المضاربة ...
229
تحرير محل الخلاف ...
229
الأدلة والمناقشة ...
230
الترجيح ...
230
الفصل الرابع : أحكام الاختلاف في رأس المال ...
233-248
المبحث الأول : الاختلاف في قبض رأس المال ...
235
المبحث الثاني : الاختلاف في قدر رأس المال ...
237
المبحث الثالث : الاختلاف في صفة رأس المال ...
240
المبحث الرابع : الاختلاف في تلف رأس المال ، والخسارة فيه ...
242
المبحث الخامس : الاختلاف في رد رأس المال ...
244
الأدلة والمناقشة ...
245
الترجيح ...
247
الفصل الخامس : أحكام رأس المال المتعلقة بانتهاء الشركات...
249-278
المبحث الأول : صفة رأس المال في عقد الشركة ، وأثر تخلف الشروط المتعلقة به في انتهاء الشركة ...
251
المبحث الثاني : تنضيض رأس المال لفسخ الشركة ...
255
المطلب الأول : تنضيض رأس المال لفسخ شركة الأموال ...
255
تحرير محل الخلاف ...
255
الأدلة والمناقشة ...
256
الترجيح ...
257
المطلب الثاني : تنضيض رأس المال لفسخ شركة المضاربة ..
258
تحرير محل الخلاف ...
258
الأدلة والمناقشة ...
261
الترجيح ...
264
المبحث الثالث : المفاصلة في رأس المال ...
265
تحرير محل الخلاف ...
265
الأدلة والمناقشة ...
267
الترجيح ...
267
المبحث الرابع : هلاك رأس المال ...
269
المطلب الأول : أثر هلاك رأس المال في شركة الأموال ...
269
تحرير محل الخلاف ...
269
الأدلة والمناقشة ...
271
الترجيح ...
271
المطلب الثاني : أثر هلاك رأس المال في شركة المضاربة ...
272
تحرير محل الخلاف ...
272
الضرب الأول ...
272
الضرب الثاني ...
272
الصورة الأولى ...
272
الصورة الثانية ...
273
الصورة الثالثة ...
274
الصورة الرابعة ...
275
الترجيح ...
277
المبحث الخامس : استرداد رأس المال ...
278
الباب الثاني : تكوين رأس المال في الشركات الحديثة ...
279-278
التمهيد ...
280
الفصل الأول : تكوين رأس المال في الشركات الحديثة...
281-336
المبحث الأول : تحديد رأس المال في الشركات ...
283
المطلب الأول : تحديد رأس المال في الشركات في القانون..
283
المطلب الثاني : الحكم الفقهي لتحديد رأس المال في الشركات ...
284
المبحث الثاني : تقديم الحصص في رأس المال ...
287
المطلب الأول : تعريف الحصص ...
287
المطلب الثاني: أنواع الحصص ، وما يعتبر منها رأس مال ...
288
المسألة الأولى: أنواع الحصص في القانون ...
288
المسألة الثانية : الحكم الفقهي لأنواع الحصص ...
292
المطلب الثالث : حكم تقديم الحصص في رأس المال ...
300
المسألة الأولى : تقديم الحصص في رأس المال في القانون..
300
المسألة الثانية : الحكم الفقهي لتقديم الحصص في رأس المال...
301
المطلب الرابع : التعويض مقابل التأخير في تقديم الحصص في رأس المال ...
304
المسألة الأولى : التعويض مقابل التأخير في تقديم الحصص في رأس المال في القانون ...
304
المسألة الثانية : الحكم الفقهي للتعويض مقابل التأخير في تقديم الحصص في رأس المال ...
305
المطلب الخامس : التنازل عن الحصص في رأس المال ...
312
المسألة الأولى : التنازل عن الحصص في رأس المال في القانون ...
312
المسألة الثانية : الحكم الفقهي للتنازل عن الحصص في رأس المال ...
314
أولاً : حكم التنازل عن الحصص فقهياً ...
314
ثانياً : الحكم على الناحية التنظيمية في التنازل عن الحصص في الشركات ...
317
المطلب السادس : استرداد الحصص في رأس المال ...
318
المسألة الأولى : استرداد الحصص في رأس المال في القانون...
318
المسألة الثانية : الحكم الفقهي لاسترداد الحصص في رأس المال ...
320
المطلب السابع : انتقال ملكية الحصص في رأس المال بعد الوفاة ...
323
المسألة الأولى : انتقال ملكية الحصص في رأس المال بعد الوفاة في القانون ...
323
المسألة الثانية : الحكم الفقهي لانتقال ملكية الحصص في رأس المال بعد الوفاة ...
325
المبحث الثالث : الاكتتاب في رأس المال ...
327
المطلب الأول : علاقة الأوراق المالية برأس المال في القانون...
327
المطلب الثاني : تعريف الاكتتاب في رأس المال في القانون...
329
المطلب الثالث : الحكم الفقهي للاكتتاب في رأس المال ...
330
النوع الأول : الشركات المنشأة لمزاولة الأعمال المباحة ...
331
النوع الثاني : الشركات المنشأة لمزاولة الأعمال المحرمة ...
332
النوع الثالث : الشركات المنشأة لمزاولة الأعمال المباحة من حيث الأصل ...
333
الفصل الثاني : تعديل رأس المال في الشركات الحديثة ...
335-354
المبحث الأول : زيادة رأس المال في الشركات ...
339
المطلب الأول : أسباب زيادة رأس المال في الشركات ...
339
المطلب الثاني : طرق زيادة رأس المال في الشركات ...
340
المطلب الثالث : حكم زيادة رأس المال في الشركات ...
341
حكم الطريقة الأولى ...
342
حكم الطريقة الثانية ...
345
حكم الطريقة الثالثة ...
345
حكم الطريقة الرابعة ...
348
المبحث الثاني : تخفيض رأس المال في الشركات ...
350
المطلب الأول : أسباب تخفيض رأس المال في الشركات...
350
المطلب الثاني : طرق تخفيض رأس المال في الشركات ...
351
المطلب الثالث : حكم تخفيض رأس المال في الشركات ...
352
حكم أساليب الطريقة الأولى ...
352
حكم أساليب الطريقة الثانية ...
353
حكم الطريقة الثالثة ...
353
الفصل الثالث : حماية رأس المال ، والمسئولية المتعلقة به في الشركات الحديثة ...
355-368
المبحث الأول : تكوين احتياطي لحماية رأس المال ...
357
المبحث الثاني : ضمان مدير الاستثمار لرأس المال ...
359
المبحث الثالث : ضمان طرف ثالث لرأس المال ...
361
المبحث الرابع : التأمين على رأس المال ...
363
المبحث الخامس : تحديد المسئولية بمقدار رأس المال ...
367
الفصل الرابع : أثر رأس المال في انقضاء الشركة في الشركات الحديثة ...
369-378
المبحث الأول : طرق انقضاء الشركات المتعلقة برأس المال...
371
المطلب الأول : انتقال جميع الحصص ، أو الأسهم إلى شريك واحد ...
371
المطلب الثاني : هلاك رأس مال الشركة ...
371
المطلب الثالث : التدني ، أو الخسارة في رأس المال ...
372
المبحث الثاني : حكم طرق انقضاء الشركات المتعلقة برأس المال ...
374
المطلب الأول : الحكم الفقهي لانقضاء الشركة بانتقال جميع الحصص ، أو الأسهم إلى شريك واحد ...
374
المطلب الثاني : الحكم الفقهي لانقضاء الشركة بهلاك رأس مال الشركة ...
375
المطلب الثالث : الحكم الفقهي لانقضاء الشركة بالتدني ، أو الخسارة في رأس المال ...
الخاتمة : وفيها خلاصة البحث ، وأبرز نتائجه ...
379-388
الفهارس ...
389-422
فهرس المصادر والمراجع ...
391
فهرس الموضوعات ...