اسم الكتاب : القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات .
اسم المؤلف : د . محمد بن عبد الله بن عابد الصواط .
دار النشر : دار المنهاج .
عدد الصفحات: 1086 .
المقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ، الداعي إلى السبيل الأقوم ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد : فإن علم قواعد الفقه من أجل علوم الشريعة قدراً ، وأعلاها ذكراً ، وأسطعها فجراً ، وأعطرها زهراً ، وأعبقها نشراً ، فهو علم اعتضد فيه المعقول بالمنقول ، وارتبطت فيه الفروع بالأصول ؛ فكان نتاجه بناء محكم المباني ، جليل المعاني ، نافعاً للقاصي والداني .
وإن من توفيق الله لكاتب هذه الأسطر أن من عليه بالاشتغال بطرف من هذا العلم ، والأرتواء من فيض حياضه في مرحلة (( الماجستير )) عبر رسالته : (( القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة )) ، فعاينت عن قرب عظم شأن هذا العلم وعلو كعبه ، وليس راء كمن سمع .
ونظراً إلى ما لمسته من أهمية هذا العلم وأثره العميق في تنمية الملكة الفقهية وصقلها ، وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى ، واستشارة بعض مشايخي الفضلاء ؛ فقد عقدت العزمَ على مواصلة البحث في هذا الميدان في مرحلة (( الدكتوراه )) .
وبعد تقليب النظر وإجالة الفكر في عدة موضوعات تتصل بهذا العلم المنيف ، استقر الرأي على أن يكون مجالُ البحث في القواعد الفقهية عند أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولم أجد من تلاميذه من هو أشبه به علماً وعملاً وأنزع إليه تأصيلاً وتفريعاً ؛ من تلميذه البار شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية ، فهو أبرز تلامذة الشيخ بلا منازع ، وحامل لواء علمه غير مدافع .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
من أهم الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي :
1- الرغبة في الازدياد والنهل من معين علم القواعد الفقهية ؛ نظراً إلى ما له من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات . وأقوال علماء الإسلام معلومة مشهورة في هذا الشأن .
2- الرغبة في الانتساب إلى علوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأعلى نسب ، والاتصال بفقههما بأقوى سبب ، وأرجو أن يكون قد تم لي شيء من ذلك مع ابن تيمية في مرحلة (( الماجستير )) ، وأسأل الله أن يتم علي نعمته مع ابن القيم في مرحلة (( الدكتوراه )) .
3- يعد ابن القيم من العلماء الذين كانت لهم اليد الطولى والقدم الراسخة في التقعيد والتأصيل ، مع ما كتب الله لمؤلفاته من القبول بين الموافق والمخالف قديماً وحديثاً ، ولذلك كان استخراج القواعد والضوابط الفقهية من بطون مؤلفاته أمراً في غاية الأهمية ، ويضيف لبنة جديدة إلى لبنات هذا العلم المبارك ، إضافة إلى ما في ذلك من تقريب لقواعده وضوابطه بين أيدي شداة علوم الشريعة .
ونظراً إلى تشعب مادة هذا البحث وشمولها لجميع أبواب الفقه ، ولضيق الفترة المخصصة للبحث ، فقد قصرته على أبواب العبادات دون غيرها ، ليصبح عنوان البحث : (( القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات )).
الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خير البريات ، المبعوث بالآيات البينات ، والمؤيد بالمعجزات الباهرات ، وعلى آله وأصحابه البررة الثقات ، وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد :
فقد خلصت في هذا البحث إلى نتائج كثيرة ؛ من أهمها ما يأتي :
أولاً : يعد الإمام ابن القيم ، أحد الأعلام المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية ، ويتجلى ذلك في مؤلفاته المنبثقة من الدليل الشرعي ، والمتشربة بروح الشريعة ومقاصدها ، والشاملة لمعظم المعارف والعلوم الإسلامية ، والمتبسمة بجودة التأصيل ، ونصاعة البيان ، والجدة والابتكار؛ كما يتجلى تجديده في اختياراته العلمية المبنية على الأدلة الشرعية ، والمستندة إلى مقاصد الشريعة ومصالحها العظمى . ويتجلى ذلك – أيضاً – في دعوته إلى الاجتهاد المنضبط ، ونبذ التقليد الأعمى الممقوت .
ثانياً : حاول الباحث أن يجلي علاقة ابن القيم بشيخه ابن تيمية – رحمهما الله تعالى - ، وتبين له أن العلاقة بينهما علاقة تلميذ بار بإمام مجتهد عظيم ، وهي علاقة مبنية على التأثر والتأثير ، فتأثر التلميذ بشيخه وولاؤه له أمر فطري ، وهو سمة النجباء من الطلاب ؛ لكن هذا التأثر لم يجعله نسخة من شيخه وظلاً له في جميع الأمور – كما يردد ذلك بعض الشانئين – بل ابن القيم قمة شامخة من قمم العلم والعمل على مدار التاريخ الإسلامي ، وله ترجيحاته واجتهاداته المستقلة التي خالف فيها شيخه ، وقد كشف البحث عن جوانب كثيرة تميز بها التلميذ عن شيخه منها ما يتعلق بالقواعد الفقهية ، ومنها ما يتعلق بغيرها من العلوم .
ولذلك ، فإن دعوى أن ابن القيم نسخة من شيخه ، لا تعدو أن تكون دعوى جائزة ليس لها مستند صحيح ، ولا تثبت أمام ميزان النقد العلمي العادل ، وكيف يكون نسخة من شيخه وهو من أشهر دعاة الاجتهاد ونبذ التقليد على مدار التاريخ الإسلامي ، ولو لم يكن في ذلك إلا كتابه النافع المعطار (( إعلام الموقعين عن رب العالمين )) ، لكفاه في نبذ تلك التهمة عنه.
ثالثاً : تبين للباحث من خلال دراسته للقواعد والضوابط الفقهية الواردة في هذا البحث أن لابن القيم منهجاً متميزاً في القواعد الفقهية ، وله إضافات كثيرة لهذا العلم ، مذكورةٌ في مواضعها من هذا البحث .
وقد تبين للباحث – من خلال دراسته لقواعد وضوابط هذا البحث – أن جميع القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم مستمدة من النص الشرعي ؛ سواء أكان هذا الاستمداد قريباً أم بعيداً ، وهذا يدل دلالة واضحة على تعظيم ابن القيم للنصوص ، واحتفائه الشديد بها ، ودقته وجودة قريحته في استنباط الأحكام منها .
وقبل أن أضع القلم ، وأطوي صفحات هذا البحث ؛ أتقدم ببعض التوصيات والمقترحات المنبثقة من طبيعة هذا الموضوع ؛ وهي :
أولاً : يدعو الباحث بقية زملائه الباحثين لإكمال دراسة القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في باقي أبواب الفقه ؛ نظراً إلى ما للبحث في مجال القواعد الفقهية من تنمية للملكية الفقهية وصقل لها ، وتقوية لمدارك طالب العلم ، وجعله مقتدراً على تخريج النوازل المعاصرة على القواعد الكلية .
ثانياً : تبين للباحث الحاجة الماسة لدراسة القواعد والضوابط الفقهية دراسة موضوعية ؛ لأن هذا النوع من الدراسات والبحوث يكشف لنا عن قواعد كبرى في الفقه الإسلامي غير القواعد الخمس المشهورة .
مثال ذلك : قواعد وضوابط العقود ، فلو جمعت القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالعقد وشروطه وموانعه وصيغته من جميع مدونات الفقه الإسلامي وقواعد الفقه وغيرها ، ثم رتبت بطريقة علمية في أبواب وفصول ، ثم درست بعد ذلك على وجه التفصيل ، مع العناية بالتطبيقات المعاصرة وتخريجها على القواعد الكلية ؛ لكان في ذلك غناء وإضافة متميزة للمكتبة الفقهية ، وقل مثل ذلك في : قواعد وضوابط النيات ، والشروط ، والفسوخ ، والضمان ، والعقوبات ، وغيرها .
وقد قامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بجهود مشكورة في هذا المجال عبر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة لديها ، ولا يزال هذا المجال يحتاج إلى بحوث ودراسات كثيرة .
ثالثاً : لقد عايش الباحث مؤلفات ابن القيم مارسها ردحاً من ممارسته لها مدى ما تعرضت له من تحريف وتشويه يندى له الجبين على أيدي مرتزقة التحقيق والنشر ، فمنهم من ينشرها نشرة شوهاءً تفتقر إلى أبجديات التحقيق العلمي ، ومنهم من يعمد إلى الاختصار المخل بحجة تهذيب الكتاب وتقريبه ، وغرضه حذف ما يخالف مشربه ، ومنهم من يعمد إلى تنتيف الكتاب الواحد إلى عدة كتب ؛ ليوهم القراء أنه تأليف مستقل لابن القيم ، ومنهم من يعمد إلى نفخ الكتاب ونسويده بالتعليمات الطوال التي تناقض مقصود الكتاب وما وضع من أجله ، إلى غير ذلك من المآسي والطوام التي تعرض لها تراث هذا الإمام ، ولولا عظم الخطب وشناعة الجرم ؛ لضربت عن ذلك صفحاً .
وإنني لأشيد في هذا المقام بالتحقيقات العلمية القيمة الرصينة لبعض كتب ابن القيم ، والتي قام بها علماء وباحثون فضلاء ؛ كتحقيق الشيخين عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط لكتاب (( زاد المعاد )) ، وتحقيق الدكتور صبحي الصالح لكتاب (( أحكام أهل الذمة )) ، وتحقيق الدكتور علي الدخيل الله للجزء الموجود من (( الصواعق المرسلة )) ، وتحقيق الدكتور عواد المعتق لكتاب (( اجتماع الجيوش الإسلامية )) ، وتحقيق الدكتور محمد الحاج لكتاب (( هداية الحياري )) .
كما أشيد وأشد على أيدي القائمين على مشروع (( آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال )) المنبثق من مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، على الجهود المشكورة المبرورة في سبيل نشر تراث ابن القيم محققاً تحقيقاً علمياً رصيناً ، وأدعوهم إلى إخراج ما بقي من تراث هذا الإمام بنفس النهج السابق ، مع الاستفادة من التحقيقات القيمة السابقة ؛ لئلا تتضارب الجهود وتضيع هدراً . كما أدعوهم إلى تنبي نشر الدراسات والبحوث العلمية – من رسائل جامعية وغيرها – المتعلقة بعلوم ابن القيم ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بواسع رحمته وهو الذي كان خلف هذا المشروع داعماً وموجهاً ومرشداً ؛ بل كان هو الرائد الذي أفنى عمره في خدمة تراث ابن القيم وعلومه .
وختاماً : فـ (( الله سبحانه المسؤول ، والمرغوب إليه المأمول ، أن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، إنه قريب مجيب .
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليماً كثيراً .
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة ... 5
الفصل التمهيدي : الإمام ابن القيم وعلم القواعد و الضوابط الفقهية ... 23
المبحث الأول : ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية ... 25
تمهيد : في مصادر ترجمة ابن القيم ... 26
المطلب الأول : اسمه ، ونسبته ، و أسرته ... 32
المطلب الثاني : نشأته ، ورحلته في طلب العلم 38
المطلب الثالث : شيوخه ، وأقرانه ، وتلاميذه 48
المطلب الرابع : علاقته بابن تيمية 86
المطلب الخامس :مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه 109
المطلب السادس : أعماله العلمية 113
المطلب السابع : صفاته ومناقبه 122
المطلب الثامن : محنته وابتلاؤه 131
المطلب التاسع : مكتبته 135
المطلب العاشر : مؤلفاته 137
المطلب الحادي عشر : وفاته 155
المبحث الثاني : تعريف القاعدة الفقهية ، و الضابط الفقهي ، و المصطلحات ذات العلاقة 157
تمهيد 158
المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية 159
المطلب الثاني : تعريف الضابط الفقهي 165
المطلب الثالث : الكليات الفقيهة 169
المطلب الرابع : التقاسيم الفقهية 176
المطلب الخامس : الأشباه و النظائر 179
الفصل الأول : قواعد النيات 185
القاعدة الأولى : القربات مبناها على النيات 186
القاعدة الثانية : لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره 196
القاعدة الثالثة : لا تعلق للنية باللسان 209
القاعدة الرابعة : المباحات تصير بالنية طاعات 213
القاعدة الخامسة : العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب و العقاب منزلة الفاعل التام 218
القاعدة السادسة : القربات ليست محلا للإيثار 226
القاعدة السابعة : التروك لا تشترط لها النية 236
القاعدة الثامنة : المعاقبة ينقيض القصد ثابتة شرعا و قدرا 241
القاعدة التاسعة : أحكام الدنيا على الظواهر ، و أحكام الآخرة على السرائر 248
الفصل الثاني : قواعد المصالح 261
القاعدة الأولى : الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان و تكميلها ، و تعطيل المفاسد بحسب الإمكان و تقليلها 262
القاعدة الثانية : إذا تعارضت المصلحة و المفسدة قدم أرجحهما 274
القاعدة الثالثة : ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 286
القاعدة الرابعة : مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ... 291
القاعدة الخامسة : أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ... 301
القاعدة السادسة : الأعمال تتفاضل بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة ... 309
القاعدة السابعة : أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح ... 315
القاعدة الثامنة : جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات ... 322
القاعدة التاسعة : الإسلام يعلو ولا يعلى ... 329
القاعدة العاشرة : الشرع مبناه على العدل ... 335
القاعدة الحادية عشرة : خيار الأمور أوساطها ... 343
القاعدة الثانية عشرة : اجتماع القلوب وتآلف الكلمة من أعظم مقاصد الشرع ... 349
القاعدة الثالثة عشرة : الشريعة جاءت بالمنع من التشبه بالكفار ، والحيوانات والشياطين ، والنساء ، والأعراب ، وكل ناقص... 359
القاعدة الرابعة عشرة : يشرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور ... 376
الفصل الثالث : قواعد اليقين والشك ... 385
القاعدة الأولى : اليقين يمتنع رفعه بغير يقين ، الأصل بقاء ما كان على ما كان ... 386
القاعدة الثانية : الظاهر القوي مقدم على الأصل ... 400
القاعدة الثالثة : إذا عارض الظاهر ما هو أقوى منه عمل بالأقوى ... 407
القاعدة الرابعة : الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئاً ... 414
القاعدة الخامسة : الزائل العائد كالذي لم يزل ... 420
القاعدة السادسة : الأصل في العبادات البطلان ، والأصل في المعاملات الصحة والحل ... 427
القاعدة السابعة : لا يزاد في الفرض ما ليس منه ... 441
القاعدة الثامنة : الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ... 446
القاعدة التاسعة : الدوام أقوى من الابتداء ، الدفع أسهل من الرفع ... 455
القاعدة العاشرة : الاحتياط مشروع إذا لم تتبين السنة ... 462
القاعدة الحادية عشرة : يغلب الأحوط في المتولد بين الوحشي والأهلي ... 472
القاعدة الثانية عشرة : إذا اختلط المباح بالمحظور لعينه وظهر أثره فيه حرُم تناوله ، واختلاط المباح بمحظور لكسبه لا يوجب تحريمه ... 475
القاعدة الثالثة عشرة : إذا اشتبه المباح بمحظور له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه ، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح ... 488
القاعدة الرابعة عشرة : القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوق ... 495
الفصل الرابع : قواعد التيسير ... 503
القاعدة الأولى : المشقة العظيمة منتفية بالشرع ... 504
القاعدة الثانية : أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة ... 520
القاعدة الثالثة : الواجب تابع للعلم ... 529
القاعدة الرابعة : لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة ... 534
القاعدة الخامسة : العجز ببعض البدن لا يسقط حكم البعض الآخر المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه ... 543
القاعدة السادسة : المحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة ... 551
القاعدة السابعة : ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها ... 563
القاعدة الثامنة : حاجة الناس تجري مجرى الضرورة ... 566
القاعدة التاسعة : كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عنه ، ولم يزل يقع في الإسلام ، ولم يعلم من النبي تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين ... 576
القاعدة العاشرة : أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإراداته للتكلم بها ... 588
القاعدة الحادية عشرة : إذا بلغ الصبي جرى عليه قلم التكليف ... 598
القاعدة الثانية عشرة : باب الثواب لا يعتمد على البلوغ ... 611
القاعدة الثالثة عشرة : لا تكليف بفعل النائم ... 617
القاعدة الرابعة عشرة : فعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه ، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً في سقوطه ... 623
القاعدة الخامسة عشرة : كل قول أكره عليه المكلف بغير حق فهو باطل ... 636
القاعدة السادسة عشرة : إشارة الأخرس المفهومة ككلام الناطق ... 652
القاعدة السابعة عشرة : يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض ... 663
الفصل الخامس : قواعد التابع ... 671
القاعدة الأولى : التابع لا يفرد بحكم ... 672
القاعدة الثانية : ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع ... 679
القاعدة الثالثة : يثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ... 685
القاعدة الرابعة : بناء الضعيف على الضعيف لا يسوغ ... 692
القاعدة الخامسة : البدل يقوم مقام المبدل ... 695
القاعدة السادسة : الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول ... 703
القاعدة السابعة : العجز عن البدل كالعجز عن المبدل منه ... 708
القاعدة الثامنة : الأصغر يندرج في الأكبر ... 712
القاعدة التاسعة : إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى ، فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما ... 723
الباب الثاني : الضوابط الفقهية الخاصة بأبواب العبادات 729
الفصل الأول : ضوابط كتاب الطهارة ...
الضابط الأول : الأصل في الأعيان الطهارة ... 730
الضابط الثاني : باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي ... 738
الضابط الثالث : من أبيح له لبس الحرير أبيح له افتراشه ، ومن حرم عليه حرم عليه ... 742
الضابط الرابع : يجب الغسل بمجرد الإيلاج ... 747
الضابط الخامس : كل ما يجب غسله في الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر وزيادة ... 754
الضابط السادس : التيمم قائم مقام الوضوء ... 759
الضابط السابع : النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدما... 766
الضابط الثامن : ما كل ما أوجب الطهارة يكون نجساً ، ولا كل نجس يوجب الطهارة ... 772
الضابط التاسع : يعفى عن النجاسة المخففة ما لا يعفى عن المغلظة ... 777
الضابط العاشر : ما تكرر ملاقاته للنجاسة غالباً يجزئ مسحه بالجامد ... 784
الضابط الحادي عشر : المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة ... 790
الضابط الثاني عشر : غسل الحيض آكد الأغسال ... 795
الضابط الثالث عشر : الحائض أولى بالعذر من الجنب ... 802
الضابط الرابع عشر : الحائض إذا انقطع دمها كالجنب ... 806
الفصل الثاني : ضوابط كتاب الصلاة ... 809
الضابط الأول : الوقت مقدم على جميع واجبات الصلاة ... 810
الضابط الثاني : كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور ... 818
الضابط الثالث : واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ... 823
الضابط الرابع : التشبه بالحيوانات في الصلاة منهي عنه ... 827
الضابط الخامس : يتورك المصلي في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ... 832
الضابط السادس : من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواً سجد له قبل السلام ... 837
الضابط السابع : من ترك جزءاً من الصلاة غير ركن سهواً وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك ... 844
الضابط الثامن : الوتر عبادة مستقلة ... 849
الضابط التاسع : الجمع رخصة عارضة ، والقصر سنة راتبة ... 854
الضابط العاشر : الأصل الإتمام ... 860
الضابط الحادي عشر : الجمعة صلاة مستقلة بنفسها ... 862
الفصل الثالث : ضوابط كتاب الزكاة ... 867
الضابط الأول : يراعى في الزكالة مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ... 867
الضابط الثاني : ما كانت المؤونة فيه أيسر كان الواجب فيه أكثر... 874
الضابط الثالث : ما كان من المال معداً لنفع صاحبه فلا زكاة فيه ... 878
الضابط الرابع :يراعى في المستحق للزكاة أمران : حاجته ، ونفعه ... 883
الفصل الرابع : ضوابط كتاب الصيام ... 889
الضابط الأول : مبني الصوم على العدل ... 890
الضابط الثاني : الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن ، وإخراج ما فيه قوامه ... 894
الضابط الثالث : يفرق في الفطر بين الغالب والمستدعي ... 898
الضابط الرابع : من به عذر مستدام سقط عنه القضاء وعدل إلى الفدية ... 903
الضابط الخامس : تزول كراهة ما نهي عن صومه تطوعاً بضم غيره إليه ، أو موافقته عادة ... 910
الضابط السادس : أيام التحريم غير قابلة للصوم شرعاً ... 914
الفصل الخامس : ضوابط كتاب المناسك ... 919
الضابط الأول : استقرت الشريعة في المناسك على قصد مخالفة المشركين ... 920
الضابط الثاني : النسك الذي يشتمل على سوق الهدي أفضل من نسك خلا عنه ... 926
الضابط الثالث : المحرم ممنوع من تغطية رأسه بكل متصل ملامس يراد لستر الرأس ... 933
الضابط الرابع : وجه المرأة ويداها في الإحرام كبدن الرجل ... 938
الضابط الخامس : الحلق نسك ، وليس بإطلاق من محظور ... 943
الضابط السادس : دم التمتع والقران دم شكران لا جبران ... 949
الضابط السابع : هدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم ... 953
الضابط الثامن : يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الضحايا والهدايا ... 957
الخاتمة ... 961
الفهارس ... 967
فهرس الآيات القرآنية ... 968
فهرس الأحاديث النبوية ... 976
فهرس آثار الصحابة والتابعين ... 993
فهرس الحدود والمصطلحات ... 995
فهرس الأماكن والبلدان ... 998
فهرس الأبيات الشعرية ... 999
مفهرس القواعد الفقهية ... 1000
فهرس الضوابط الفقهية ... 1011
فهرس المصادر والمراجع ... 1015
فهرس الموضوعات .... 1080
